به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «فتحی باش آغا»، وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی در گفتگویی با روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" عملیات دریایی اتحادیه اروپا برای نظارت بر طرح تحریم تسلیحاتی علیه لیبی موسوم به "ایرینی" را ظالمانه و ناعادلانه خواند.
وی تاکید کرد که این اقدامات برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی متعادل نیست و بیشتر به نفع نیروهای ژنرال حفتر است. وی افزود: چنین عملیاتی در جنایات جنگی و نقض حقوق بشر مسئول بوده و هرگز پاسخگوی چنین اقداماتی نخواهد بود.
وی تاکید کرد که ما در شرایطی قرار گرفته ایم که در آن باید از خود و مردم خود دفاع کنیم.
لیبی از سال 2011 میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور این کشور روی داد، با بحران سیاسی گستردهای رو به روست و به دو دولت موازی در شرق با محوریت نیروهای ارتش ملی و فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر و دولت مستقر در غرب لیبی با محوریت دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج تقسیم شده است.
اوضاع در لیبی از فروردین سال 98 همزمان با دستور ژنرال حفتر به نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد.
امارات متحده عربی، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت میکنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج در غرب لیبی هستند.
تاکنون تلاش های سازمان ملل و برگزاری نشست های بین المللی از جمله نشست برلین در اوایل سال جاری میلادی با هدف حل بحران لیبی و رسیدن به آتش بس نتیجه بخش نبوده است.
اتحادیه اروپا می خواهد در عملیات نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی از راه های هوایی، با ماهواره واز طریق دریا اقدام کند. هدف اعلام شده این عملیات پایداری کشور لیبی و حمایت از روند صلح هدایت شده توسط سازمان ملل در این کشور است.
این عملیات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از هجوم مجدد پناهندگان از طریق دریای مدیترانه بسیار دورتر از منطقه فرار مهاجران برگزار می شود. این عملیات جدید جایگزین عملیات دریایی قبلی اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه موسوم به سوفیا شده است که در 31 ماه مارس منقضی شد.
در ماه ژانویه به ابتکار برلین کنفرانس صلح لیبی در آلمان برگزار شد و در این کنفرانس 16 کشور و سازمان بینالمللی در این باره توافق کردند که به دخالت های خارجی در این کشور پایان دهند.
انتهای پیام/