به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فاضل جابر نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق به سایت المعلومه گفت: مبنای قانونی می گوید که هر چیزی بر پایه باطل باشد، خود باطل است و لذا هرگونه تصمیمی که با حضور قاضی محمد رجب الکبیسی اتخاذ شده است، باطل است و این امر مشمول (اعطای مجوز دادگاه فدرال به صالح) برای مامور کردن الزرفی جهت تشکیل دولت عراق نیز می شود و این امر نیز غیرقانونی به شمار می رود.
وی افزود: رئیس جمهور در تنگنای قانونی قرار گرفته است و باید حکم مامور کردن الزرفی را دیر یا زور لغو کند.
جابر از نیروهای سیاسی شیعه عراق خواست تا در نهایی کردن نامزد جدید تشکیل دولت شتاب کنند.
در همین راستا، امیر الکنانی مشاور دفتر ریاست جمهوری عراق تاکید کرد که حکم دادگاه فرجام خواهی درخصوص ابطال عضویت قاضی محمد رجب الکبیسی در دادگاه فدرال، رئیس جمهور را ملزم به لغو حکم خود درباره مامور کردن الزرفی برای تشکیل دولت می کند.
رئیس جمهور عراق در هفدهم ماه مارس گذشته براساس حکم دادگاه فدرال این کشور الزرفی را مامور تشکیل دولت کرد. دادگاه فدرال در حکم خود به صالح حق معرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت را داده بود.
اما از آنجا که شورای عالی قضات عراق روز سوم آوریل اعلام کرد که حکم عضویت قاضی محمد رجب الکبیسی در دادگاه فدرال لغو شده است، لذا دادگاه فدرال صلاحیت اعطای مجوز به صالح برای معرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت را نداشته است.
برخی محافل سیاسی عراق گفته بودند که با توجه به اینکه عضویت الکبسی در دادگاه فدرال لغو شده است، لذا حکم صادره از دادگاه فدرال برای دادن مجوز به صالح برای معرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت نیز وجاهت قانونی ندارد.
انتهای پیام/