به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اقتصاد ژاپن برای اولین بار طی چهار سال گذشته در سه ماهه اول سال جاری میلادی وارد رکود شد. این رکود عمیق ترین رکود ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است چون بحران ویروس کرونا به کسب و کارها و مشتریان آسیب رسانده است.
اطلاعات تولید ناخالص داخلی ژاپن در سهماههی اول سال جاری میلادی تاثیر گسترده همه گیری ویروس کرونا را نشان میدهد. صادرات بیشترین کاهش را از زمان زلزله عظیم مارس 2011 داشته چون تعطیلی های جهانی به زنجیره های عرضه آسیب رسانده و ارسال کالا های ژاپنی را مختل کرده است.
تحلیلگران هشدار داده اند دورنمای سه ماهه دوم احتمالاً تیره تر است چون دولت ژاپن در ماه آوریل از شهروندان خواسته در خانه بمانند و کسب و کارها را تعطیل کرده است. به این ترتیب سیاست گذاران با چالش های بیشتری برای مبارزه با این همه گیری مواجه هستند. به گفته اقتصاددان ها ژاپن وارد یک رکود همهجانبه شده است.
اطلاعات رسمی اولیه از تولید ناخالص داخلی ژاپن نشان می دهد سومین اقتصاد بزرگ دنیا 3.4 درصد به صورت سالانه در سه ماهه اول سال جاری میلادی کوچک شده است. اقتصاد ژاپن آخرین بار در نیمه دوم سال 2015 وارد رکود شده بود.
ویروس کرونا که اولین بار در اواخر سال گذشته میلادی در چین شایع شد، اقتصاد جهان را نابود کرده است چون بسیاری از کشورها برای مهار گسترش آن قرنطینه های شدیدی اعمال کردهاند. این ویروس تا حالا جان 310 هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است. همه گیری این ویروس به شدت به زنجیرههای عرضه و کسب و کارها مخصوصاً در کشورهایی مثل ژاپن که وابسته به تجارت هستند آسیب رسانده است.
صادرات در ژاپن 6 درصد در سه ماهه اول پایین آمده که بیشترین کاهش از سال 2011 است.
تاکاشی مینامی، اقتصاد ارشد در ژاپن می گوید:«صادرات به چین روند نزولی خود را در فوریه آغاز کرد و پس از آن ارسال کالاهای ژاپن به اروپا و آمریکا هم کاهش یافت».
شرکت تویوتا موتور اعلام کرد تولید داخلی خود را 122 هزار واحد در ماه ژوئن پایین می آورد و انتظار دارد سود دهی سالانه آن 80 درصد کاهش یابد.
تحلیلگران تخمین میزنند اقتصاد ژاپن 22 درصد به صورت سالانه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی کوچک شود که یک رکورد است. نرخ مصرف شخصی که بیش از نیمی از اقتصاد 5 تریلیون دلاری ژاپن را تشکیل میدهد، 0.7 درصد در سه ماهه اول کاهش یافته است.
هزینه های سرمایه ای 0.5 درصد در این مدت پایین آمده است که نشان میدهد بیثباتی در مورد دورنمای اقتصاد کشور، شرکتها را از تقویت هزینههای خود منصرف می کند.
همه این موارد بازار کار را دچار مشکل می کند. نرخ بیکاری در ژاپن در ماه مارس به بالاترین حد سالانه رسید. اقتصاددان ها تخمین می زنند بهبودی از این بحران حداقل 2 سال طول بکشد.
انتهای پیام/315