ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ابلاغ آییننامه قانون جرم سیاسی از سوی رئیس قوه قضائیه، گفت: در قانونی که سال 95 برای جرم سیاسی مصوب شد آیین نامه در نظر گرفته نشده بود و نیازی هم به آییننامه نداشت.
وی با بیان اینکه در زمان ریاست آیتالله آملی لاریجانی احکام هیئت منصفه دادگاه جرم سیاسی صادر شده بود، افزود: در دوره ریاست آیتالله رئیسی نیز برای بار دوم احکام هیئت منصفه دادگاه این قانون صادر شده است.
نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه تاکنون دادگاه جرم سیاسی تشکیل نشده است، ادامه داد: چون صلاحیت تشکیل این نوع دادگاه بر عهده قضات است و متهم نیز حق اعتراض دارد، تاکنون دادگاهی برای جرم سیاسی تشکیل نشده است و آییننامهای که برای این قانون نوشته شده است به منظور این است که قضات توجه ویژهای برای تشکیل دادگاه برای این قانون داشته باشند.
ابوترابی با اشاره به ایرادات قانون جرم سیاسی، اظهار داشت:در برخی مواقع افراد برای اصلاح امور و بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی اظهاراتی دارند که ممکن است که در آن جرمی را مرتکب شوند(افترا یا نشر اکاذیب)، به اعتقاد بنده در شرایط فعلی چون قضات توجهای به تشکیل دادگاه برای جرم سیاسی ندارند باید در تمامی پروندهها اصل را بر جرم امنیتی بر مبنای جرم سیاسی قرار دهیم مگر خلاف آن ثابت شود.
وی با اشاره به اصلاح دیگر در قانون جرم سیاسی را تغییر در نحوه تشکیل هیئت منصفه دادگاه این قانون دانست و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری هیئت منصفه را ترکیبی میداند با قانون مطبوعات است که در اصلاح قانون این موضوع را به صورت رندوم و یا انتخاباتی قرار دهیم و از حالت انتصابی به صورت انتخاباتی دربیاوریم.
نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه برای اصلاح این قانون طرحی در چند روز آینده آماده خواهد شد، اظهار داشت: از کارشناسان حقوقی درخواست شده تا نظرات خود را برای اصلاح این قانون ارائه کنند تا پس از جمعبندیها طرحی در این زمینه تدوین و قانون اصلاح شود.
انتهای پیام/