به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم ، انیستیتو صلح آمریکا در مطلبی نوشت که دولت افغانستان در نظر دارد تا بخشهای اصلی وزارت دارایی این کشور را بطور مستقیم تحت نظر کاخ ریاست جمهوری قرار دهد.
بر اساس این نوشته، چنین اقدامی یکی از نهادهای موثر افغانستان را بشدت تضعیف خواهد کرد.
گزارش میافزاید که این حرکت به توسعه افغانستان آسیب میزند و اگر صلح در این کشور حاصل شود پایدار بودن آن را نیز به خطر میاندازد.
در ادامه این نوشتار آمده که براساس حکم اشرف غنی سه بخش مهم وزارت دارایی افغانستان یعنی بخش گمرک، خزانهداری و بودجه بطور مستقیم به دفتر رئیس جمهور گزارش داده و وزیر دارایی و معاونش را دور میزنند که احتمالاً به عدم نظارت و پاسخگویی در این زمینهها منجر خواهد شد.
«آلیس ولز» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی ضمن نگران کننده خواندن این گزارش و سپردن صلاحیتهای وزارت دارایی به ارگ تصریح کرد که مردم افغانستان نیازمند یک دولت پاسخگو هستند.
از سوی دیگر نیز برخی از اعضای پارلمان افغانستان جداسازی بخشهای وزارت دارایی را بهانهای برای فرار از پاسخگویی درباره درآمدها به پارلمان دانسته و میگویند که با این اقدام ادارههای گمرکها، عواید و بودجه در ارگ ریاست جمهوری و اداره امور فعالیت خواهند کرد و به هیچکس جوابگو نخواهند شد.
«زلمی نوری» عضو کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در این باره گفت: «این اقدام خلاف قانون است، یک نوع فرار از عدم پاسخگویی به پارلمان بوده و یک نوع انحصار دولت را نشان میدهد که دولت میخواهد پارلمان را سلب صلاحیت کند .
انتهای پیام/.