به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیتها، آسیبشناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به ظرفیتشناسی جهش تولید در بخشهای اقتصادی اشاره شده است.
در این گزارش به بررسی ظرفیتهای جهش تولید در بخش صنعت و معدن میپردازیم.
بخش صنعت متأسفانه در تولید ناخالص داخلی از جایگاهی که باید داشته باشد برخوردار نیست، این درحالی است که ظرفیتهای بالقوه زیادی در این حوزه بهویژه نسبت به دانش فنی بالا، حجم عظیم فارغ التحصیلان مهندسی و ظرفیتهای خالی تولید در زیربخشهای مختلف وجود دارد ولی بهدلایل مختلف این ظرفیتها آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.
در بخش شناخت ظرفیتهای نرمافزاری میتوان به اسناد بالادستی نظام در بخش صنعت، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، احکام قانون برنامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، قانون معادن، سیاستهای بیانیه گام دوم و با تمرکز بر قواعد و مقررات و آییننامههای اجرایی در سطح دستگاههای اجرایی و عملیاتی نمودن قوانین رویزمینمانده اشاره کرد.
در بخش ظرفیتهای سختافزاری و امکانات فنی تولید، استفاده از ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 و منابع ریالی صندوق توسعه ملی با اولویت نوسازی ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در اکثر رشته فعالیتهای صنعتی بهخصوص صنایع نساجی و پوشاک در دستیابی به هدف جهش تولید در بخش صنعت و معدن میتواند مورد توجه قرار گیرد.
در زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم، داخلیسازی عمده تجهیزات مورد نیاز برخی قطعات گلوگاهی و مواد اولیه مصرفی مانند الکترودهای گرافیتی، برخی مواد نسوز، فروآلیاژها، پودر آلومینا و غیره که وارداتی هستند و بدون آنها امکان تولید وجود نخواهد داشت، نیازمند چارهاندیشی توسط دولت است.
بخش معدن و صنایع معدنی ایران هم یکی از حوزههای مهم اقتصاد کشور بهشمار میرود، بهطوری که در سالهای اخیر بهطور متوسط بیش از 20 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
فولاد و محصولات فولادی، مس و کنسانترههای آن، سیمان و کلینکر، سرب و روی، سنگهای ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک، مهمترین محصولات معدنیِ صادراتیِ ایران به کشورهای همسایه، چین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا است.
علیرغم تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد ایران، تولید و تجارت در اغلب بخشهای معادن و صنایع معدنی در سالهای 1397 و 1398 با رشد همراه بوده است و این بخش یکی از حوزههایی است که کمترین تأثیر را از تحریمها گرفته است.
در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان و جزو ده کشور نخست تولیدکننده فولاد است. همچنین در حوزه معادن و صنایع معدنی، تأمین ماشینآلات حفاری و استخراج معادن، اکتشاف تجهیزات ایمنی، ماشینهای سنگین حملونقل و تجهیزات کنترلی الکترونیکی که عمدتاً وارداتی هستند، بسیار اهمیت دارد.
جهش تولید در معادن و صنایع معدنی نیازمند رفع فوری چالشهای اساسی فضای کسبوکار، فعالسازی معادن کوچک و متوسطِ غیرفعال و اتخاذ سیاستهایی برای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا است. همچنین لازم است تا کاهش تصدیگری دولت بهمنظور ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی برای حرکت نقدینگی بهسمت توسعه معادن و صنایع معدنی کشور انجام شود.
توجه به این نکته نیز لازم است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تغییر الگوهای حاکم بر اقتصاد جهانی، لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی مانند: اعطای تسهیلات بانکی ارزانقیمت برای شروع کسبوکار و امهال تسهیلات سررسیدشده، معافیتها و تخفیفهای مالیات و بیمه، معافیت و تخفیف در حقوق دولتی معادن، تعریف پروتکلهای بهداشتی و مذاکره برای تسهیل صادرات بهویژه صادرات زمینی و...، علاوه بر موارد ذکرشده در این حوزه لازم و ضروری است و بدون اتخاذ سیاستهای حمایتی فوقالذکر، اهداف جهش تولید در این بخش معدن و صنایع معدنی محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/+