به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، واژه زمین خواری را همه ما شنیدهایم؛ افرادی صاحب قدرت و ثروت که با نفوذ خود زمین، کوه و حتی رودخانهها را میبلعند. دستگاههای نظارتی هم انگار زورشان به اینهمه تخریب و دست اندازی و تجاوز به حقوق بیتالمال نمیرسد. در این بین حساسیتهایی که در سالهای اخیر نسبت به موضوع زمین خواری و فساد در این حوزه بین مردم به وجود آمده است، کمتر درباره کوهخواری و دریاخواری و رودخواری وجود دارد.
معضلهایی که هرکدام به وقتش مانند دملی چرکین سر باز میکند، طبیعت هم خشمش را بر سر عدهای خالی میکند و تر و خشک را با هم میسوزاند اما دریغ از درس عبرت گرفتن!
و اما رودخواری پدیده جدیدی نیست، از گذشته هم بوده، عدهای صاحب نفوذ که همیشه خود را « از ما بهتران» میدانند برای اینکه از لذتهای طبیعی هم سهم بیشتری داشته باشند به حریم و بستر رودخانهها دست درازی میکنند، خانه و ویلا میسازند، آلاچیق میزنند و کسب و کار نون و آبداری برای خود راه میاندازند...!
نمونه فراوانش را در محور روستای تاریخی و گردشگری زیارت به وفور میشد دید تا اینکه دستگاه قضایی کمر همت را بست و در چند نوبت همه آن کپرها و چادرها و آلاچیقها را تخریب کرد و برچید. با اینحال هنوز هم در گوشه و کنار این استان پدیده رودخواری وجود دارد.
سیلابهای گاه و بیگاه را همه خوب به خاطر داریم که چه بر سر مردم برخی مناطق آورده، اتفاقا آنهایی که به مسیر رودخانه تجاوز کرده بودند بیشتر از همه آسیب دیدند و شاید همین برای این افراد کافی باشد تا دیگر به حقوق مردم و طبیعت تجاوز نکنند.
رودخانهها دارای زیبایی طبیعی و ارزش فراوان اقتصادی هستند و همین امر سبب شده است که زمینهای مجاور رودخانهها مورد توجه زمینخواران و استفاده کنندگان غیرمجاز این منابع عظیم خدادادی و طبیعی قرار گیرد.
رودخانه ها مانند دیگر منابع آبی برابر اصل 45 قانون اساسی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب میشوند که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود. به همین علت اراضی مجاور رودخانهها، اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است که هدف از وضع آنها جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه هاست.
با توجه به کشاورزی بودن گلستان و اقتصاد کشاورزی حاکم بر این استان، آب کالایی باارزش و حیاتی برای این منطقه محسوب می شود و هرگونه تغییر در نظام توزیع آن، کشاورزی و در نهایت اقتصاد مردم را با مشکل اساسی روبه رو خواهد کرد. علاوه براین مخاطرات طبیعی مانند سیل که گلستان سابقه طولانی در این حوادث دارد نیز با تصرفات غیرمجاز رودخانهها افزایش خواهدیافت.
رودخواری و تشدید خسارتهای سیل
سرپرست شرکت آب منطقهای استان با اشاره به معضل رودخواری در استان به ویژه در شهرستان گرگان اظهارداشت: رودخانه خواران با تجاوز و دخل و تصرف بستر رودخانهها و نیز ساخت سازههای تقاطعی غیراصولی باعث ریزش دیوارههای رودخانهها و نیز تشدید اثرات سیل میشوند. همچنین این اقدام افراد سودجو با تحمیل هزینههای لایروبی، دیواره سازی و تثبیت بستر روند توسعه استان را کند میکند.
سیدمحسن حسینی با اشاره به تعیین حد بستر و رپرگذاری رودخانهها افزود: در استان حدود 2 هزار و 850 کیلومتر رودخانه وجود دارد و قانون تعیین حد بستر و رپرگذاری این رودخانهها را برعهده آب منطقهای قرار داده است. تا کنون بیش از یکهزار و 300کیلومتر از رودخانههای استان تعیین بستر و حریم و 650 کیلومتر رپرگذاری شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با رودخواری نیازمند تهیه نقشه و تعیین حد بستر و حریم و رپرگذاری و در نهایت صدور سند برای رودخانههاست، گفت: متأسفانه اعتبارات این بخش اندک است و برای برخورد کامل و سریع با این معضل نیازمند همکاری همه دستگاهها هستیم.
تنبیه جدی در انتظار رودخواران
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم با اشاره به پیشگیری از وقوع جرم بر برخورد و تنبیه جدی متجاوزان تأکید کرده است.
حجتالاسلام سیدرضا سیدحسینی عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را سبب افزایش تخلفات دانست و گفت: باید هماهنگی بیشتری در برخورد با دستاندازی به انفال بین دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد. ضمن اینکه علاوه بر برخورد با متخلفان باید خسارتهایی که ناشی از اینگونه تخلفات است نیز از سوی آنان جبران شود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان در این باره گفت: تصرف بستر رودخانهها به اشکال مختلف از قبیل احداث بنا، کشت و زرع، احداث مخازن ذخیره آب، تخلیه نخاله و غیره در طول رودخانههای استان صورت میگیرد و عموما در مناطق مسکونی مانند اطراف رودخانههای زیارت و النگدر به دلیل ارزش اقتصادی بالاتر، این اتفاق بیشتر رخ میدهد. می افتد.
حسین دهقان با بیان اینکه بستر رودخانه جزو انفال است، افزود: آب منطقهای به نمایندگی حاکمیت در استانها وظیفه شناسایی و تعیین و تهیه نقشه حد بستر و حریم رودخانهها، محافظت از بستر و حریم رودخانهها و شناسایی تصرفات غیرقانونی و آزادسازی آنها از دست متصرفان و نیز اخذ سند برای بستر رودخانهها را برعهده دارد. که برای این کار برخی دستگاهها مانند ثبت اسناد و املاک، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و غیره باید مشارکت کنند.
شناسایی 1760 مورد تصرفات غیرمجاز
وی با بیان اینکه تجاوز به بستر و حریم رودخانهها، خسارت سیلابها را افزایش میدهد، گفت: این کار سبب کاهش عرض مقطع رودخانه و مجاری آبی و به تبع آن کاهش ظرفیت آبگیری رودخانه میشود که سبب خروج سیلاب از مسیر اصلی شده و خسارت زیادی به متصرفان و اراضی و تأسیسات پایاب میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای استان با اشاره به شناسایی یکهزار و 760 مورد از تصرفات حد بستر و حریم رودخانهها بیان داشت: سال گذشته یکهزار و 115 مورد اخطاریه برای متخلفان صادر شده و 447 پرونده نیز به محاکم قضایی فرستاده شد.
وی با بیان اینکه در یکسال گذشته 39 کیلومتر از رودخانههای استان تعیین حد بستر شد، افزود: در این مدت 118 مورد رفع تصرف در استان انجام شده که مساحت اراضی آزادشده حدود 132 هکتار است.
با اینکه آب منطقهای به عنوان متولی شناسایی و معرفی تخلفات و دستگاه قضایی به عنوان رسیدگی کننده به این تخلفات تلاش زیادی برای برخورد با دست اندازی به رودخانهها میکنند اما آمار و ارقام نشان دهنده کندی روند برخورد با متخلفان است که سبب شده تا افراد سودجو به دنبال تخریب و تجاوز بیشتر به رودخانهها باشند.
انتهای پیام/582/ش