به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا در ارتباط برخورد با متخلفان از اجرای دستورات ستاد مقابله با کرونا چه اقدامی انجام داده است اظهار کرد: ما خودمان را مأمور و موظف میدانیم که با این ستادها همکاری کرده و کمک کنیم مصوبات این ستاد اجرا شود. مردم نیز به خوبی همکاری کردند و تخلفات قابل توجه نبوده است. در این ارتباط سامانه سجام که از قبل راهاندازی شده بود، در ارتباط با موضوعات کرونا و تخلفات آسیبرسان به مردم اعم از موضوعات مشمول مصوبات ستاد مقابله با کرونا و خارج از آن فعال شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: 11 هزار و 420 مورد گزارش مردمی در این سامانه دریافت کردیم که این گزارشات بررسی شدند. از این گزارش ها 6 هزار و 283 مورد از ناحیه خود معاونتهای امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها در حال پیگیری است و یک هزار و 498 مورد نیز به دادستانها و دادسراها ارجاع شده است. سه هزار و 600 مورد نیز بررسی شده که تخلفی وجود نداشته است.
وی افزود: در این حوزه بازداشتیهایی که داریم بیشتر ناظر به کسانی است که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند اما کسانی که فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت نکردند تذکر گرفتند و واحدهای صنفی متخلف نیز پلمب شدند اما کار به تعقیب کیفری در این حوزه نینجامیده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره تدوین پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلا گفت: ما در قوهقضائیه به دنبال سالمسازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی،کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است. معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند.
وی گفت: موضوع آیین نامه وکالت در همین راستاست. آیین نامه وکالت عمری بیش از 60 سال دارد و در این 60 سال قوانین جدیدی تصویب شده از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال 99 که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانهای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا میکند آیین نامه وکالت بهروزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند.
انتهای پیام/