به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است به بررسی وجود نقدینگی کشور پرداخته است که این یادداشت به شرح زیر است:
طی سالهای اخیر، نقدینگی کشور به طور میانگین سالانه حدود 27 درصد افزایش داشته است؛ اما به دلیل اینکه این نقدینگی به سمت بخشهای مولد هدایت نشده، رشد اقتصادی مدنظر حاصل نشده است. پیش نیاز جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیر مولد، رصد جریان انتقال کالا در بازارهایی از جمله طلا، ارز، مسکن، خودرو و ... است که ظرفیت سفته بازی و سوداگری در آن وجود دارد؛ اما رصد جریان کالا در کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار سخت بوده و به راحتی ممکن نیست.
علاوه بر این، گردش غیر شفاف نقدینگی باعث شده است فعالیتهای بسیاری در فضای اقتصادی انجام شود، اما به دلیل اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد، دولت نتواند از ظرفیت درآمدی آن به طور کامل استفاده نماید؛ لذا در این شرایط، فرار مالیاتی اجتناب ناپذیر بوده و امکان جلوگیری از آن به صورت حداکثری فراهم نشده است.
پیش نیاز ممانعت از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیر مولد و همچنین پایان دادن به فرار مالیاتی شناسایی دقیق «جریان مالی اقتصاد» است. شناسایی جریان مالی اقتصاد از طریق «شفافیت تراکنشهای بانکی» امکان پذیر است. «تفکیک حسابهای بانکی شخصی از تجاری» و «شفاف سازی هر تراکنش بر اساس قواعد مشخص»، دو اقدام مهمی است که باید در این راستا انجام گیرد؛ تا امکان بهبود کیفیت گردش نقدینگی و بررسی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی برای تصمیم گیران فراهم شود.
با این دو اقدام، حسابهای شخصی دارای سقف مشخص تراکنش شده که بالاتر از این سقف باید گزارش شود؛ در مقابل حسابهای تجاری سقف محدود کننده ای نداشته، اما تراکنشهای آن باید در اظهارنامه مالیاتی ارائه گردد. در واقع حساب شخصی (خانوار) برای درآمد و مخارج متعارف یک شخص (خانوار) در طول سال و حساب تجاری برای انجام تراکنشهای مربوط به کسب و کار تجاری (مشاغل حقیقی و حقوقی) استفاده شود. لذا به طور پیش فرض، تمامی حسابها، حساب شخصی محسوب میشوند؛ مگر آنکه فردی (حقیقی یا حقوقی) به صورت داوطلبانه نسبت به ثبت یک یا چند حساب خود تحت عنوان حساب تجاری اقدام نماید. در چنین سازوکاری، افراد بر اساس وضعیت اقتصادی خود، به صورت خودکار و خود کنترل، نوع حساب خود را انتخاب خواهند کرد.
این تقسیم بندی با قوانین مالیاتی فعلی کشور نیز سازگار است؛ چرا که در حال حاضر اخذ مالیات از اشخاص حقیقی مبتنی بر درآمد سالانه است و طبق ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم با آنها رفتار میشود و مالیات اشخاص حقوقی تجاری مبتنی بر سود سالانه (کسر هزینه های قابل قبول و استهلاکات از مجموع درآمد) است و طبق ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از آنها مالیات اخذ می شود.
انتهای پیام/