به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان در نامه ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی بر ضرورت هماهنگی، هم افزایی و مدیریت یکپارچه در شرایط ویژه کنونی و شیوع پرشتاب ویروس کرونا تاکید شده است.
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید، «قانون مدیریت بحران کشور» پس از تاخیری پنج ساله از زمان اتمام مهلت اجرای قانون آزمایشی مدیریت بحران، در جلسهی علنی روز دوشنبه مورخ 7 مرداد ماه 1398 در مجلس شورای اسلامی به تصویب و ظرف دو هفته، به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس مجلس منطبق بر اصل 123 قانون اساسی، طی نامهی شماره 90/44473 مورخ 3 شهریور ماه 1398 جهت اجرا آن را ابلاغ کرد و دو روز بعد، وفق دستور حضرتعالی جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
مطابق این قانون، از جمله وظایف سازمان مدیریت بحران کشور ذیل وزارت کشور، ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران و اقدام لازم جهت استقرار نظامهای قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در موسسات دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و تاسیسات وابسته به آنها و ایجاد شبکهی ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیهی برنامههای آمادگی و پاسخ استانها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعملهای لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمانهای امدادی در سطح کشور و ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی، پس از وقوع حوادث و بحرانهاست.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف بوده به منظور پیش بینی دقیق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه گیری (اپیدمی) بیماریهای انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند.
متاسفانه با گذشت بیش از شش ماه از زمان ابلاغ قانون دائمی جدید، تا کنون اقدام عملی موثری جهت اجرایی شدن آن معمول نشده و کماکان قانون آزمایشی سابق که نقایص و مشکلات فراوان آن در محورهای مختلف اجرایی و در مواقع بحرانی مشهود است، مبنای عمل قرار دارد که موجب آشفتگیهای جاری در نظام تصمیم گیری و مدیریت اثربخش بحران و در نتیجه سلب اعتماد عمومی شده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه فائق آمدن بر شرایط ویژهی کنونی کشور در اثر شیوع پرشتاب ویروس کرونا، مستلزم هماهنگی و هم افزایی و مدیریت یکپارچهای است که همه ابعاد آن به صورت جامع در این قانون پیش بینی شده، مقتضی است ضمن شناسایی و برخورد جدی با دستگاهها و افرادی که تعلل جدی در اجرای قانون داشتند، دستور تسریع در اجرای آن را نیز صادر فرمایید.
بدیهی است در صورت کوتاهی و سهل انگاری در اجرای قانون، حضرت عالی و دیگر مسئولان باید در برابر مردم و نمایندگان ملت پاسخگو باشید.»
رونوشتی از این نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ارسال شده است.
انتهای پیام/