آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره جاماندگان سهام عدالت که بخش عمده ای از آنها کارگران هستند گفت:سهام عدالت بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری در سال 84 بنانهاده شدکه بر این اساس ثبت نام اولیه در استان ها شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: هدف اصل 44 در خصوص واگذاری بنگاه ها بحث تغییر مدیریت بود. در واقع تغییر مدیریت در ساختار تصمیم گیری و نحوه مدیریت بنگاه های دولتی بود، که عملاًهیچ اتفاقی پس از واگذاری سهام عدالت به مردم رخ نداد. سیستم مدیریت همان قبلی باقی ماند و مدل مدیریتی هم همانطور در حال پیش رفتن است.
وی ادامه داد: به سیاستهای عرضه و همچنین فرآیند توزیع عادلانه سهام عدالت چندین اشکال وارد است که در صورت اصلاح نشدن،آرمانهای متعالی این اقدام محقق نمی شود : اولین اشکال این است که قرار بود دولت از مالکیت شرکتها و بنگاهها دست بردارد. چرا که این کار با هدف توزیع عدالت اجتماعی ،فقرزدایی و خصوصی سازی و انتقال مالکیت به مردم شکل گرفته بود. قرار بود دولت از بنگاه داری خارج شود. در حال حاضر شاهد طبعات منفی شرکت داری دولتی ها هستیم، مشاهده می کنیم که چه اتفاقاتی رخ می دهد که گاها بواسطه تخلف یک مدیر بنگاههای دولتی ،دولت محترم زیر سوال می رود.از طرفی دولتها نیز تمایلی به واگذاری مالکیت بنگاهها نداشته اند چرا که همیشه تصاحب و تکمیل صندلیهای مدیریتی بنگاهها برای دولتها جذابیت داشته و براساس این متد ،انتقادهای از جمله انتصابهای اتوبوسی به دولتها بوده است.
حاجیان فرد در ادامه گفت: اشکال دیگر ،عدم شفافیت در خصوص ارزش گذاری سهام عدالت و تعیین سود آن است. در سال 88 از محل بودجه عمومی کشور، به 9میلیون نفر از بودجه عمومی کشور سودی را تخصیص دادند،این موضوع خلاف قانون بود. چرا که می بایست سود سالیانه بنگاههای واگذار شده را ابتدا شناسایی می کردند و از محل سود آوری شرکت ها این مبالغ پرداخت می شد.در صورتیکه درآن سال از این مسئله استفاده ابزاری کردند .
وی افزود:مسئله سوم کم وزیاد شدن افرادی بود که می بایست مشمول می شدند. هدف از اعطای سهام عدالت توزیع عدالت اجتماعی میان مردم بدون لحاظ جایگاههای آنان بود.لذا با توجه به اینکه جمعیت چشمگیری از مردم موفق به ثبت نام و دریافت سهام عدالت نشده اند دولت می تواند با بانک اطلاعاتی که از ثبت احوال و سایر مراجع رسمی دارد، سهام عدالت را بهصورت هوشمند توزیع کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مطابق آمارها حدود 53 میلیون نفر سهام عدالت دارند، یعنی حدود 30 میلیون نفر سهام ندارند،این افراد یا اطلاع نداشتند یا جا مانده اند. دولت باید برنامه ای برای جاماندگان طراحی کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کارگران قشر نیازمند و ضعیف جامعه هستند. داشتن سهامی مانند سهام عدالت می تواند باعث دلخوشی آنها در شرایط فعلی باشد. چرا که این قشر همواره از همه امکانات زندگی محروم بوده اند. علاوه براینکه منفعت مالی سهام عدالت می تواند کمکی برای زندگی کارگران باشد. محرومیت آنها از سهامی به اسم عدالت، برای کشور مناسب نیست.
حاجیان فرد بیان کرد: تعدادی از خانواده ها صاحب فرزند شده اند و در حال حاضر فرزندشان سهام عدالت ندارند. نیاز است دولت برای این دسته از افراد نیز تدبیری اتخاذ کند.
در ضمن سازمان خصوصی سازی دو انتخاب را برای دارندگان سهام عدالت که بصورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد پیش بینی نموده لذا فرآیندهای بعدی انتخاب گزینه غیرمستقیم که افراد مدیریت پرتفوی سهام عدالت خود را به دولت واگذار می نمایند مبهم است که دولت می بایست در هنگام انتخاب، شفاف سازی های لازم را انجام میداد.
انتهای پیام/