به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، اگرچه این روزها در ترکیه نیز همچون دیگر کشورهای جهان موضوع مقابله با ویروس کرونا به داغترین بحث رسانهها و افکار عمومی تبدیل شده است، اما در هر حال خطرات و تهدیدات این ویروس هم از بین خواهد رفت و آن چه برای کشورها اهمیت ماندگار و حیاتی دارد، روابط سیاسی، اقتصادی و هنر دیپلماسی است.
حالا با صدور حکم نهایی پرونده قتل جمال خاشقجی، یک بار دیگر این سوال به میان آمده است که فرجام این پرونده بر روابط منجمد شده آنکارا - ریاض، چه تاثیری خواهد گذاشت؟
کشته شدن خاشقجی در ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول، همچون ابری تیره، روابط ترکیه و عربستان را تحت تاثیر قرار داد و اردوغان تلاش کرد از این موضوع به عنوان یک کارت فشار استفاده کند.
طی سالیان گذشته، دولت اردوغان همواره به دنبال آن بوده که در پرونده قتل خاشقجی، اوضاع به گونهای پیش برود که انگشت اتهام به سوی ولیعهد نشانه برود، اما فرجام پرونده، چنین حکمی به دنبال نیاورد.
همه چیز خوب بود، تا این که ولیعهد آمد
روابط سیاسی ترکیه و عربستان پس از دیدارها و گفتوگوهای مفصل بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به نقطه اوج رسیده بود و چندین سرمایهگذار بزرگ سعودی، به اقتصاد ترکیه جانی دوباره بخشیده بودند.
همه چیز در مسیر خوب و طلایی پیش میرفت تا این که پادشاه، در اقدامی عجیب و بیسابقه، رسم و رسومات خاندان سعودی را بر هم زد و به جای برادر، فرزند خود را به عنوان ولیعهد معرفی کرد و به این ترتیب، محمد بن سلمان ولیعهد جوان و حریص سعودی بر سر قدرت آمد و با ادعای بزرگی به نام سند 2030 توجه همه را به سوی خود جلب کرد.
در ابتدای مسیر قدرت او باز هم روابط ترکیه و عربستان سعودی در کانال مطلوبی بود و اردوغان انتظار داشت که در دوران محمد نیز روابط به سویِ همکاریهای استراتژیک سیاسی و اقتصادی برود.
اما شواهد بعدی نشان داد که حرص و آز قدرت طلبی منطقهای و بینالمللی محمد بن سلمان، بسیار فراتر از آن است که راضی شود ترکیه را به عنوان یک قدرت منطقهای بپذیرد و با این کشور همکاری کند.
محمد بن سلمان نشان داد که در اهداف منطقهای و روابط بینالمللی خود، بیش از هر چیزی به دنبال آن است که روابط استراتژیک با آمریکا برقرار کند و به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل شود.
اگر چه در خیال خام محمد بن سلمان، از اهمیت نقش و جایگاه کشورهای قدرتمندی همچون ایران و ترکیه غفلت شده بود، اما او در مسیر رؤیاهای خود از دیپلماسی دلار بهره گرفت و در ضیافت کذایی کاخ یمامه پس از انعقاد قرارداد چند صد میلیارد دلاری با کوشنر داماد ترامپ و دعوت رئیس جمهور آمریکا به رقص شمشیر، نشان داد که میخواهد توجه واشنگتن را به سوی خود جلب کند.
سیاست اردوغان در مورد قتل خاشقجی
بن سلمان با اقدامات جنجالی خود در مورد اعطای آزادی به زنان و همچنین قدرت نمایی در برابر یمن و قطر، قدم در راهی نهاده بود که بدون شک ترکیه را نگران میکرد.
اما اردوغان، در آن شرایط هم، تلاش میکرد که خط روابط خود را با شخص ملک سلمان حفظ کند و نشان دهد که در این رابطه، پدر تعیین کننده است و نه پسر جوان و اهل هیاهو.
درست در چنین شرایطی بود که در اقدامی عجیب، مأموران مزدور ولیعهد، در ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی را به قتل رسانده و جسد او را قطعه قطعه کردند.
بدون شک سیاستهای رئیسجمهور ترکیه در آن مقطع حساس تا اندازه قابل توجهی پیروزی به دست آورد و او با طرح جنجالی این قتل و استفاده از ظرفیت رسانههای داخلی و خارجی، توانست نقش محمد بن سلمان را در این جنایت برجسته کرده و جایگاه منطقهای و جهانی او را تضعیف کند.
اردوغان به موازات آن که به شکل غیر مستقیم با محمد میجنگید، به دنبال آن بود که رابطه با پدر او را حفظ کند. اما این سیاست فقط در شرایطی جواب داد که مسئله قتل مورد توجه جهانیان قرار گرفته بود. ولی بعدها در چند نشست بینالمللی به ویژه جی 20 محمد بن سلمان به شکلی با رهبران جهان گفتوگو و دیدار کرد که گویی هیچ چیزی روی نداده است.
او بعدها در مسکو با ولادیمیر پوتین و در دهلی با مودی دیدار کرده و چندین قرارداد کلان با آنها امضا کرد و اروپاییها نیز نشان دادند که در این مسیر به اصل منافع توجه میکنند و نه موضوعات حقوق بشری.
در همین حال، دونالد ترامپ نیز رابطه با ریاض را حفظ کرد و به عبارتی روشن، ترکیه در پرونده خاشقجی و در مسیر تلاش برای منزوی کردن محمد بن سلمان، تنها ماند.
حکم دادگاه استانبول
در شرایطی که در همه جا سخن از کرونا به میان میآید، دادستان کل دادگاه جمهوری استانبول، حکم نهایی پرونده خاشقجی را صادر کرد.
پیشتر پادشاه عربستان از ترکیه خواسته بود بررسی تمام ابعاد این پرونده را به ریاض واگذار کند. اما ترکیه اصرار کرد که از لحاظ سیاسی و حقوقی، خود را مسئول میداند و میخواهد این پرونده در استانبول یعنی در محل وقوع جنایت بررسی شود.
در حکم نهایی سر دادستان دادگاه جمهوری استانبول 18 تن از مأموران سعودی به تحمل حبس ابد محکوم شده و نام آنها در لیست قرمز افراد تحت تعقیب پلیس بینالملل یا اینترپل گنجانده شده است. در میان این افراد، نام مشاور ولیعهد عربستان نیز به چشم میخورد.
در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن وضعیت روابط ترکیه و عربستان، پیش از هر چیز باید گفت این حکم جنبه نمادین دارد و امکان حبس ابد برای این افراد وجود ندارد و از دیگر سو فرجام نهایی حکم، حاوی این پیام است که ترکیه تا حد قابل توجهی از مواضع پیشین خود عقب نشینی کرده و کاری به شخص ولیعهد ندارد.
این موضوع میتواند مقدمهای باشد برای آن که با اتکا به این حکم نمادین حقوقی، بخش مهمی از موانع و معضلات در روابط آنکارا و ریاض از میان برداشته شوند و مسیر گفتوگو با ولیعهد برای از سرگرفتن روابط منجمد شده این دو کشور هموار شود.
انتهای پیام/