به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چندجانبهگرایی و تأکید بر ساختارهای بینالمللی، ادعای همیشگی مقامات ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی بوده است، اما موارد بسیاری بهوضوح نشان میدهد که هدف ایدههای جهانی نئولیبرالیسم تنها برداشتن موانع از مسیر منافع زیادیخواهانه خودشان بوده است و تشکیل سازمان جهانی اگر نافی آن باشد، با سرکوب شدید آمریکا مواجه خواهد شد، در همین زمینه باشگاه مباحثه والدای، مقالهای را بهقلم ایوان تیموفِیف، مدیر برنامه شورای امور بینالملل روسیه، منتشر کرده است.
تیموفِیف در این مقاله مینویسد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حکم اجرایی درباره منع مالکیت اشخاص مرتبط با دادگاه بینالمللی کیفری را امضا کرد، بهعبارت دیگر، نوعی مکانیسم قانونی برای اعمال تحریم علیه کارمندان یک سازمان بینالمللی بزرگ و افراد مرتبط با آن ایجاد شده است. این تحریمها ممکن است شامل افرادی باشد که در حوزه تحقیقات، دستگیری، بازداشت یا پیگرد قانونی درباره شهروندان آمریکایی، بدون رضایت دولت آمریکا اقدام کردهاند، این موضوع شامل متحدان آمریکا هم میشود.
وی ادامه میدهد: بهنظر میرسد این اقدام ترامپ مربوط به پرونده افغانستان در دادگاه بینالمللی کیفری است. در مارس 2020، بخش تجدیدنظر دادگاه بینالمللی کیفری، طرح دادستانی این دادگاه درباره بررسی جنایات احتمالی در افغانستان را تصویب کرد، بنابراین نهتنها گروههایی مانند طالبان ممکن است در این پرونده متهم شوند، بلکه ارتش ایالات متحده آمریکا نیز ممکن است مشمول این قضیه باشد، در واقع حکم اجرایی رئیس جمهور آمریکا سیگنالی روشن و واضح مبنی بر این است که هرگونه اقدام علیه ایالات متحده و متحدان آن بهشدت سرکوب خواهد شد و در واقع منافع ملی قدرتهای بزرگ از مؤسسات چندجانبه، بهویژه در رابطه با مسائل حساس نظامی و سیاسی، فراتر رفته است.
نویسنده در توضیح مکانیسم این نوع تحریم آمریکا، توضیح میدهد: این حکم اجرایی وضعیت اضطراری در رابطه با "تهدید ویژه علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا" است، این جمله یک استاندارد و وضعیت مقررشده در قانون "قدرتهای اقتصادی اضطراری بینالمللی" (IEEP) در سال 1997 است. این قانون به رئیس جمهور این امکان را میدهد که علیه کشورهای خارجی، همچنین شهروندان و سازمانهای آنها تحریم اعمال کند، در واقع این تحریمها ابزاری برای حل مسائل سیاسی هستند که جوهره اضطراری آن را تشکیل میدهد، شرایط اضطراری در این قانون در یک موضوع یا مسئله خاص مطرح میشود.
کارشناس روس، اضافه میکند: مسئله مهم این است که یک سازمان بزرگ بینالمللی بهعنوان منبع اصلی تهدید ویژه اعلام شده است، این موارد تهدید ویژه یا در رابطه با برخی کشورها مانند ایران، کره شمالی، روسیه، بلاروس، سوریه و سایر کشورها است یا اینکه به مباحث کاربردی مانند حقوق بشر، تروریسم، دخالتهای خارجی در امور داخلی، امنیت اطلاعات و سایر موارد مربوط میشود، اما درباره موضوع دادگاه بینالمللی کیفری هیچ یک از 30 مورد اضطراری چنین ماهیتی ندارد.
بهاعتقاد نویسنده، حکم اجرایی ترامپ به مقامات آمریکا مانند وزیر امور خارجه با همکاری وزارت خزانهداری و دادستانکل، امکان تحمیل تحریم علیه کارکنان دادگاه بینالمللی کیفری را میدهد، بهطور کلی مجازاتها و تحریمهای اعمالشده بهمعنای ورود افراد به لیست "اِسدیاِن" وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا است که این بهمعنای ممنوعیت انجام معاملات اقتصادی شهروندان و سازمانهای آمریکایی با افراد ثبتشده در این لیست است. با توجه به تفسیر گسترده قانون توسط مقامات حقوقی آمریکا، همچنین استفاده از تحریمهای ثانویه علیه افراد خارجی، این ممنوعیت از ایالات متحده آمریکا فراتر میرود و تقریباً در همه کشورها گسترش مییابد (با تفسیر خودشان از قانون).
در این گزارش آمده است: دادگاه بینالمللی کیفری در 17 ژوئیه 1998 تأسیس شد. ایده ایجاد آن به اواخر دهه 1940 و پس از جنگ جهانی دوم بازمیگردد، با این حال در طول جنگ سرد پیشرفتی حاصل نشد. جنگ یوگسلاوی سابق و نسلکشی در روآندا، ضرورت تأسیس و تحکیم دادگاه بینالمللی کیفری را فراهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو دادگاه در رابطه با موضوعات مطرحشده و برای محاکمه مجرمان جنگی تأسیس کرد، اما کار آنها جهانی نبود. در سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار برگزاری کنفرانس دیپلماتیک در رم بهسرپرستی سازمان شد که نتیجه آن تأسیس دادگاه بود. اساسنامه رم در سال 2002 به مرحله اجرایی رسید و هماکنون 123 کشور این سند را امضا و تصویب کردهاند، میان آنها کشورهای اتحادیه اروپا، همه کشورهای آمریکای مرکزی، لاتین، کانادا، استرالیا، ژاپن و بیشتر کشورهای آفریقایی قرار دارند.
بهنظر تیموفِیف، مشکل اصلی این است که برخی قدرتهای مهم نظامی و سیاسی یا بازیگران مهم منطقهای، بهدلایل مختلف از شرکت در این سازمان خودداری کردند که میان آنها چین و هند قرار دارند. روسیه نیز در سال 2002 این سند را امضا کرد اما آن را تصویب نکرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه هنوز منافع سیاسی و نظامی برخی قدرتها از ظرفیت سازمانها فراتر است، توضیح میدهد: واشنگتن همواره مخالف این دادگاه بود، مسئله به سربازان آمریکایی برمیگردد، شرط آمریکا این بود که دادگاه بینالمللی کیفری نباید بتواند شهروندان آمریکایی و همچنین شهروندان متحدان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، از سوی دیگر، قانون حمایت از ارتش در ایالات متحده آمریکا (ASPA)، همکاری واشنگتن با دادگاه بینالمللی کیفری از جمله استرداد، تأمین اعتبار، کمک به تحقیق و موارد مشابه را منع میکند. ماده 2008 این قانون به رئیس جمهور اجازه میدهد که با استفاده از هر ابزار موجود مانند نیروی نظامی، برای آزادی افراد بازداشتشده توسط دادگاه بینالمللی کیفری اقدام کند، این موارد نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا هرگونه اقدام دادگاه بینالمللی کیفری را بهشدت سرکوب میکند.
انتهای پیام/+