به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، سال گذشته بود که ونوس عامری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد در مصاحبهای اعلام کرد که میلیاردها تومان مغایرت مالی در شهرداری یزد وجود دراد.
اعلام این خبر سبب ایجاد موجی از خبرهای ضد و نقیض در ارتباط با وضعیت مالی شهرداری در رسانههای استان شد و بر روی اعتماد مردم به سیستم مالی شهرداری یزد هم اثرسوئی گذاشت.
مشخص شدن علت 80 درصد مغایرتها تا مهر 98
در مدت نزدیک به یک تا دو ماه خبرهای مرتبط با این موضوع به صورت گسترده در استان یزد دست به دست میچرخید و به یکی از سوژههای اصلی خبری استان تبدیل شده بود.
این وضعیت در استان همچنان دست به دست میچرخید تا اینکه شهرداری یزد در اطلاعیهای که در مهرماه منتشر کرد رسما وجود مغایرتهای مالی را به دلایلی از جمله تغییر در ثبت اسناد چکها اعلام و بیان کرد که بیش از 80 درصد علل مغایرتها مشخص شده است.
با این وجود همچنان برخی رسانههای خاص سعی بر کشاندن موضوع به دادستانی و اعلام کمکاری از سوی این نهاد داشتند که محمدرضا حدادزاده دادستان یزد با صدور نامهای رسمی در تاریخ 11 مهر 1398 آب پاکی به روی دست این افراد ریخت و اعلام کرد که هیچ گزارشی مبنی بر تخلف و یا جرائم مالی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال نشده است.
تخلف در انتصاب معاون شهردار موضوعی جدید برای اعلام دوباره مغایرتها
اطلاعیه شهرداری و نامه دادستان عمومی و انقلاب یزد سبب شد که حجم مطالب مرتبط با این موضوع کاهش پیدا کند اما همچنان برخی از اعضای شورای شهر گاه و بیگاه به این موضوع اشاره میکردند و شهرداری یزد هم با توجه به اعلامی که در اطلاعیه مهرماه خود داشت، در حال بررسی وضعیت مغایرتها بود تا آنکه موضوعی از سوی سازمان بازرسی استان یزد و نسبت به تخلفی آشکار در بکارگیری غیرقانونی شخصی به عنوان معاون شهرداری در جریان افتاد.
بررسیهای سازمان بازرسی و اقدامات صورت گرفته منجر به استعفای فرهمند از معاونت شهرداری یزد شد اما برخی در شهرداری و شورای شهر به شدت نسبت به این موضوع و پیگیری سازمان بازرسی برای جلوگیری از این تخلف ناراحت شدند.
از اهانت به امام جمعهای در یزد تا اعتراض شدید به دستگاه قضا
از جمله این افراد غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد بود که در نشست علنی چهارشنبه هفته قبل شورای اسلامی شهر یزد به شدت به این موضوع گلایه کرد و با انتقاد از دستگاه قضا در یزد، علاوه بر اینکه به یکی از ائمه جمعه استان که بسیار مورد احترام مردم است اهانتی عجیب و آشکار کرد؛ دوباره موضوع مغایرتهای مالی در شهرداری یزد را به میان کشید و گفت که اگر قرار است دستگاه قضا به تخلفی در شهرداری رسیدگی کند این موضوع در اولویت است و نباید زمینه استعفای فرهمند را فراهم میکرد.
این موضوع در حالی بود که شهرداری یزد بار دیگر در سوم اردیبهشت اعلام کرد که مغایرتهای مالی موجود در شهرداری یک بحث فنی است و تخلف نیست.
اعلام شهرداری یزد و ادله و شواهد مختلفی که نسبت به عدم وجود تخلف در مغایرتها سبب آن نشد که رسانههایی دست از انتقادهای خود بردارند و بدون اینکه کوچکترین اشارهای به توهین عجیب رئیس شورا به یکی از ائمه جمعه کنند، انتقاد سفید از دستگاه قضا را پررنگ کردند.
