به گزارش خبرگزاری تسنیم، نفت و بودجه از مهمترین موارد اختلافی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. دو پروندهای که مکمل یکدیگر هستند. به عبارت دیگر و بر اساس قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان با مجوز دولت مرکزی و تنها در صورت بازگرداندن درآمدهای حاصله به خزانه عمومی عراق قادر به صادرات نفت است، امری که در سالهای پس از تحولات 2003 تاکنون محقق نشده و اربیل به صورت مستقل و با قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با شرکتهای خارجی از طریق خط لوله ترکیه اقدام به صادرات نفت کرده است.
بر اساس آنچه که بغداد همیشه در مذاکره با حکومت اقلیم کردستان بر آن تاکید داشته است تخصیص قدرالسهم اقلیم از بودجه عراق منوط به تحویل روزانه نفت به دولت مرکزی است. در مواردی رقم مقدار نفت تحویلی هم 250 هزار بشکه روزانه تعیین شده است که تاکنون اربیل از تمکین به آن سرباز زده است.
با وجود سرباز زدن مسئولان ارشد اقلیم کردستان از توافقات مشترک نفتی با دولت مرکزی عراق، بغداد به ویژه در دوران نخست وزیری عادل عبدالمهدی مبلغی را به صورت ماهیانه به حساب حکومت اقلیم واریز میکرد. از سال 2014 و آغاز جنگ داعش همزمان با افت جهانی بهای نفت و قطع رسمی سهم اقلیم از بودجه عراق، اربیل با مشکل جدی به نام پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای نظامی و امنیتی خود مواجه بوده است. در چنین شرایطی بود که حقوقها در اقلیم نصف شد و آن هم ماهها با تاخیر پرداخت می شد.
با رسیدن عادل عبدالمهدی به پُست نخست وزیری و با توجه به روابط حسنهای که با کُردها به ویژه مسعود بارزانی داشت همانگونه که اشاره شد مبلغی به صورت علی الحساب ماهیانه برای اقلیم منظور میشد.
انتقاداتی که در بغداد در خصوص واریز چنین مبلغی بدون تحویل نفت اقلیم وجود داشت این نگرانی را برای سران اقلیم به وجود آورد که با توجه به تحولات داخلی عراق امکان قطع این مبلغ نیز وجود خواهد داشت. به این دلیل شاهد آن بودهایم که اعلام حمایت کُردها از نامزدهای نخست وزیری فارغ از سهم خواهی احزاب عمده اقلیم، به نوعی منوط به پرداخت حقوق کارمندان و سهم اقلیم از بودجه عراق شده است.
در شرایطی که مذاکرات تشکیل کابینه جدید عراق به ریاست مصطفی الکاظمی با اعلام حمایت کُردها در جریان است، پایبندی عراق به توافق نفتی اوپک پلاس فشارها بر اقلیم کردستان برای کاهش میزان نفت تولیدی و مشارکت در سهمیه بندی این کشور را افزایش داده است. گفته میشود وزارت نفت عراق تاکید کرده است که اقلیم کردستان باید حداقل روزانه یکصد هزار بشکه نفت خود را کاهش دهد. در شرایط کنونی بازار جهانی نفت، کاهش این میزان نفت برای حکومت اربیل نگران کننده است. از سوی دیگر، هنوز هیچ تضمینی از سوی دولت مرکزی برای تخصیص بودجه و حقوق کارمندان کُرد داده نشده است.
مجموعه نگرانیهای فوق باعث شد که آوات شیخ جناب وزیر دارایی حکومت اقلیم کردستان در مصاحبهای، پایبندی مشروط اربیل به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به دولت مرکزی را اعلام کند. شرط اقلیم این است که در قبال چنین قراردادی باید حقوق کارمندان اقلیم و سهم این منطقه از بودجه عراق منظور شود. البته اربیل به این نکته واقف است که با توجه به شرایط قیمت نفت در بازارهای جهانی، تحویل این میزان نفت به بغداد میتواند در راستای منافع تعیین شده خود باشد.
امروز یکشنبه، هیئتی از اقلیم کردستان به ریاست وزیر دارایی و با مشارکت دارا رشید وزیر برنامه ریزی، خالد شوانی وزیر اقلیم در امور روابط با بغداد و مسئولینی از نهاد نخست وزیری این منطقه به بغداد سفر کرده است.
بر اساس اعلام یک منبع موثق، اقلیم کردستان انتظار چنین فشاری از سوی دولت مرکزی جهت کاهش میزان نفت خود را نداشته و در شرایط کنونی به صورت جدی با مشکل پرداخت حقوق کارمندان خود مواجه خواهد شد.
قرار است هیئت کُردی با هریک از وزرای نفت و دارایی عراق تشکیل جلسه دهد. از سوی دیگر گفته میشود که مصطفی الکاظمی نامزد نخست وزیری عراق در روزهای آینده به اقلیم کردستان سفر میکند. شاید مذاکرات هیئت اقلیم در بغداد مقدمهای برای توافقی باشد که در صورت تشکیل کابینه جدید عراق، الکاظمی و سران کُرد آن را امضاء کنند، توافقی که پایبندی اقلیم کردستان به قانون اساسی به ویژه در موضوع نفت را در قبال سهم بودجه، محقق کند.
انتهای پیام/.