به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شیوع ویروس کرونا سلامت افراد جامعه را به خطر انداخته و دولت در جهت پیشگیری از ابتلای مردم و حفظ سلامت آنان دست به اقدامات متعددی زده است از جمله قرنطینه خانگی، تعطیلی اجباری مراکز تفریحی، تجاری و شیفت بندی ادارات و سایر اقدامات مرتبط با این مسئله، ناگزیر اجرای این تدابیر، لطمات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد آورده و کسب و کار مردم را کساد و افراد را با مشکلات جدی در ایفای تعهدات و قراردادها روبه رو ساخته است.
ورود این مهمان ناخوانده نه تنها اقتصاد ایران بلکه کل دنیا را تحت تاثیر خود قرارداده و دولت ها در جهت جلوگیری از شیوع آن اقدام به بستن مرزهای زمینی و هوایی خود با دیگر کشورها کرده اند؛ حال این سوال مطرح است قراردادهایی که انجام آن عملا غیرممکن شده همچنان از اعتبار برخوردار هستند؟ آیا در صورت امکان اجرای آن متعهدین بایستی علاوه بر انجام موضوع تعهد خود خسارت ایام تاخیر را نیز پرداخت کنند؟
فورس ماژور (Force Majeure)که در زبان فارسی به قوه قاهره ترجمه شده اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهرا در قانون مدنی فرانسه به کار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن متداول شده است. فورس ماژور عامل خارجی است که اجرای قرارداد را برای متعهد غیر ممکن می سازد و در صورت تحقق قوه قاهره و عدم انجام تعهد، به این علت نمی توان از متعهد متخلف، مطالبه خسارت کرد.
فورس ماژور وقتی باعث رفع مسئولیت متعهد می شود که عامل بازدارنده، یک عامل خارج از وجود شخص متعهد و غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی باشد. عواملی نظیر سیل، زلزله، طوفان و امثالهم را می توان از مصادیق فورس ماژور برشمرد.
فورس ماژور صراحتا در قانون مدنی ذکر نشده اما به طور ضمنی به آن اشاره شده است. قانونگذار در مواد 227 و 229 قانون مدنی می گوید: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد، بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او کرد»، «اگر متعهد به واسطه حادثه ایی که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود»
با توجه به مراتب فوق الذکر به نظر می رسد ویروس کرونا می تواند در زمره موارد قوه قاهره از سوی دستگاه قضایی شناخته شود تا درصورتی که تنها دلیل عدم اجرای تعهد موضوع قوه قاهره اعلام شود مسئولیت افراد با توجه به قرارداد و بندهای آن بدین ترتیب قابل بررسی است:
1-اگر قوه قاهره امکان اجرای قرارداد را به طور دائم از طرفین سلب کند این امر موجب انحلال قرارداد است و مسئولیتی متوجه متعهد از باب عدم انجام تعهد نیست.
2-چنانچه فورس ماژور سبب عدم اجرای تعهد به طور موقت شود، قرارداد همچنان معتبر است و طرفین مکلفند پس از رفع مانع به تعهدات خود عمل کنند مشروط به اینکه اجرای تعهد، ارزش خود را حفظ کرده و منطبیق با اراده طرفین باشد و تشخیص این موضوع با دادگاه است و چنانچه دادگاه تشخیص دهد ماهیت قرارداد به کلی تغییر کرده و اجرای آن برخلاف قصد و اراده طرفین در زمان انعقاد قرارداد است؛ حکم به انحلال آن خواهد داد. در صورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرا در مدت تعلیق نخواهد بود.
3-در مواردی که قبل از بروز قوه قاهره، موعد ایفای تعهد فرا رسیده و متعهد عمل به آن نکند مستنبط از ماده 226 قانون مدنی متعهد همچنان مسئول است.
4-لازم به ذکر است اگر طرفین در قرارداد تنظیمی خود شرط کنند در صورت وقوع حوادث قهریه متعهد همچنان مسئول است؛ متعهد باید تعهد خود را تمام و کمال انجام دهد و این قرارداد صحیح است.
5-برخلاف مورد فوق در صورتیکه در قرارداد قید شود در صورت بروز حادثه ای که شرایط فورس ماژور را نداشته باشد مسئولیت متعهد زایل شود این شرط نیز تا زمانی که حادثه عمدی و به قصد اضرار نباشد مورد حمایت قانون است.
باید توجه داشت که شرط فورس ماژور تا حدی بدیهی و روشن است که اگر در قرارداد هم ذکر نشود، هر یک از طرفین در صورت وقوع قوه قاهره می توانند به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه است، اما توصیه می شود برای جلوگیری از بروز اختلافات در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و مراجعه به مراجع قضایی در ابتدا لزوما قرارداد توسط افراد خبره تنظیم و در آن راه حل هایی در قبال برخورد با فورس ماژور پیش بینی شود از جمله اینکه «انفساخ قرارداد در زمان تحقق قوای قاهره و یا تعلیق موقت قرارداد و تعیین تکلیف قرارداد پس از رفع مانع و تمدید مدت تا زمانیکه قوه قاهره باقی است.»
سیدرضا ملک جلالی- وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/