به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، دایره آمارهای استانی اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، اخیراً در تازهترین گزارش خود در حوزه آمار بانکی «کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استانها در پایان بهمن 1398» را اعلام کرد.
براساس گزارش منتشره بانک مرکزی، رقم سپردهها در کردستان 154288 میلیارد ریال (شامل سپردههای ریالی و ارزی که سپردههای ارزی فاقد سپرده قانونی است)، رقم سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی، 136944 میلیارد ریال و رقم تسهیلات جاری و غیرجاری هم 101766 میلیارد ریال اعلام شده است.
طبق اطلاعات بانکی اعلام شده، رقم تسهیلات بانکی در کردستان در پایان بهمن 98، 74.31 درصد منابع است، یعنی تنها از 5 استان کشور بیشتر و نسبت تسهیلات به منابع در مقایسه با بهمن 97 که 78.58 بوده، نه تنها افزایشی نداشته بلکه 4.27 درصد کاهش داشته است.
پس از انتشار این گزارش تأسفبرانگیز، بلافاصله استاندار و معاون اقتصادیاش نسبت به تشکیل «نشست اعضای کمیسیون بانکها و کارگروه بانکی و تامین مالی استان» اقدام کردند اما با عرض پوزش همانند همیشه هیچ نتیجه ملموسی در بهتر شدن وضعیت و تغییر رویکرد بانکهای استان حاصل نشد.
استاندار کردستان در آن جلسه به منابع مصرفی برخی بانکها اشاره و اظهار کرد: برخی بانکها 45 درصد منابع خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص دادهاند که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و از آنجا که، چشم امید مردم و تولیدکنندگان به همت بانکهاست باید این رویه اصلاح شود.
این آمارهای حیرتآور از عملکرد نامطلوب بانکها و تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی و افزایش آمار بیکاری در استان در حالی اتفاق افتاده که حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در جریان انتخابات نویدهای زیادی در مورد بهبود وضعیت معیشت و حوزه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، برونرفت از رکود و بهبود فضای کسبوکار به مردم داد اما گزارشهای منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار، بیانگر خلاف این ادعای دولتمردان در کردستان است.
حال سؤال از استاندار و بهویژه معاون اقتصادیاش این است که دلیل مقاومتشان در برابر «شفافسازی» عملکرد، منابع و مصارف بانکها در استان چیست؛ چرا بانکها همچنان دستورات چندساله نماینده عالی دولت در کردستان را پشت گوش میاندازند؛ آیا زد و بند و کاسهای زیر نیمکاسه است؟!
خبرگزاری تسنیم استان کردستان آماده انعکاس نظرات دولتمردان در زمینه گزارش درج شده خواهد بود.
انتهای پیام/481/ ت