به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، از زمان ولیعهدی «محمد بن سلمان» در نظام سعودی٬ تغییرات گستردهای در سیستم اقتصادی این کشور به وجود آمد. در سایه بیثباتی شدید قیمت در بازارهای جهانی نفت به اضافه هزینههای سنگین نظامی عربستان در جنگ یمن٬ اقتصاد سعودیها در دوره بن سلمان به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. بروز کسری در بودجه دولتی عربستان و افزایش وامهای داخلی و خارجی در کنار برداشت از ذخایر نقدی٬ نتیجه این شرایط اقتصادی سعودیها طی چند سال گذشته بود.
همه این تحولات نتیجه تکیه بر سیستم اقتصادر رانتی است که نظام سیاسی عربستان بر مبنای آن بنا شده است. بنابراین اگر نظام رانتی بر مبنای توزیع بهره و سود تولیدات نفتی باشد٬ این منبع کاملا در اختیار آل سعود قرار میگیرد که مشروعیت نظام خود را از همین طریق کسب میکند.
عربستان از دهههای گذشته تاکنون همچنان بر اساس نظام رانتی اداره شده و مهمترین منبع درآمد آن تولیدات نفتی است و به این ترتیب سعودیها هیچگاه تلاشی برای رسیدن به یک اقتصاد تولیدی و پایدار انجام ندادهاند. همین امر سبب شده تا در زمینههای مختلف مانند پزشکی و آموزش و مشاغل و زیرساختها و .. خدمات رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد؛ با این شرط که آنها باید نسبت به نظام سعودی و همه تصمیمات آن وفاداری سیاسی داشته باشند.
در مقابل این نظام٬ دموکراسی و صندوق رای معنایی ندارد و ارتباط میان مردم و دولت یک ارتباط حاکم و محکوم به شمار میرود که در آن نظام حاکم از طریق توزیع بخشی از بهره تولیدات نفتی میان مردم٬ به دنبال کسب مشروعیت برای حاکمیت خود است.
اما اکنون به نظر میرسد که اقتصاد رانتی عربستان به دلیل تناقضات و حواشی طرح موسوم به اصلاحات محمد بن سلمان٬ دچار خسارت و ضربه سنگینی شده است؛ زیرا رها شدن از چنین سیستمی٬ بدون اصلاحات سیاسی بنیادی امکانپذیر نیست٬ به ویژه در غیاب یک نظام حاکمیتی مدبر که به توسعه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع و نیز کاهش فساد کمک کند.
چشمانداز «2030» و برنامه تحول ملی سعودی که هردوی آنها در سال 2016 اعلام شد٬ چهره جدیدی از تلاشهای دولتهای سابق عربستان برای مقابله با معضل اقتصاد نفتی بود که این برنامهها همواره بنا به دلایل مختلف از جمله فساد گسترده متوقف میشدند.
چشمانداز 2030 عربستان در تلاش است تا با اقدامات بنیادی و سیاستهای ریاضتی همچون اعمال مالیات بر ارزش افزوده٬ افزایش یارانه کالاها٬ کاهش حقوقها٬ لغو کمکهزینهها و مزایای کارمندان دولت٬ منابع درآمد سعودی را متنوع کند.
اما نکته اینجاست که نظام سعودی در حالی اقدام به اجرای این اقدامات کرده که هیچگونه اصلاحات سیاسی و بنیادی ضروری در این راستا انجام نداده است؛ بنابراین به محض اعلام جزئیات این برنامه و اجرای آنها از جمله لغو کمکهزینههای اقشار کم درآمد و متوسط٬ نارضایتیهای عمومی مردم آغاز و ارکان نظام سعودی متزلزل خواهد شد.
بر این اساس نظام عربستان آمادگی لازم برای رها شدن از اقتصاد رانتی را ندارد؛ چرا که همین سیستم رانتی موجب ابقای این نظام تاکنون شده و از آن حمایت میکند.
همزمان با تحولات اقتصادی سریع در عربستان٬ پیامد تغییرات در ساختار اقتصادی این کشور بر قشر متوسط و فقیر جامعه سعودی نیز بروزمیکند. در همین راستا کارشناس سازمان ملل در امور مربوط به فقر شدید و حقوق بشر در سال 2017 گزارشی منتشر کرد که در آن به وخامت اوضاع اقشار کم درآمد در کشورهای وابسته به نفت پرداخته و اعلام کرده بود که چنین تحولاتی نمیتواند حمایت اجتماعی لازم برای این گروه از جامعه کشورهای مذکور را فراهم کند.
