محمدصادق نصرت پناه عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که 5 ساختار اولویت دار نابرابری که باید برای آن فکری شود را چه میدانید، گفت: سوال شما نیاز به تامل دارد، اما اگر بخواهم اجمالاً به معنای اعم کلمه به آن بپردازم باید بگویم که نهادهایی در جامعه وجود دارند که به بازتوزیع نامناسب ثروت و مناصب جامعه دامن میزنند . بانکها و بیمهها دو گزینهای هستند که در راس کار آنها را نام میبرم. به نظر میرسد ما در بازتوزیع مناسبات سیاسی مان نیز دچار مشکل هستیم؛ به طور مثال قانون انتخابات کشور دچار مشکلات جدی است.
وی ادامه داد: در قضیه تایید صلاحیتهای انتخابات فعلی ما شاهد یک فاجعه بودیم. یعنی ما یکسری کاندیدا داریم که بر اساس یکسری قوانین معیوب انتخاب می شوند و بعد از ورود به مجلس از انواع و اقسام رانتها و زمینههای فساد خیزی که برایشان فراهم میشود برای خود و خانواده هایشان استفاده میکنند.
نصرتپناه با اشاره به اینکه این مشکلات صرفا به حوزه اقتصاد مربوط و محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: ما امروز شاهد یک درهمتنیدگی در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هستیم که تبدیل به یک کلاف سردرگم شده و عملا به ایجاد نابرابری در جامعه کمک میکنند.
استاد دانشگاه امام صادق افزود: اگر بخواهم به یک حلقه مفقوده اشاره کنم شاید اولین جایی که باید دست جدی روی آن گذاشت؛ نظارت به معنی اعم آن است؛ نه فقط نظارت قوه قضائیه. این قوه دیگر به اصطلاح ته کار است؛ یعنی وقتی جرمی اتفاق بیفتد باید برخورد کند اما منظور من فعال شدن سیستم ها نظارتی درون تمامی نهادها است. این سیستمهای نظارتی باید کار خود را شروع کنند. در حال حاضر برخی شرکتهای خصوصی بعضا در امر نظارتی به مراتب بهتر از نهادهای دولتی عمل کردهاند.
تحلیلگر حوزه عدالت در ادامه بیان داشت: اقتصاد رانتی، وزارت نفت، صنعت خودرو سازی و مجموعههای اقماری که به وجود آورده است از دیگر گزینه هایی است بعد از بانکها و بیمه ها به آن پنج ساختار اولویتدار نابرابری اضافه میکنم.
نصرت پناه با اشاره به بحث شفافیت سازی گفت: در این قضیه هم نسبت روا و هم ناروا ممکن است وجود داشته باشد. به طور مثال نهادهایی مثل سازمان صدا و سیما، بانکها، صنعت خودرو سازی و ... مشخص میکردند که تحت چه ضوابط و مقرراتی در حال پرداخت و فعالیت هستند قطع به یقین زمینه عدم فساد را از بین میبرد.
استاد دانشگاه امام صادق در خصوص اینکه برای اصلاح این ساختارها چه باید کرد نیز گفت: سوت زنی به عنوان یک مثال عینی، قطعا موفق اما کوچک در این زمینه است؛ اما ساختار نظارتی ما معیوب است. به عنوان مثال در سوت زنی اگر صرفا شخصی که سوت را زده رد یابی شود و با کسی که تخلف کرده است برخورد قانونی شود قطعا خوب است اما همه ماجرا نیست. ما نیازمند ایجاد بستری هستیم که این نظارت را در همه نهادها داشته باشیم. حتی بحث نظارت نهادها بر یکدیگر نیز در این خصوص بسیار تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: به طور مثال مجلس دو وظیفه قانون گذاری و نظارت دارد اما در طول یازده دوره هر دوی آنها دچار مشکل بودهاند. در بحث قانون گذاری ما با انبوهی از قوانینی مواجه هستیم که در آنها خلا وجود دارد و بحث نظارت هم کلا تعطیل است.
نصرت پناه خاطرنشان کرد: سوت زنی کجا سرانجام روشنی خواهد داشت؟ آنجا که دنبال کردن تخلف به اصلاح سیستم بیانجامد. در صحبت دیروز رهبر با دانشجویان نیز به این نکته توجه شد که جوانان پرچم عدالتخواهی را به دست بگیرند. من فرمایش رهبری را حکیمانه و کاملا تصدیق میکنم اما باید حواسمان باشد که هرکسی که سوت زنی کرد یا آرمانی را مطالبه کرد با مشخص کردن راه حل مناسب آن را اجرایی کنیم.
وی افزود: من کلاف سردرگم این ماجرا را در عدم نظارت نهادها بر خودشان میبینم و این امر حاصل نمیشود مگر با پا گذاشتن بر منافع. به نظر میرسد وظیفه هر نهادی نظارت بر ارکان خود است اما به عقیده من نظارت نهادها بر یکدیگر نیز باید وجود داشته باشد.
انتهای پیام/