به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی در نشست با فعالان کارگری و اصحاب تولید در آستانه روز کارگر ضمن تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات ارزشمند کارگران اظهار کرد: کارگران بهعنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی معناست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زیرساختهای اساسی جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیروهای متخصص و بهخصوص کارگران از جمله این زیرساختهاست.
رئیسی با بیان اینکه تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است، از قاچاق، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی بهعنوان موانع تولید یاد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر لزوم حمایتهای قانونی، قضایی، مالی، پولی و بانکی از فعالیتهای دانش بنیان در کشور تصریح کرد: تسهیلات باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند.
وی لزوم اصلاح نظام اداری در صدور مجوزها را نیز متذکر شد و با بیان اینکه تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شوند، افزود: اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای واگذاری و مردمی کردن کارخانهها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخشهای اقتصادی خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرایی آن و چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای واگذاری بخشهایی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکلات مربوط به حوزه خصوصیسازی را ناشی از اجرای نادرست اصل 44 و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارشهای واصله از استانهای کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد.
رئیسی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانههایی که بدون در نظر گرفتن شرایط، واگذار شدند، ادامه داد: کارخانهها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانهها را با پول بانکها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.
وی با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانهها پس از واگذاری به بخش خصوص گفت: منظور از خصوصیسازی، رهاسازی شرکتهای دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آنها را در مسائل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظارت، شفافیت، حسابکِشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیدهای است، در عین حال بر لزوم پرهیز شرکتهای بزرگ دولتی و دستگاههای اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.
رئیسی بر لزوم تجدیدنظر در نظام خصوصیسازی و واگذاریها تاکید کرد و گفت: مشکلات واگذاریها که اعتراض تولیدکنندهها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیئت ویژه ساماندهی واگذاریها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی سازی از شکل سابق خارج شود.
رئیس قوه قضائیه در این خصوص به سفر استانی خود به اراک که تیر ماه سال گذشته صورت گرفت اشاره کرد و یادآور شد: در ابتدای این سفر و با حضور مسئولان مختلف محلی، نشستی با کارگران داشته و حرفهای این قشر را شنیدم و همه اظهارات حاکی از آن بود که خصوصی سازی به درستی انجام نشده و مشکلات جدی برای مردم و کارگران و تولید ایجاد کرده است.
در این جلسه رئیسی با تعیین وقت برای رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات دو تن از تولیدکنندگان، اعلام کرد مشکلات کارخانه هپکو نیز روز پنجشنبه همین هفته با حضور نمایندگان کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئولان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رئیس قوه قضاییه بررسی میشود.
انتهای پیام/