به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعضای هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود، به منظور رفع ایراد دیوان محاسبات کشور و ایجاد عدالت با همسان سازی پرداخت به کارکنان ستادی مشاغل تخصصی شرکتهای دولتی مشابه کارکنان ستادی دستگاهها، با اصلاح تصویب نامه مصوب سال 1397 موافقت و مقرر کرد، شرکتهای دولتی نیز که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب نامه شوند.
در ادامه این جلسه، آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه، موضوع ساز و کارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را تصویب کرد.
بر این اساس، شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در این قانون) مکلفند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد به حسابی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
این منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانکها و مؤسسات فوق از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینههای تولید و توسعه بازار از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز مراکز به مصرف خواهد رسید.
گفتنی است، در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانکها و مؤسسه ها، خزانه میتواند مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.
انتهای پیام/