محمدقاسمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در قزوین اظهار داشت: بخش مهمی از افزایش قیمت کالاهای اساسی مربوط به سودجویی افراد است که از خلأهای قانونی سوءاستفاده میکنند. بخشی نیز به تحریمهای ظالمانه خارجی بازمیگردد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: امروز معیشت مردم مدنظر مقام معظم رهبری بوده و دادستانی نیز در این زمینه ورود کرده است. دراینبین آنچه بر اساس قانون بر عهده دادستان گذارده شده تکلیفی عام است و در حوزه اجرایی نقش دستگاههای اجرایی مانند سازمان سمت و سازمان تعزیرات حکومتی نیز حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: تأمین کالاهای اساسی و معیشتی مردم موضوعی حساس و حاکمیتی است. نظارت نادرست نابسامانی در بازار را به همراه خواهد داشت.
قاسمی گفت: کار نظارت بر قیمتها با سخن گفتن انجام نمیشود، بلکه باید بهگونهای عمل شود که مردم نتایج نظارتها را احساس کنند. اگر بهدرستی عمل نکنیم موجب بیاعتمادی مردم خواهد شد.
دادستان قزوین بابیان اینکه بخشی از افزایش قیمتها ناشی از تحریمهای ظالمانه است، اظهار داشت: البته پشتصحنه برخی افزایش قیمتها و نوسانات بازار، افراد سودجو و فرصتطلبی هستند که به خاطر عدم نظارت صحیح و منفعت بیشتر بهصورت خودساخته قیمت برخی کالاها را که بهوفور در بازار موجود است، افزایش میدهند که این موضوع در سایه عدم نظارتهای دقیق اتفاق میافتد.
وی خاطرنشان کرد: این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا همانند گذشته درگشتهای مشترک دستگاههای نظارتی حضورداشته باشد. رویکرد ما نظارت بر فرآیند تولید و عرضه مایحتاج عمومی به دست مردم است.
انتهای پیام/ ت