به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 اردیبهشت ) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده 59 این لایحه در خصوص شرایط ارجاع پرونده های مالیات بر ارزش افزوده به هیأت حل اختلاف را مصوب کردند.
همچنین ماده 58 این لایحه را به منظور تکمیل و بررسی بیشتر به پیشنهاد کمیسیون مربوطه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ماده 58 نیز در خصوص شرایط تعدیل درآمد مشمول مالیات است.
ماده 58 به این شرح است: متن زیر جایگزین ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می یابد:
ماده 238- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دهی در اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسؤول /مسؤولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل در آمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
تبصره - دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
در ماده 59 نیز آمده است: متن زیر جایگزین تبصره ماده (239) قانون مالیات های مستقیم می شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می یابد:
ماده 239- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.
انتهای پیام/