به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، قرارگاه کرونای ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان، خطاب به مدیرکل تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان پیرامون "ارائه محصولات بهداشتی مبارزه با کرونا در استان اصفهان" پس از بازرسی نامحسوس از بیش از 300 داروخانه شهر اصفهان و برخی شهرستان های استان از روز 19 اسفند ماه 98 بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است: همانطور که مطلع میباشید، مسأله فساد اقتصادی در خصوص گرانی و احتکار کالاهای پزشکی در سطح استان و کشور، امری غیرقابل انکار است. لزوم پیگیری فسادها و خیانتهای زالو صفتان که جام خود را با خون مردم ایران لبریز میکنند و عامدانه در راستای ایجاد رعب و وحشت و تشویش اذهان مردم، حیله و نیرنگ میزنند، امری واجب و ضروری است که هیچگونه دلیل و توجیهی برای اهمال کاری، سهل اندیشی و قصور در قبال آن پذیرفتنی نیست.
در ادامه آمده است: جنابان مسئول! جمعی از دانشجویان انقلابی دانشگاههای استان اصفهان، متشکل از فعالان فرهنگی، سیاسی و نخبگان علمی براساس تکلیف انقلابی و اسلامی خود در راستای حمایت از اقشار مردم در شرایط مبارزه با ویروس منحوس کرونا در برخورد سریع و عادلانه با مفسدان و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و محتکران کالاهای اساسی پزشکی مورد نیاز مردم، با عنایت به دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص تسریع در برخورد قضایی با عاملین و همچنین ماندگاری تجربه تلخ سالهای اخیر و در زمین ماندن وظایف اصلی و کامل دو سازمان مربوطه در حافظه امت اسلامی؛ در راستای ایفای نقش تاریخی و انقلابی خود در ارتقای کارآمدی نظام اسلامی بالاخص دستگاهها و سازمانهای اداری مربوطه، در پوشش افراد معمولی و خریدار، از حدود 300 داروخانه در سطح استان اصفهان در سه نوبت بازرسی به عمل آوردند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: از اینرو آمارها، نشان دهنده این موضوع است که از 4 قلم کالای پر مصرف مبارزه با کرونا (انواع دستکش، انواع ماسک، انواع ژل ضدعفونی کننده و انواع الکل) هیچ کالایی از اقلام یاد شده، به غیر از ماسکهای فیلتر دار n95 - که به ندرت قابل دسترسی است- نایاب و غیر قابل دست یافتن نیست، اما متأسفانه هنوز اختلاف قیمتهای مشهود و قابل توجهی در ارائه محصولات مختلف در داروخانه های متفاوت قابل مشاهده است که حکایتگر تخلف بعضی داروخانهها و عدم وجود نظارتهای مؤثر است. فلذا در روز یکشنبه مورخ 25/12/98 رأس ساعت 10:30 صبح در محل تعزیرات استان اصفهان حاضر شدند. لیکن علیرغم توضیحات کامل به مسئول دفتر ریاست تعزیرات استان، اجازه ملاقات و ارائه شرح گزارش به شخص ریاست نشدند و ایشان این وظیفه را تکلیف سازمان صمت دانست، که در این شرایط ایجاد پیچ و خم اداری در انجام وظایف ذاتی آن سازمان نه تنها باری از دوش مردم بر نمی دارد، بلکه در وضعیت فعلی، دردهای مردم را دو چندان میکند.
در ادامه بیانیه عنوان شده است: دانشجویان انقلابی نیک میدانند که طبق قانون اساسی وظیفه پیگیری پروندههای دریافتی بر عهده سازمان تعزیرات میباشد و وظیفه کشف بر عهده اداره صنعت، تجارت و معدن استان میباشد. اما در این شرایط خاص میطلبد که رؤسای دو سازمان حداقل با مطالعه اصول اولیه مدیریت در شرایط بحران، تلاش جدی جهت ایجاد ساز و کار سریع بین دو سازمان مربوطه برای حل مشکلات فعلی مردم تصمیم گیری آنی نمایند و راه چاره حل مسائل مردم را در گیر و دار اداری بی انتهای خود گم نکنند و مردم را بیشتر از این با ناکارآمدی خود و دستگاههای متبوعشان نگران و مضطرب ننمایند.
در پایان تاکید شده است: النهایه ما دانشجویان انقلابی در راستای عمل به رسالت دانشجویی خود و همچنین رفع شبهات به وجود آمده در مورد استنکاف مسئولین از شفاف سازی و پاسخگویی و اقدام صحیح، از شما مسئولان مبارزه و پیگیری در زمینه ذکر شده، مطالبه داریم که اقدامات لازم را در جهت پیگیری این موضوع و ارائه خدمات هر چه بهتر مردم مبذول فرمایید و بدانید با داشتن روحیه محافظه کاری، بی عملی و اقدامات حداقل برای رفع تکلیف مشکلات مردم مرتفع نخواهد شد.
انتهای پیام/ 162