به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان که به منظور مهار شیوع کرونا در تعطیلی به سر می برد، برای ضربه اقتصادی دوم از بازار نفت و کاهش تولید بی سابقه ای که نتیجه مذاکرات اوپک و متحدان آن بوده است، آماده می شود. هر دو مسأله، درآمد دولت عربستان را کاهش می دهند و به نوبه خود باعث انحراف مسیر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می شوند.
نفت خام برنت در روز سه شنبه زیر 19 دلار در هر بشکه معامله شد یعنی یک چهارم قیمتی که عربستان باید بودجه خود را با آن به تعادل برساند. این امر موجب شده است تا مقامات این کشور با گزینه های محدودی برای جبران ضربه اقتصادی بدون از بین بردن خدمات مالی عمومی مواجه شوند.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجارت ابوظبی گفت: این موضوع (بحران نفت) همه چیز را تغییر داده است. بخش اعظم بهبود اخیر وضعیت اقتصادی پس از رکود ناشی از شیوع کرونا به این دلیل بوده است که نفت به قیمت بالای 50 تا 60 دلار فروش رفته است و از فعالیت های اقتصادی پشتیبانی کرده است، ولی اکنون این حمایت نابود شده است.
این شکست در بازار نفت گزینه های دشواری را پیش روی محمد بن سلمان قرار می دهد. وی پس از آخرین سقوط قیمت نفت که در سالهای 2014 تا 2016 رخ داد، یک برنامه بزرگ تحول اقتصادی را اعلام کرد.
بنا بر این گزارش، در حالی که مقامات عربستان پیشرفت قابل توجهی در این برنامه داشتند و کسب و کارهای نوظهوری مانند بخش سرگرمی را توسعه دادند و درآمد غیر نفتی دولت را با مالیات و عوارض بالا بردند، اقتصاد هنوز به نفت خام وابسته است.
اکنون شوک قیمت نفت بسیاری از دستاوردهای دولت عربستان را تهدید می کند و تأمین بودجه پروژه ها و سرمایه گذاری ها را دشوار می کند در حالی که قرار بود بیش از 60 درصد درآمد دولت از فروش نفت حاصل شود.
تاکنون عربستان سعودی یکی از کمترین میزان ابتلا به بیماری کووید-19 را در منطقه گزارش کرده است. در بین جمعیت 34 میلیون نفری این کشور کمتر از 12000 مورد ابتلا گزارش شده است. این امر تا حدودی به دلیل اقدامات دولت برای مهار گسترش بیماری کروناست. اقداماتی که باعث تعطیلی کسب و کارها در اقتصاد 779 میلیارد دلاری این کشور شده است.
بسیاری از صاحبان مشاغل در عربستان سعودی پس از گذشت چند سال سخت منتظر رسیدن سال 2020 بودند.
به گفته مالک، تولید ناخالص داخلی عربستان احتمالاً بیش از 3٪ در سال جاری کاهش یابد که بزرگترین رکود از سال 1999 محسوب می شود. بیکاری در این کشور در حالی افزایش خواهد یافت که مشاغل برای ادامه فعالیت خود تلاش می کنند.
محمد ابوباشا، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان در بانک سرمایه گذاری "ای اف جی هرمس" در قاهره، گفت: کسری بودجه دولت عربستان می تواند به 15٪ از تولید اقتصاد این کشور افزایش یابد. براساس اعلام صندوق بین المللی پول، کسری بودجه عربستان در سال 2016 اوج گرفت و به 17 درصد رسید.
انتهای پیام/