به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، محمد البلداوی عضو فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق بر ضرورت یکپارچه شدن تلاشهای سیاسی برای تصمیمگیری مناسب در خصوص کسانی که قانون اساسی را نقض میکنند، تأکید کرد و گفت همه دلایل متقاعدکننده برای برکناری رئیس جمهور فراهم است.
البلداوی که با پایگاه خبری المعلومه گفتگو میکرد، اظهار داشت امکان برکناری رئیس جمهور از منصبش بهشرط وجود اراده واقعی برای اتخاذ چنین تصمیمی وجود دارد بهویژه با توجه به اینکه برهم صالح قانون اساسی را با مکلف کردن عدنان الزرفی برای تشکیل دولت نقض کرده است.
وی بر ضرورت انسجام فراکسیونهای سیاسی و قرار گرفتن همه آنها در یک صف برای اتخاذ تصمیمات قانونی در خصوص کسانی که قانون اساسی را نقض میکنند، تأکید کرد.
البلداوی افزود: تمام دلایل قانعکننده برای برکناری برهم صالح فراهم است بهویژه اینکه وی تنها رئیس جمهوری است که مواضعش متناقض است و حتی تناقضاتی در مواضع وی با اتحادیه میهنی کردستان (که وی به آن وابسته است) وجود دارد.
در حالی که «طاها الدفاعی» نماینده ائتلاف «نصر» بهریاست حیدر العبادی مدعی شده است که «عدنان الزرفی» مأمور تشکیل دولت عراق در خصوص تشکیل کابینه با نیروهای کُرد به توافق رسیده است و قصد دارد وزرای خود را با هماهنگی اغلب احزاب سیاسی بهاستثنای احزاب مخالف انتخاب کند، اتحادیه میهنی کردستان تأکید کرده است عدنان الزرفی شانس زیادی برای کسب رأی اعتماد در داخل پارلمان بهسبب وتو و مخالفت 6 فراکسیون شیعی (اکثریت) ندارد و وی به سرنوشت محمد توفیق علاوی گرفتار خواهد شد.
«شیروان میرزا» از نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان به پایگاه خبری المعلومه گفته است عدنان الزرفی در وضعیت دشوار و سختی گرفتار شده است و شانسی برای کسب رأی اعتماد در پارلمان ندارد.
وی اضافه کرده است: 6 فراکسیون شیعه بهشدت با تصدی نخست وزیری از سوی الزرفی مخالف هستند که این مخالفت کار وی برای کسب رأی اعتماد در پارلمان را دشوار میکند.
وی خاطرنشان کرد الزرفی هم با سناریوی محمد توفیق علاوی (مأمور قبلی تشکیل دولت) در پارلمان روبهرو خواهد شد.
این عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق اظهار داشت فراکسیونهای شیعی (اکثریت) تقریباً درباره «مصطفی الکاظمی» برای اینکه مأمور تشکیل دولت جدید شود، توافق دارند.
وی افزود گروههای کُردی در صورت توافق گروههای شیعی مخالفت با نامزدی وی (الکاظمی) ندارند.
درخواست برای اعتماد مجدد به عبدالمهدی
استاندار بابِل عراق خواستار رأی اعتماد مجدد به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی برای مقابله با بحران ناشی از ویروس کرونا شد.
«حسن مندیل» استاندار بابل امروز سهشنبه خواستار رأی اعتماد مجدد به عادل عبدالمهدی با هدف مقابله با ویروس کرونا شد و گفت دولت پیشبرد امور، اختیارات کاملی ندارد که این مسئله تأثیر منفی بر تلاشها برای مقابله با ویروس کرونا میگذارد.
وی متذکر شد: دولت پیشبرد امور تأثیر زیادی بر تلاشهای ما برای مقابله با ویروس کرونا گذاشته است و اگر دولتی با اختیارات کامل وجود داشته باشد، در آن صورت ما بهتر میتوانیم با این ویروس مقابله کنیم.
استاندار بابِل که وابسته به جریان حکمت ملی بهرهبری سید عمار حکیم است، تأکید کرد: باید بار دیگر به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی رأی اعتماد بدهیم تا بتوانیم بهشکل بهتری با این ویروس مقابله کنیم، زیرا دولتی با اختیارات کامل میتواند بهشکل بهتری برای مهار این بحران دست به تحرک بزند.
خاطرنشان می شود عماد باجلان از اعضای حزب دموکرات کردستان بهرهبری مسعود بارزانی گفته بود که عادل عبدالمهدی بیشترین شانس را دارد تا بار دیگر مأمور تشکیل دولت جدید شود.
وی تصریح کرده بود که کردها نمیخواهند بخشی از نزاع موجود بر سر انتخاب نخست وزیر باشند.
انتهای پیام/+