به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیریت جامع حوزۀ آبخیز بهعنوان مفهومی نو و رویکردی جدید در راستای برنامهریزی، توسعه و مدیریت منابع زیستی مثل آب، خاک و پوشش گیاهی با تأکید ویژه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی مطرح میباشد که بهدنبال ایجاد راهکارهای مشارکتی در این عرصههاست. مقصود و هدف این رویکرد ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت منابع طبیعی و اجتماعی حوزهها بهمنظور تأمین معیشت پایدار و مقابله با حوادث طبیعی بهخصوص سیلاب در قالب برنامههای مردممحور است.
محسنی ساروی، استاد بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در تعریف مدیریت جامع حوزۀ آبخیز و ضرورت آن این چنین اظهار میدارد: «مدیریت جامع حوزۀ آبخیز به این معنی است که کل منابع طبیعی از جمله آب، جنگل، مرتع، پوشش گیاهی و غیره که در حوزۀ آبخیز قرار دارد باید بهنحوی مدیریت شود و مورد بهرهبرداری قرار گیرد تا منجر به حفظ آب و خاک و مقابله با سیل شود. مهمترین هدف و ارزش در آبخیزداری حفظ آب و خاک است. اگر خاک از بین رود، دیگر نمیتوان انتظار کشاورزی مطلوب و امنیت غذایی داشته باشیم».
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از عدم اجرای مدیریت جامع حوزۀ آبخیز در کشور، به نتایج و دستاوردهای اجرای این رویکرد مدیریتی اشاره میکند و میگوید: «اگر مدیریت جامع حوزۀ آبخیز داشته باشیم میتواند آب باکیفیت و کیفیت مناسب و در زمان مناسب در اختیار مصرفکننده قرار گیرد و همچنین از خطرات وقوع سیل نیز در امان باشیم. ما متأسفانه در حال حاضر در کشور مدیریت جامع حوزۀ آبخیز نداریم و این باعث شده در اقدامات توسعهای مثل راهسازی بهخاطر عدم رعایت اصول آبخیزداری، فرسایش خاک زیادی داشته باشیم و طرحهای توسعه در بعضی جاها خسارت زیادی به منابع طبیعی وارد سازد، مثلاً اگر نگاه جامعی به آبخیزداری حاکم بود در اطراف سدها شاهد رشد و گسترش بیرویه اماکن تفریحی مثل رستوران و قهوهخانه و غیره نبودیم که فاضلاب آن وارد آب شود و آن را آلوده سازد یا اینکه مواقع سیل به شهرها و روستاها خسارات شدید مالی و جانی وارد شود».
پرویز گرشاسبی، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ خاک و آبخیزداری و معاون سابق آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، با ضروری دانستن مدیریت جامع حوزۀ آبخیز، تحقق آن را منوط به همبستگی و اهتمام وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط دانسته و میگوید: «ضرورت مدیریت جامع حوزۀ آبخیزداری کشور ایجاب میکند که همۀ مسئولان دست به دست هم دهند و برنامهریزی بخشی را بهسمت برنامهریزی فرابخشی سوق دهند. این مقوله در صورت اهتمام و همبستگی وزارت نیرو و سازمان محیط زیست با سازمان منابعطبیعی امکانپذیر خواهد بود».
عضو هیئت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری با تأکید بر اینکه کشور ناگزیر به اجرای طرح مدیریت جامع حوزۀ آبخیز است گفت: مدیریت جامع حوزۀ آبخیز در ایران و دنیا تجارب موفق و دستاوردهای بسیار خوبی بهدنبال داشته است که باید این مدل مدیریتی گسترش یابد.
وی دربارۀ تجربۀ موفق کشور چین میگوید: «ما ناگزیریم به اجزاء بههمپیوسته حوزۀ آبخیز با مدیریت جامع حوزه توجه کنیم و ارتباط سرحوزه، میانحوزه و پایینحوزه را برقرار کنیم. این الگو یک الگوی موفق است که باید اجرایی شود، بهعنوان مثال در چین با مدیریت حوزهای در رودخانه میهیئه توانستند 42 درصد آب ازدسترفته را به چرخه بازگردانند. این کار با مشارکت مردم طی 5 سال انجام شد».
گرشاسبی دربارۀ تجربه موفق ایران در انجام طرحهای مدیریت جامع حوزۀ آبخیز در ایران نیز میگوید: «ما در شکنندهترین اکوسیستمها یعنی اکوسیستم بیابانی با مدل مدیریت جامع حوزههای آبخیز با مشارکت مردم و ایجاد صندوقهای خرد روستایی موفق شدهایم عرصههای منابع طبیعی را مدیریت کنیم و در این زمینه 15 سال تجربه موفق داریم و یک مدل بومی برای ایران آماده کردهایم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارائه شده است».
معاون اسبق آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با تأکید بر ضرورت تصویب مدیریت جامع حوزۀ آبخیز در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: «در زمینۀ مدیریت آب باید توسعۀ عملیات آبخیزداری و آبخوانداری بهجای پروژههای پرهزینه و مرسوم آبی با توجه به قوانین بالادستی بهطور ویژه مدنظر باشد، قوانین انعطافپذیر متناسب با ترسالی و خشکسالی داشته باشیم و مدل بومی مدیریت جامع حوزۀ آبخیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و این مدل تمرینشده موفق در کشور، به قانون تکلیفی برای اجرا تبدیل شود».
مسلماً با توجه به آثار و نتایج فراوان مدیریت جامع حوزۀ آبخیز و اثرات آن در پیشگیری از بلایای طبیعی بهخصوص سیل که حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را در سالهای اخیر تحت تأثیر خود قرار داده است و سالانه شاهد وقوع حداقل یک سیل مخرب و سهمگین هستیم، قانونی شدن طرح مدیریت جامع حوزۀ آبخیز و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، پشتوانۀ خوبی برای اجرای طرح جامع حوزۀ آبخیز در کشور بوده و الزام دستگاهها، سازمانها و نهادهای مختلف برای اجرا را بهدنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/+