مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف 4 صفر از پول ملی، گفت: وجود تورمهای بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شد موضوع حذف 4 صفر از پول ملی در مجلس تصویب شود.
وی با بیان اینکه در توجیه حذف صفر از پول ملی دو دلیل ذکر شده که اعاده حیثیت پول ملی و رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحاء اسکناس است، ادامه داد: بانک مرکزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار می گیرد، در مبادلات بین المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند به نظر می رسد تحلیل نادرستی باشد.
منتخب مردم زنجان در مجلس تصریح کرد: مشکل دومی که دولت را به ارائه این لایحه واداشت صرفه جویی در هزینه هایی است که رواج مبادلات با سکه به دلیل نرخ استهلاک پایین تر نسبت به اسکناس فراهم می کند، است که نکته اینجاست که در اقتصاد ما و همه اقتصادهایی که تورم دو رقمی دارند سکه در هر سایز و قطعی ضرب شود، دیر یا زود، روزی فرا می رسد که ارزش ذاتی سکه از ارزش مبادلاتی آن پیشی می گیرد.
طاهری با بیان اینکه حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه ای است و کشورهای موفقی که در برخی ازتبصره های لایحه از آنها الگوبرداری شده است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه ای اقدام به حذف صفر کرده اند، اظهار داشت:حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج بین المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است. برخی از کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند اما پول ملی آنها به دلیل ثبات ارزش در معامالت بین المللی وسیله مبادله است.
وی عنوان کرد:هزینه هایی که لایحه مدعی است درصدد صرفه جویی در آنهاست را میتوان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی پرداخت مبتنی بر کارت (شاپرک) کاهش داد و صرفه جویی کرد.
منتخب مردم زنجان در مجلس اضافه کرد: اگرچه حذف صفر تقریباً هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و…) ندارد اما فرایندهای اجرایی زمان بر و دقیقی را می طلبد که قطعاً بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود خواهد کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با حذف 4 صفر از اسکناس ها ،قیمت کالاها نیز به همین میزان تغییر کند.
طاهری تصریح کرد: مطالعه تجربه دیگر کشورها نشان می دهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور همراه نباشد، بعد از مدتی دوباره فرایند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود. این مسئله در شرایطی که اقتصاد در معرض شوک های داخلی و خارجی قرار دارد، و با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه ریزی و نظام بانکی، که هریک می توانند موجب تشدید تورم شوند، بسیار جدی تر خواهد بود.
منتخب زنجان در مجلس یازدهم اضافه کرد:درواقع نه تنها در لایحه فعلی، بسته اصلاحی فراهم نشده، بلکه برای اجرای این لایحه، زمانی انتخاب شده است که احتمال وقوع یا تداوم تورم در آن زیاد است و این مسئله اصولاً فاقد توجیه است.
انتهای پیام/