به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، جمهوری خواهان و دموکرات ها در سنای آمریکا در روز شنبه تلاش کردند برای تصویب اعطای یک بسته یک تریلیون دلاری جهت تعدیل آسیب های اقتصادی وارد شده از همه گیری ویروس کرونا به کارگران، صنایع و کسب و کارهای کوچک به توافق برسند.
ولی پس از دومین روز مذاکرات پشت درهای بسته، هیچ نشانهای از توافق بین مذاکرهکنندگان وجود نداشت، علی رغم اینکه جمهوریخواهان ادعا میکنند بر روی مسائل خاصی از جمله بیمه بیکاری و کمک به کسب و کارهای کوچک توافق شده است.
لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید به خبرنگاران گفت انتظار دارد در نهایت یک بسته کمکی با ارزش 1.3 تا 1.4 تریلیون دلار برای مبارزه با تأثیرات این بحران تصویب شود. بسیاری نگرانند شیوع ویروس کرونا با بستن کسب و کارها و مختل کردن اقتصاد، باعث افزایش بیکاری شود.
به گفته مقامات کاخ سفید، این لایحه به همراه اقداماتی که فدرال رزرو آمریکا و دولت تا حالا در پیش گرفته اند، دو تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا کمک خواهد کرد.
مایک کراپو، سناتور جمهوری خواه آمریکا که رئیس کمیته بانکی سنا هم هست گفت این قانون 300 تا 500 میلیارد دلار برای تاسیس صندوق هایی اختصاص می دهد که فدرال رزرو می تواند از آنها جهت تزریق نقدینگی بیشتر برای انواع کسب و کار ها استفاده کند.
چاک اسچامبر، رهبر دموکرات ها که دوبار با استیون منوچین، رئیس خزانه داری آمریکا دیدار داشته گفت پیشرفت هایی حاصل شده و خوشبین است که میتوانند به یک قرارداد برسند.
قانونگذاران هر دو جناح اعلام کردند به امضای این قرارداد نزدیک شده اند و طبق آن 350 میلیارد دلار به کسب و کارهای کوچک و افزایش بیمه بیکاری برای افرادی که شغل خود را به خاطر شیوع این ویروس از دست دادهاند اختصاص می یابد.
دموکراتها تأکید دارند کارگران آسیب دیده از این ویروس به مدت چهار ماه حقوق کامل خود را دریافت خواهند کرد.
آنها همچنین درخواست 100 میلیارد دلار کمک به بیمارستانهای آمریکا را برای تهیه لباس های محافظ و تجهیزاتی مثل دستگاه های تهویه، تخت و پرستاران و پزشکان اضافی داده اند.
این لایحه همچنین شامل 58 میلیارد دلار کمک برای وام دهی به خطوط هوایی مسافربری و باری می شود.
قانونگذاران جمهوری خواه گفتند این لایحه شامل درخواست کمک 45.8 میلیارد دلاری دونالد ترامپ هم می شود. ترامپ این پول را برای کمک به وزارت بهداشت و خدمات انسانی، وزارت امور کهنه سربازان و وزارت دفاع می خواهد.
انتهای پیام/89