به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصیاش در فضای مجازی جلسه روز سهشنبه(سیام اردیبهشت) این شورا را تشریح کرد.
متن کامل یادداشت طحاننظیف به شرح زیر است:
"سهشنبه 30 اردیبهشتماه 1399 به خاطر حجم بالای مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان جلسه فوقالعاده برگزار گردید و به حدود 10 مصوبه رسیدگی شد که در این مجال کوتاه به سه نکته میپردازم.
نکته اول در خصوص مقدمه توجیهی است که معمولاً در طلیعه طرحها و لوایح تقدیمی به مجلس ذکر میشود، اما متأسفانه در بسیاری از این طرحها و لوایح وقتی به این مقدمه مراجعه میشود، واقعاً دلایل روشن، متقن و توجیهگری مواجه نمیشویم و من بارها از نزدیک شاهد این موضوع بودهام؛ به نظر میرسد بهدلیل اینکه این متن جزء مصوبه محسوب نمیشود، در نگارش آن نیز چندان دقت و حساسیتی صورت نمیگیرد و اثرش این است که در مقام عمل، توجیه چندانی رخ نمیدهد و حتی انسان فکر میکند با یک متن تشریفاتی مواجه است که باید برای طرح و اعلام وصول طرح یا لایحه صرفاً پر شود و اثری بیش از این بر آن مترتب نیست، خصوصاً از این منظر که احیاناً در مقام عمل چه مشکل یا معضلی وجود داشته که مجلس محترم اراده قانونگذاری در این موضوع را داشته تا احیاناً آن را مرتفع نماید.
نکته دوم که به نوعی یک نکته تنقیحی محسوب می شود این است که گاهی اوقات مجلس محترم برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صورت کلی در مصوبه ارسالی اعمال ایراد شورا را خبر میدهد و به عنوان نمونه در متن موافقتنامه برخی از واژهها جایگزین مینماید در حالی که از نظر شورای نگهبان تغییرات انجام شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتما باید در مواد مربوطه در متن ارسالی اعمال و سپس متن برای اظهارنظر برای شورا ارسال گردد تا این شورا در خصوص صحت کیفیت این جایگزینی و تناسب آن با سایر متن به اتقان لازم برسد.
نکته سوم در خصوص لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قبلاً شورای نگهبان الزام بیمه نمودن ساختمانهای مسکونی و پرداخت حق بیمه توسط مالکان نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند را خلاف شرع دانسته بود که مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، سهم مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی را از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در نظر گرفته بود که بحثهای زیادی در این مورد صورت گرفت و علیرغم اصلاح بهعملآمده اعضای شورا همچنان بر حقوق افرادی که چنین توانایی برخوردار نیستند، پای میفشردند و تأکید بر این مسئله داشتند که اگر افرادی تحت پوشش نهادهای مذکور قرار نداشتند اما توان مالی پرداخت هم نداشته باشند، نباید حق آنها تضییع شود".
انتهای پیام/