به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، «حاج محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان روز گذشته در خلال جلسه دولت این کشور در کاخ ریاستجمهوری برای بحث درباره طرح اصلاحات اقتصادی گفت: در حالت عادی لازم است همه دولتها برای اداره امور خود و کشورشان و نیز رسیدن به رشد و توسعه و بالابردن سطح زندگی و رفاه شهروندان خود و نیز اتخاذ اقدامات محتاطانه برای مقابله با بحرانهای فصلی و اضطراری برنامهریزی کنند.
محمد رعد ادامه داد: امروز دولت ما از نظر کثرت بحرانها و گستردگی آن و نیز شرایط منطقهای در بدترین حالت ممکن قرار دارد.
رعد خطاب به حاضران در جلسه با اشاره به اینکه در زمان حاضر ستونهای مادی دولت در حال فروریختن بوده و خزانهداری آن خالی شده و ارزش پول ملی به پایینترین حد رسیده و نیز کمکهای خارجی مشروط و با عذر و بهانه است٬ خاطرنشان کرد: به همه دیدگاههای شما در طرح اصلاحات اقتصادی احترام میگزارم.
نماینده حزبالله تصریح کرد: وضعیت کنونی کشور بحرانی است و همگی باید با هماهنگی یکدیگر تدابیر و اتخاذات مناسب این طرح اصلاحات را بهشکلی اجرا کنیم که اصول حاکمیت ملی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار نداده و بهویژه بازگرداندن سپردههای مردم و اموال غارتشده کشور را برای تحقق تعادل و توازن اجتماعی میان همه اقشار جامعه اجرا کنیم.
رعد ابراز کرد: ما این طرح را تأیید میکنیم و مراحل مذاکره و اجرای آن را بهشکلی که با اصول حاکمیتی و چشمانداز اجتماعی متعادل و مناسب منافات نداشته باشد انجام میدهیم.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر طرح اصلاحات اقتصادی٬ دستاورد دولت جدید است که از آن تشکر میکنیم و این طرح اولین گام مثبت کشور در راه نجات مالی و اقتصادی بهشمار میرود.
محمد رعد تأکید کرد: ما با اصل کمکخواستن از هیچ طرفی در جهان مخالف نیستیم؛ مگر دشمنان! و قبول نمیکنیم که بهبهانه کمک یا ... تحت قیمومیت هیچ کشوری قرار بگیریم.
رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در پایان خاطرنشان کرد که طرح اصلاحات اقتصادی نیاز به تحکیم ملی و هماهنگی مداوم در جریان مذاکرات٬ تصویب و اجرای آن دارد.
روز گذشته دولت لبنان با ریاست «میشل عون» رئیسجمهور این کشور برای بحث درباره طرح اصلاحات اقتصادی تشکیل جلسه داد.
در همین راستا، میشل عون در ابتدای این جلسه اظهار کرد: بیرون آمدن از تونل تاریکی که در آن هستیم جزئی از مسؤولیت همه است و طرح مالی دولت با دید اقتصادی بررسی شده است نه دید سیاسی.
وی افزود: هدف برنامه دولت اجرای تدابیر اصلاحاتی برای تقویت رشد و افزایش بهرهوری بهموازات اصلاحات مالی با محوریت ریشهکن کردن فساد است. همچنین این طرح بهدنبال کاهش بدهیهای دولتی بهشکلی است که لبنان را از خطرات پیشِرو حفظ کند و از طریق حسابرسی مالی، امور مالی آن را در یک مسیر پایدار و شفاف قرار میدهد.
میشل عون ادامه داد: بحران پیچیده ما ساخته امروز نیست بلکه نتیجه تراکم سیاستها و اقدامات اشتباه اقتصادی است. ما با بحران مهاجرت و کرونا مواجه هستیم که اقتصاد ما را مختل کرده و بیکاری و فقر را افزایش داده است. آسیبی که به زیربنای اقتصادی و مالی کشور وارد شده مستلزم اتحاد و شفافیت است.
در همین حال، حسان دیاب نیز در سخنانی گفت: من از تمام احزاب سیاسی میخواهم که بحث و جدل را رها کنند؛ چراکه اگر لبنان سقوط کند این اختلافات سودی برای کسی نخواهد داشت.
وی افزود: آنچه ما در این طرح پیشنهاد کردهایم وحی منزل نیست و قابل اصلاح است؛ این طرح مُلک یا حکم دولت نیست، بلکه دستور کار دولت برای بازگرداندن تعادل مالی است. دولت چشمانداز خود را برای اصلاحات مالی و اقتصادی تنظیم کرده است که فرصتی را برای گفتوگو با طلبکاران در صندوق بینالمللی پول ایجاد میکند.
حسان دیاب ادامه داد: هیچ جایی برای تسویه حسابهای قدیمی وجود ندارد و تبادل اتهامات برای همه هزینه سنگینی بههمراه خواهد داشت. ما امروز از یک تونل بلند عبور میکنیم و برای دستیابی به یک چشمانداز و متحد شدن در برابر چالشها، گفتوگو ضروری است.
لبنان هفته گذشته شاهد اعتراضات و بعضاً آشوب در برخی مناطق بهویژه شمال این کشور بود و دولت لبنان برای فرونشاندن اعتراضات مذکور و سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی پنجشنبه (11 اردیبهشت) طرحی مالی ــ اقتصادی تصویب کرد.
انتهای پیام/+