بررسی مغایرتها توسط دادستانی با حضور عضو شورا و معاون مالی شهردار
موضوعی که امروز محمدرضا حدادزاده در پاسخ به سوال خبرنگاران به صورت ویژه به آن اشاره کرد و در ارتباط با مغایرتهای مالی شهرداری یزد با بیان اینکه گویا هنوز شورای شهر به پاسخ شهردار که گفته بود این مغایرتها فنی است قانع نشدهاند اظهار داشت: چند ماه پیش، این مسائل توسط یکی از اعضای شورای شهر به دادستانی توضیح داده شد و معاون مالی شهرداری یزد هم توضیحات کاملی در ارتباط با آن اعلام کرد.
اعلام دوباره مغایرتها اعتراض به برخورد با انتصاب غیرقانونی فرهمند بود؟
وی با بیان اینکه در این زمان یک دفعه بحث آقای فرهمند مطرح شد و به نظر میرسد آقایان خواستند موضوعی را مقابل این بحث تخلف صورت گرفته در انتصاب معاون شهردار قرار دهند، عنوان کرد: پس از اعلام وجود مغایرتها، در برههای از زمان همه دیدند مردم به سیستم شهرداری بیاعتماد شدند و رئیس شورا توضیحاتی داد که کمی شرایط را تعدیل کند ولی دوباره این موضوع را به تندی مطرح کردند.
دادستان عمومی و انقلاب یزد با تاکید بر اینکه دستگاه قضا هیچ گونه خط و جناحی در ارتباط با رسیدگیهای خود به تخلفات ندارد گفت: اگر همین امروز شورای شهر نامه رسمی بزند که ما از پاسخهای شهردار قانع نشدیم و این تخلفات صورت گرفته، ما به صورت رسمی وارد میشویم و به تخلفات اعلامی توسط شورای شهر رسیدگی میکنیم.
با کسی که در مسیر فساد قرار نگیرد کاری نداریم
وی با بیان اینکه مسیر ما مبارزه با فساد است و اگر کسی در مسیر فساد قرار نگیرد، طبیعتا کاری با او نداریم تصریح کرد: بحث آقای فرهمند هم یک موضوع ساده اداری نبود بلکه یک روند نامطلوب و نادرست بود و نفس این عمل کار غلطی است و بحث شخص مطرح نیست.
حدادزاده خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی استان به این موضوع بسیار خوب ورود کرده بود و نهایتا با توجه به مخالفت اداره کل اطلاعات و سازمان بازرسی با این انتصاب، روند صورت گرفته منجر به استعفای آقای فرهمند شد.
لزوم اعلام نظر قطعی شورا در مورد وجود یا عدم وجود تخلف در مغایرتها
به نظر میرسد بیان مجدد مباحث مرتبط به وجود مغایرتهای شهرداری یزد در حالی که هنوز هیچ پاسخی از سوی شورا نسبت به اعلام شهرداری در ارتباط با نبود تخلف در مغایرتها و فنی بودن آن، بیش از آنکه دغدغهای برای رفع مشکلات و تخلفات احتمالی در شهرداری یزد باشد، مخالفت با دستگاه قضا در برخورد با روندی نادرست در شهرداری و برنتابیدن ورود سازمان بازرسی به موضوع انتصاب غیرقانونی معاون شهردار بوده است.
توضیحات کامل دادستان عمومی و انقلاب یزد در ارتباط با موضوع و انتشار توضیحات شهرداری در ارتباط با این موضوع زمینه لازم برای به نتیجه رسیدن موضوع مغایرتهای شهرداری را فراهم کرده و در صورتی که اعضای شورا به دنبال سیاسیبازی و بهرهگیری از جو روانی ایجاد شده در مورد این موضوع نباشند، باید یا بپذیرند که تخلفی در مغایرتها نبوده و موضوع یک بحث فنی است و یا اینکه رسما در نامهای به دادستانی اعلام کنند که از این توضیحات شهرداری قانع نشدند و برای احقاق حقوق مردم، به صورت قانونی و رمسی پیگیر رفع مشکل باشند؛ اما اینکه برای هر موضوعی دم از مغایرت بزنیم و همچنان بر آن موج سواری کنیم نه تنها مشکلی از شهر و شهرداری رفع نمیکند بلکه بر مشکلات آن میافزاید.
انتهای پیام/781/ش