به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای اعلام جرم گمرک غرب تهران علیه شرکت صادرکننده آرد خبرساز شده است. بر اساس صورتجلسه گمرک غرب تهران، "یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجامشده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا بهدلیل ارائه اسناد خلافواقع به گمرک و بهاستناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."
بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص 33 هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تا کنون گمرک ایران توضیحی در خصوص کموکیف ماجرا و حتی تأیید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالاً صدها کامیون بهصورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کردهاند.
نکته جالب توجه اینکه در اواخر سال 98 نیز در خصوص موضوع قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت گندم هشدارهای جدی از طریق رسانهها مطرح شده است اما ظاهراً توسط نهادها و مراجع بازرسی وزارت اقتصاد جدی گرفته نشد.
گفتنی است، بازرسی وزارت اقتصاد از زمان حضور فرهاد دژپسند در وزارتخانه مذکور با تغییرات اساسی همراه شده و یکی از مدیران یک نهاد نظارتی نیز در رأس این نهاد بازرسی قرار گرفته است.
حالا سؤالی که این نهاد بازرسی بالادستی باید به آن پاسخ بدهد این است؛ برای جلوگیری از خلأ و فساد مذکور چه اقدام پیشگیرانهای انجام داده است؟
همچنین بعد از روشن شدن تخلف مذکور که ظاهراً 2 سال در جریان بوده است آیا بازرسی وزارت اقتصاد به هشدارهای دادهشده در خصوص قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت توجه کرده بود یا خیر؟
دیدهبان شفافیت و عدالت نیز در خصوص پرونده آرد که با ابعاد بسیار کوچکتر در اواخر سال قبل سروصدای آن بلند شد هشدارهای لازم را مطرح کرده بود حالا این نهاد بازرسی بایستی پاسخ دهد که برای جلوگیری از تکرار این تخلف چه اقدامی انجام داده و گزارشهای تهیهشده در این خصوص را شفاف کند.
در روزهای آینده اسناد مربوط به این معضل با جزئیات دقیقتر منتشر خواهد شد و با توجه به پیگیریهای انجامشده از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است دستگاههای ذیمدخل آماده پاسخگویی باشند.
انتهای پیام/+