به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده با اشاره به شعار سال و ضرورت جهش تولید اظهار کرد: در این راستا پروژهای تعریف شد تا توانمندیهای بخش خصوصی به دولت اضافه شود تا یک جهش واقعی در حوزه مسکن صورت بگیرد. در این طرح بر اساس آسیبشناسیای که در سنوات گذشته از جهت کاهش تولید در بخش خصوصی صورت گرفت، دو عامل اصلی شناسایی شد.
وی ادامه داد: موضوع اول نگرانی از عدم فروش محصول تولیدی سازندگان و مالکان و موضوع دوم، هزینه تمامشده برای سازندگان است. نگرانیهایی نیز بابت پیشخرید و عدم اعتماد برای مردم وجود دارد که ناشی از ایرادات قانون پیشخرید است.
وی بیان کرد: بر این اساس پروژهای تعریف شد که مطابق آن، تمام سازندگانی که واحدهای نیمهکاره یا زمینی در اختیار دارند و قصد ساختوساز را در آن دارند، میتوانند بر اساس شرایطی که وزارت راه به استانها ابلاغ کرده، زمین و ملک خود را معرفی و در اختیار این طرح بگذارند. دولت نیز متقاضی را به این مالکین معرفی میکند و تحت نظارت دولت، متقاضیان با آرامش خیال روند ساخت را طی میکنند تا ملک در اختیار آنها قرار گیرد. در این پروژه نظارت کامل دولت هم از نظر کیفیت و حفظ منافع وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان با تأکید بر اینکه با استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی میتوان شاهد جهش تولید در حوزه مسکن بود، به پروژههای مسکن مهر اشاره کرد و گفت: تا پایان سال گذشته فشار زیادی بر پروژههای باقیمانده مسکن مهر وارد شد؛ تعدادی از این پروژهها مشکل حقوقی بین سازنده و شرکت تعاونی دارند که دارای پروندههای قضایی هستند. برخی از پروژهها بهدلیل آنکه متقاضیان آورده خود را بهموقع نیاوردهاند، سبب شده تا کسانی که بهموقع آورده آوردند، دچار ضرر و زیان شوند زیرا پروژه بهموقع به پایان نرسیده است.
محمودزاده افزود: دسته سوم، پروژههایی هستند که مشکلی ندارند و بهزودی به اتمام میرسند که حدود 70 هزار واحد تعداد آنها است و بسیار امیدوار هستیم در چند ماه نخست سال جاری به پایان برسد.
انتهای پیام/+