علی فرخزاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه سیاستهای اعمال جریمه کمیسیون ماده 100 انجام تخلف را برای سازنده متخلف مقرون به صرفه کرده، اظهار داشت: علت این است که اعضای کمیسیون ماده 100 قیمتها را واقعی سازی نمیکنند. برای مثال قانونگذار گفته در ملک تجاری حداقل 2 برابر قیمت متراژ ملک باید به عنوان جریمه در نظر گرفته شود که چنانچه مبلغ جریمه قانونی از متخلف اخذ شود، هیچکس حاضر نمیشود حتی یک متر تخلف کند.
وی با تاکید بر به رعایت نشدن حداقل و حداکثر جریمههای مندرج در قانون گفت: متاسفانه اعضای شورای شهر قزوین ارزش معاملاتی مورد محاسبه در تعیین جرائم ماده 100 را به یک سوم کاهش دادند و قدرت بازدارندگی این جرائم را از بین بردند. آن هم با این توجیه که اگر مبلغ جریمه زیاد شود، دیگر کسی ساختمان نمیسازد؛ چون برایش سودی ندارد.
فرخزاد با یادآوری اینکه تخلف ساختمانی جرم است، افزود: نباید به بهانه اینکه قصد داریم رونق تولید را در بخش ساختمان و مسکن افزایش دهیم، غیرمستقیم زمینه افزایش تخلفها را ایجاد کنیم.
رعایت نشدن دیگر قوانین ضد تخلف
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در کنار جرائم کمیسیون ماده 100 قوانین دیگری پیشبینی شده تا تخلفهای ساختمانی اتفاق نیفتند، گفت: الزام به احداث ساختمان توسط مجری ذیصلاح در زمره این قوانین است؛ اما متاسفانه امروز میگویند مجری تا پایان مرحله سفتکاری باشد و تمام تخلفات از آن موقعی که مجری با پروژه خداحافظی میکند، انجام میشوند.
فرخزاد اضافه کرد: حتی در قانون گفته شده که استحکام بنا باید در موقع رسیدگی کمیسیون ماده 100 ثابت شود. در صورتی که چند سالی است که دیگر مالک لازم نیست فرم استحکام بنای ساختمان که باید ناظر ساختمان آن را تایید کند (که اضافه بنا استحکام دارد یا ندارد؟) را هنگام رسیدگی کمیسیون ماده 100 بیاورد؛ یعنی آن را زمان پایان کار میآورد.
وی با بیان اینکه مطابق قانون اگر ناظر گزارشی مبنی بر تخلف ساختمان عنوان کرد، شهرداری باید بلافاصله پروژه را تعطیل کند، عنوان کرد: با این حال بارها شده که ناظران ساختمانی به شهرداری گزارش دادند که در ساخت فلان ساختمان تخلفی اتفاق میافتد؛ اما نه پلیس ساختمانی سر پروژه میرود، نه کاری متوقف میشود و به این ترتیب مالک با خیال راحت تخلفش را انجام میدهد.
انتهای پیام/ش