به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه البناء، کاخ ریاستجمهوری لبنان در حال انجام مقدمات برگزاری یک نشست ملی است و در همین راستا منابع ریاستجمهوری تأکید کردند که هدف «میشل عون» رئیس جمهوری کشور از برگزاری این نشست انسجام جبهه داخلی با وحدت ملی است و همه رؤسای احزاب باید با یکدیگر متحد شوند، زیرا اختلاف سیاسی با اختلاف ملی تفاوت زیادی دارد و هرکدام یک چیز است.
این منابع خاطرنشان کردند که مشارکت این افراد در نشست کاخ بعبدا برای تأکید بر اصول صلح داخلی ضروری است و هرکس در آن شرکت نکند مسئولیت این تصمیم متوجه خودش خواهد بود.
منابع مذکور ادامه دادند که میشل عون به تأمین انسجام و هماهنگی ملی اهمیت میدهد نه مصونیت سیاسی برای خودش یا هر شخص دیگری.
همچنین منابع سیاسی پارلمانی اعلام کردند که «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان تلاش زیادی برای مشارکت گسترده در نشست ملی کاخ ریاستجمهوری بهویژه برای حضور «سعد حریری» نخستوزیر سابق لبنان و رئیس جریان المستقبل انجام داده است؛ چرا که پروژه نبیه برای در این زمینه تلاش برای ساماندهی به اختلافات سیاسی در کشور بر اساس قواعد جدید است، نه اینکه قصد داشته باشد با زبان گفتگو به مخالفان اجازه اظهارنظر ندهد یا اینکه مواضع مخالف را کنار بزند.
این منابع ادامه دادند که رئیس پارلمان تلاش میکند تا تحت یک ابتکار عمل دموکراتیک اختلافات و درگیریها را از میان ببرد و خطرات قرار گرفتن لبنان را در معرض بحرانهایی که کنترل آن از دست لبنانیها خارج است، روشن و خط قرمزها را تحت عنوان «نه به فتنه و نه به هرج و مرج» روشن کند.
به گفته منابع مذکور کنترل این اوضاع منوط به آن است که خطوط ارتباطی میان مخالفان باز بماند تا پیامهایی برای آرام کردن خیابانها بفرستند و از التهاب آنها جلوگیری کنند. گفتگو در این نشست به معنای رسیدن به تفاهم نیست؛ بلکه هدف از آن جلوگیری از تنشهایی است که لبنان طی هفته گذشته شاهد آن بود.
منابع مذکور خاطرنشان کردند که نبیه بری همچنین باب فرصتهای تفاهم را تحت عناوین مختلف مشخص کرده است به این صورت که بحثهای تحریکآمیز اخیر علیه سلاح مقاومت کنار گذاشته شود و همه در مقابله با تحریمهای جدید آمریکا علیه سوریه که عواقب آن متوجه لبنان نیز هست، متحد شوند. همانطور که «رفیق حریری» نخستوزیر فقید لبنان بارها گفته بود لبنان در میان دریا و دشمن و سوریه واقع شده است و هیچ گزینهای جز توجه به سمت سوریه ندارد.
این منابع اشاره کردند که کمیته مالی و بودجه پارلمان با نظارت نبیه بری در تلاش برای شفافسازی و یکی کردن آمار میان دولت و بانک مرکزی و سایر بانک ها در راستای موفقیت مذاکرات لبنان با صندوق بینالمللی پول است.
از سوی دیگر منابع پارلمانی لبنان گزارش دادند که تأثیر قانون «قیصر» ( قانون آمریکایی علیه سوریه برای تحریم بیشتر آن) مربوط به میزان تسلیم شدن در برابر خواست آمریکا و فشارهای آن است.
این منابع تأکید کردند که هزینه و تأثیرات منفی تسلیم شدن لبنان در برابر این قانون بسیار بیشتر از هزینه رد آن است.
انتهای پیام/