علاوه بر این معضل فساد ر نظام اقتصادی سعودی یکی از موانع پیشرفت و اصلاحات در این کشور بوده و اقداماتی که نظام حاکم بر عربستان برای مقابله با این مشکل انجام داده چیزی جز انتقال رشتههای فساد از عناصر قدیمی به عناصر جدید نبوده که هدف از آن هم تثبیت حاکمیت محمدبن سلمان در این نظام است.
درحالی که مقامات اجرایی و بخش قانونگذاری و دستگاه قضایی عربستان با یکدیگر همپوشانی داشته و همه آنها در دست محمدبن سلمان که تنها به تثبیت حاکمیت خود به دور از هرگونه نظارت و محاسبهای فکر میکند؛ نظام عربستان فاقد توانایی برای ایجاد یک ساز و کار مستقل برای نظارت بر امور مالی کشور خواهد بود.
علاوه بر آن اقدامات نئولیبرالیسم و خصوصیسازی مهمترین نهادهای بخش دولتی عربستان به شکل مستبدانه و بدون مشورت با مردم انجام میشود که خصوصیسازی بخشهایی مانند آموزش و بهداشت در جامعهای که از موسسات جامعه مدنی محروم است٬ یک تهدید بارز برای قشر متوسط و کمدرآمد جامعه محسوب میشود. در کنار آن٬ با توجه به تفاوت زیاد میان اقشار مختلف جامعه سعودی در سایه عدم وجود اتحادیههایی برای حمایت از کارمندان وکارگران٬ این قشر از مردم مجبور به قبول سیاستهای ناعادلانه نظام کشورشان هستند.
بنابراین دعوت به مشارکت در بخش خصوصی و تکیه گسترده بر سرمایهگذاری مستقیم و ارائه خدمات به شهروندان به عنوان یک راهکار برای ایجاد تنوع در درآمدهای کشور٬ بدون وجود یک شبکه امنیتی اجتماعی و گروههایی که از حقوق کارگران حمایت کنند امکانپذیر نبوده و در نهایت تنها منجر به بروز شورش و درگیری و عدم ثبات سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
یکی از مهمترین تصمیمات برنامه تحول ملی عربستان ، توسعه درآمدهای غیرنفتی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری بینالمللی مانند صندوقهای حاکمیتی یا سرمایهگذاری در شرکتهای بینالمللی به شکل اوراق و سهام است. گزارشها نشان میدهد که خرید و فروش اوراق خزانه داری عربستان سعودی تا سال 2019 به 177 میلیارد دلار افزایش یافته است. بنابراین ، عربستان سعودی به یکی از بزرگترین بدهکاران خارجی ایالات متحده تبدیل شده است ، ناگفته نماند که ریال سعودی به دلیل ارتباط با دلار آمریکا هنوز از نظر مالی مستقل نیست.
مطمئناً بدون اتخاذ اصلاحات سیاسی و حقوقی و به کارگیری اصول حکمرانی خوب ، نرخ بیکاری که از زمان اعلام تحولات اقتصادی سعودی اعلام شده، همچنان رو به افزایش خواهد بود و ممکن است پدیده فقر نیز افزایش یابد که این امر تهدیدی برای صلح اجتماعی سعودی خواهد بود.
با گذشت 5 سال از زمان اعلام چشمانداز 2030 و برنامه تحول ملی عربستان٬ صندوق بین المللی پول درباره کاهش ثروتهای این کشور و قرار گرفتن آن در مرز ورشکستگی هشدار داده است.
پیش از این «احسان بوحلیقه» اقتصاددان سعودی از عدم وجود یک چشمانداز روشن برای مقابله با فقر ضمن بندهای برنامه تحول اقتصادی عربستان انتقاد و اعلام کرده بود که این به معنای آن است که مشکل فقر در این کشور تنها برای فقراست و دولت رسیدگی به آن را جزء وظایف خود نمیداند.
انتهای پیام/