" رضا میرابیان " در گفتوگو با خبرنگار بینالملل خبرگزاری تسنیم ، درباره علت توافق گروههای سیاسی عراق با نخست وزیری مصطفی الکاظمی گفت: نام او از خیلی وقت پیش در بین تظاهرات کنندگان میدان التحریر بغداد مطرح بود و این امر جدیدی نیست . در حقیقت، قبل آنکه عدنان الزرفی مامور تشکیل دولت جدید بغداد شود، بحث نامزدی مصطفی الکاظمی برای نخست وزیری عراق مطرح بود اما برهم صالح رئیس جمهور عراق الزرفی را مامور تشکیل دولت کرد. این در حالی بود که او رای اکثریت گروههای شیعی را به همراه نداشت و همین دلیل، الزرفی مجبور شد از تشکیل دولت جدید بغداد انصراف دهد اما گروههای شیعی طی نشستهایی که طی یک هفته اخیر با یکدیگر داشتند، با اکثریت آراء با نامزدی مصطفی الکاظمی برای احراز پست نخست وزیری موافقت کردند و رئیس جمهور عراق نیز با صدور حکمی او را مامور تشکیل دولت جدید بغداد کرد.
سفیر سابق ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس درباره امکان تشکیل کابینه قدرتمند توسط مصطفی الکاظمی گفت: در عراق مشکل سهمیه خواهی همچنان وجود دارد. اصلا تمام مسائلی که به استعفای «محمد توفیق علاوی» از تشکیل دولت بغداد منجر شد، سهم خواهی احزاب و گروههای سیاسی بود. توفیق علاوی اصرار داشت، دولت نباید بر اساس سهمیه بندی تشکیل شود. یعنی به گونهای نباشد، گروههای سیاسی سهم خودشان را به دولت تحمیل کنند. این گروهها بایستی دست نخست وزیر را باز بگذارند تا کابینه شایسته سالاری تشکیل دهد. طییعتا یکی از دلایل شکست توفیق علاوی این بود که اهل سنت و کُردها میخواستند نظرشان را درباره وزیران به او تحمیل کنند اما توفیق علاوی با آن مخالفت کرد و به همین دلیل، بیشتر نمایندگان اهل سنت و کُرد در نشست پارلمان برای دادن رای اعتماد به کابینه او حضور پیدا نکردند و پارلمان را از اکثریت انداختند. اکنون همین مشکل ( سهم خواهی ) را الکاظمی دارد.
وی در پاسخ به این سئوال " با توجه به اینکه سهمیه خواهی گروههای عراقی سبب شد تا این کشور دچار «بن بست» سیاسی شود. آیا توافق گروههای سیاسی درباره الکاظمی بر اساس سهمیه خواهی بوده یا تجربههای گذشته سبب شده تا آنها سهمیه خواهی را کنار بگذارند؟ " اظهار داشت: کُُردها و اهل سنت همچنان بر سهمیه خواهی پایبند هستند. در حقیقت، آنان میخواهند سهم خودشان را در کابینه داشته باشند. به همین دلیل، یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق به تازگی گفته است : وزیران کردها را الکاظمی تعیین نخواهد کرد بلکه کردها آنان را تعیین خواهند کرد. این سخن نشان میدهد، آنها از هم اکنون می خواهند نظراتشان را به نخست وزیر اعلام کنند.
وی به مشکلات فراروی عراق اشاره کرد و آن را عامل دیگری برای انتخاب کاظمی برای نخست وزیری دانست و گفت کاهش بهای نفت و شیوع ویروس کرونا، عراق را به شدت درگیر این بحرانها کرده و این درحالی است که بودجه سال 2020 توسط پارلمان به تصویب نرسیده و به دولت بغداد ابلاغ نشده است. شاید، مجموع این شرایط سبب شود تا گروههای عراقی الکاظمی را مورد تایید قرار دهند اما اینکه کردها یا سنیها از سهم خواهی در دولت انصراف دهند، نشانهای در این زمینه مشاهده نمیشود.
این کارشناس تحولات غرب آسیا درباره چشم انداز دولت جدید عراق گفت: اکنون این بحث مطرح است اگر کُردها و سنیها بخواهند نظرات خود را درباره وزیران به الکاظمی تحمیل کنند، دستکم، آنان از شخصیتهای تکنوکرات یا متخصص باشند تا بتوانند اداره وزارتخانهها را به عهده بگیرند و آنگونه نباشد که شخصیت مزبور به دلیل اینکه عضو حزب سنی و یا کردی است، سکانداری وزارتخانهای به او واگذار شود. به هرحال، به نظر میرسد دورنمای دولت جدید بغداد همچون گذشته خیلی تیره و تار نیست و این امید وجود دارد که دولت الکاظمی بتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد و اگر رای اعتماد به او داده نشود، به نظر میرسد، گزینه دیگری جزء بازگشت عادل عبدالمهدی به نخست وزیری وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از این کشور درباره اجرایی شدن این مصوبه توسط دولت جدید بغداد گفت: در نشستی که گروههای شیعی با مصطفی الکاظمی داشتند، یکی از شروط اصلی آنها با نخست وزیری او، اجرای مصوبه پارلمان در خصوص برون رفت نظامیان آمریکایی از عراق بود. آنها بر این موضوع اصرار دارند، به گونهای که میتوان گفت یکی از دلائل پذیرفتن الکاظمی اجرای همین مصوبه بود.
این دیپلمات سابق ایران در حوزه خلیج فارس درباره مناسبات دولت جدید بغداد با آمریکا گفت: چند روز قبل عادل عبدالمهدی رئیس دولت پیشبرد امور با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی از 6 پایگاه عراق گفت: بغداد میخواهد مصوبه پارلمان را به صورت آرام و مسالمت آمیز اجرا کند و خواستار احترام گذاشتن آمریکا به اراده مردم عراق، پارلمان این کشور و مصوبه آن است . بغداد مایل نیست که کار به جای حساسی کشیده شود. این اظهارات بسیار مهم عادل المهدی در واقع هشداری به آمریکا بود. این در حالی است، واشنگتن از دولت عراق خواسته در ماه ششم میلادی یعنی دو ماه دیگر با یکدیگر مذاکره کنند البته بنده در حسن نیت امریکاییها تردید دارم اما قرار است در این مذاکره آینده مناسبات واشنگتن بغداد مورد بازنگری قرار بگیرد. بنده معتقدم آمریکا به دنبال وقتکشی است تا خلأ حاکمیت و پرونده نخست وزیری در عراق بسته و شرایط بحرانی حاصل از شیوع کرونا برطرف شود تا واشنگتن بهتر بتواند تصمیمگیری کند.
میرابیان در پایان تصریح کرد: آمریکاییها راهی به جزء اجرای مصوبه پارلمان عراق ندارند چرا که گروههای مقاومت عراق رسما نظامیان آمریکایی را اشغالگر خواندند و آنان را به حملات نظامی تهدید کردهاند. دور نمای حضور نظامی آمریکا در عراق روشن است. اگر در شرایط کنونی گروههای مقاومت به صورت جدی وارد میدان نشدهاند ، منتظرند تا دولت از راهکار قانونی آمریکاییها را از عراق بیرون براند. چنانچه مذاکرات دولت بغداد با آمریکا به نتیجه نرسد، حتما عملیات گروههای مقاومت علیه نظامیان آمریکایی در عراق شدت پیدا خواهد کرد و آمریکا گزینهای به جزء برون رفت از عراق نخواهد داشت.
انتهای پیام/