به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، کمیسیون انتخابات افغانستان پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، سرانجام در 29 بهمن ماه 98 اشرف غنی رهبر تیم «دولت ساز» را رئیس جمهور منتخب اعلام کرد که با مخالفتهای تیم «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله روبرو شد.
برخی کاربران در فضای مجازی اکنون میگویند که عبدالله فردا 16 فروردین دستور تشکیل کابینه ریاست جمهوری خود را صادر میکند.
این کاربران به نقل از افراد نزدیک به «دولت فراگیر» به رهبری عبدالله گفتهاند که مهلت دادیم تا مشخص شود که ما بدنبال آغاز بحران نبودیم.
پیش از این نیز اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی تاحدودی به واقعیت نزدیک بود، اوایل اسفندماه زمانی که اشرف غنی کمیسیونی را برای برگزاری مراسم تحلیف تعیین کرده بود نیز برخی کاربران از برگزاری همزمان مراسم تحلیف عبدالله خبر داده بودند.
به گفته این منابع، اعضای ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی پس از برگزاری تحلیف ریاست جمهوری افغانستان، گامهای معرفی والی، معرفی سرپرست برای وزارتخانهها و تشکیل کابینه را برخواهند داشت.
همچنین پس از برگزاری دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری در افغانستان و دستور لغو ریاست اجرایی این کشور توسط اشرف غنی، سخنگوی تیم عبدالله به هشت صبح گفت که اولویت «دولت فراگیر» تشکیل کابینه است.
اشرف غنی و عبدالله در دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز با مشکل روبرو شدند و در نتیجه «جان کری» وزیرخارجه وقت آمریکا طرح حکومت وحدت ملی را ارائه کرد.
مقامات آمریکایی از جمله مایک پامپئو وزیر خارجه این کشور و زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در این دور نیز رایزنیهایی را با غنی و عبدالله آغاز کردند در عین حال برخی سیاسیون افغان نیز برای حل جنجالهای انتخاباتی بارها با دو طرف دیدار کردند.
به نظر میرسد که رایزنیهای داخلی و خارجی و شرایط جاری در افغانستان تاثیر گذار بوده است به همین دلیل در هفتههای اخیر اخباری از تمایل اشرف غنی و عبدالله برای حل مشکلات سیاسی شنیده میشود. حتی روزنامه هشت صبح، نسخهای از طرح عبدالله و زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا را منتشر کرد.
بر اساس نسخهای از طرح عبدالله، دو تیم پیشتاز انتخابات باید حکومت فراگیر تشکیل دهند و یک تیم به عنوان رئیس جمهور و تیم دیگر به عنوان نخست وزیر اجرایی در ساختار سیاسی آینده افغانستان آغاز به کار کنند.
در این طرح آمده است که رئیس جمهور باید 40 درصد سهم داشته باشد و حق تعیین وزرا و مقامات محلی را دارد همچنین نخست وزیر اجرایی 60 درصد صلاحیتها را دارد.
اما در طرح خلیلزاد، سهم عبدالله و حامیانش در کابینه 40 درصد تعیین شده است و در عین حال سمت ریاست شورای عالی صلح نیز به عبدالله سپرده خواهد شد.
بر اساس طرح نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، عبدالله از سمت ریاست اجرایی کنار میرود و رهبری «اپوزیسیون» حکومت را بر عهده میگیرد.
به هر حال روز گذشته نیز برخی منابع نزدیک به «عبدالرب رسول سیاف» از چهرههای با نفوذ جهادی اظهارکردند که با طرح تشکیل حکومت «مشارکت ملی» یک گام اشرف غنی و عبدالله به حل اختلافها نزدیک شدهاند.
«مسعود ترشتوال» سخنگوی «شورای حراست و ثبات» گفت که در دیدارهای اخیر سیاف و برخی از چهرههای سیاسی با اشرف غنی و عبدالله درباره طرح تشکیل حکومت «مشارکت ملی» توافقهایی انجام شده است که تعدیل قانون اساسی و رهبری روند صلح توسط عبدالله دو جزء مهم آن هستند.
به نظر میرسد که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله تاکنون نظارگر است و پاسخ روشنی به اخبار منتشر شده در فضای مجازی و گامهای آیندهاش نداده است. اگرچه که حمایت از تیم مذاکره ارگ ریاست جمهوری افغانستان با طالبان در هفته جاری، نشان میدهد که عبدالله بدنبال راه مسالمتآمیزی حل اختلافات است تا جایگاه خود را نیز حفظ کند.
با این حال، به نظر برخی کارشناسان، گذشته عبدالله نشان میدهد که همواره با دستاویز قرار دادن راههای مسالمت آمیز و کسب امتیازاتی موضع اپوزیسیون سیاسی را اختیار کرده است.
انتهای پیام/.