به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در نامه ای به منتخبان مجلس شورای اسلامی نکاتی را درباره این مسئولیت یادآور شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
برخود واجب میدانیم تا برای تحقق مجلسی کارآمد و مردم سالار نکاتی را خدمت شما عرض کنیم و گوشزد میکنیم که به جای پرداختن به اموری حواشی برانگیز و به دور از اولویت در پوشش وحدت به اولویتهای مردم و کشور رسیدگی کنید که تا انتخابات ریاست جمهوری مدت زیادی نمانده و مبادا عملکرد ناقص شما مدعیان انقلابیگری مردم را از تحقق یک دولت جوان حزب اللهی ناامید کند که در آنصورت مسئول بلا منازعه آن شما هستید.
1) اولین موضوع که میشود به عنوان نکتهای کلیدی در تحقق کامل مردمسالاری دینی به آن اشاره کرد اصلاح قانون انتخابات است. البته قوانین متعددی وجود دارد که نیاز به بازنگری برای اصلاح، حذف یا جایگزینی دارند اما یکی از مهمترین آنها بحث انتخابات است؛ چراکه به عنوان مهمترین عرصه ظهور و بروز که قابلیت کمی دارد است و اگر این مهم دچار مشکل باشد، مردمسالاری نیز با مشکل مواجه است.
در خصوص قانون انتخابات نیز به میتوان به سه حوزه مهم اشاره کرد:
أ. اصلاح نظام انتخاباتی اکثریتی به تناسبی برای وقوع مشارکت حداکثری و در نظر گرفتن همه نظرات از جمله نظر اقلیت.
ب. ایجاد روندی برای نظارت بر رفتار نمایندگان حین دوره مجلس. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با نداشتن ابزارهای حقوقی لازم نمیتواند کارآمد عمل کند. به نظر ایجاد فضایی برای نظارت شورای نگهبان چون پیش از انتخابات موثر میتواند باشد. همچنین موثرتر کردن نظرات هیئت نظارت و نقش قوه قضائیه با در ایجاد یک روند قانونی.
ج. در بحث تأیید صلاحیتها که توسط شورای نگهبان صورت میگیرد، بعضاً در قانون انتخابات موارد مبهم وجود دارد و حتی در کنار صلاحیت، شایستگی را نمیتوان بررسی نمود. موضوع زمان مورد نیاز برای بررسی کاندیداها با توجه به ابزار در دست شورا نیز معضل است. این حوزهایست که شورای نگهبان نیز معترض آن است و نیاز به اصلاحات موثری دارد.
2) موضوعی دومی که برای افزایش نقش صاحبان اصلی کشور، یعنی مردم و تحقق مردمسالاری میتوان در نظر گرفت شفافیت آرا نمایندگان است. تجربه تلخ مجلس گذشته در تصویب قوانین و همچنین حواشی استیضاح وزیران که با عدم هماهنگی و حتی پس گیری امضا همراه شد، نشان از عدم شفافیت در آرا و تأثیر فشارهای مختلف چه از سوی دولت و چه از سوی احزاب و سایر لابیها بود.
3) مسئله مهم بعدی که نقش مردم باید در آن در نظر گرفته شود ساختار بودجه بندی کشور است.
فارق از اینکه بودجه برخی بخشها با وجود اهمیت فراوان چون بودجه آموزشی آن مقدار لازم نیست؛ سهم مردم و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در بودجه بندی رعایت نمیشود. بودجه کشور باید از سوی فعالیتهای اقتصادی داخلی تامین شود و نه منابعی طبیعی چون نفت که خود آن میتواند به جای خام فروشی به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
در این زمینه برای تامین بخشی از بودجه و از سویی دیگر رعایت عدالت بین اقشار جامعه و کشیدن لگام سودجویانی که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند میتوان به اصلاح ساختار مالیاتی اشاره کرد.
نظامی که با وجود راه حلهای موجود چند ماهه دچار عیب فراوان است. مالیات بر عایدی سرمایه، تملک خرید سکه های بیش از حد، ملک خالی از سکنه که مثالهایی برای اصلاح این نظام معیوب است که خود به تنهایی میتواند بودجه کشور را به مقدار زیادی تامین کند و دغدغه کسری بودجه پیش نیاید. از موارد دچار نقص دیگر که به عنوان مثالی ذکر میشود مقوله مالیات موکلان، پزشکان و هنرمندان است.
4) چه تناقض مضحک و عجیبی روی میدهد زمانی که نمایندگان که حضور خود را مدیون رای مردم هستند، پس از رایآوری مردم را فراموش کنند. گویا فقط هنگام جمعآوری رای مردم را مهم میدانند.
در ارتباط با مردم، دانشجویان حلقات واسطی بین مردم و نمایندگان هستند. لازم است رویه ناصوابی که تا پیش از این در بین عدهای از نمایندگان چون آقای لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی، بوده است که حتی پاسخ نامه دانشجویان را هم نمیدهند از سوی نمایندگان اصلاح جدی شود و خود را غریبه با دانشجویان و مردم نبینند.
دانشگاه میتواند به عنوان یک بازوی راست و کمک کننده به مجلس در تصمیمات خود کمک نماید. حضور نمایندگان در دانشگاه و یا حضور دانشجویان در کمیسیونهای مختلف مجلس و ارتباط دو طرفه میتواند به راهکار کمکی آنان در تصمیم گیریها و تصویب قوانین باشد.
5) ارتباط سازنده دولت و مجلس نه به معنای هموار کردن مسیر اقدامات دولت حتی اگر خلاف منافع ملی باشد؛ بلکه باید به صورت اعمال فشار بر دولت نه به صورت یک منازعه، بلکه به صورت فشار برای همکاری و همراهی دولت با مجلس و حرکت در جهت منافع ملی باشد. در غیر اینصورت نمایندگان به جای آنکه وکیل مردم باشند، وکیل الدوله هستند.
موضوع تعارض منافع نیز موضوعی است که باید نظارت جدی بر آن شود و حتی اگر قانون مشخصی برای آن در نظر گرفته شود زیاده روی نیست. اگر این موضوع حل نشود، در بررسی لوایح، رای اعتماد، استیضاح، انتخاب اعضای کمیسیونهای داخلی و امثالهم این احتمال وجود دارد که نمایندگان برخلاف خواست مردم و منافع ملی گام بردارند.
6) در حوزه سیاست خارجی نیز لازم است تجربه تلخ برجام و FATF یادآوری شود. چطور است مجلسی که مانع شفافیت خود برای ملت خود هست، به دنبال شفافیت مجاری اقتصادی کشور، آن هم در شرایط تحریمی برای بیگانگان باشد. در حالیکه با وجود راهکارهای داخلی از ظرفیت آن استفاده نکرد.
مشکل دیگری که در مواجهه با لوایح خارجی و پررنگ کردن آنها وجود دارد، فراموش کردن مشکلات داخلی موجود است و با سرگرم شدن با آنان از دغدغه اصلی مردم فاصله گرفته میشود.
امیدواریم نکات گفته شده مورد توجه منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی واقع شود و در این دوره مجلس به راس امور بازگردد.
انتهای پیام/