به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عربی ویکلی، وزیر دارایی عراق هشدار داد در صورت عدم اتخاذ اقدامات فوری اصلاحی، اقتصاد این کشور آسیب های غیرقابل جبرانی خواهد دید.
علی علاوی که پس از سقوط قیمت نفت و نصف شدن درآمد نفتی عراق، وظیفه به ثبات رساندن اقتصاد این کشور را بر عهده گرفت، عقیده دارد «اصلاحات اجتناب ناپذیر است».
وی گفت: « اگر نتوانیم این شرایط را طی سال آینده اصلاح کنیم، با شوکهایی مواجه میشویم که بیرون آمدن از آنها غیر ممکن است».
پیش بینی میشود اقتصاد عراق 10 درصد در سال جاری میلادی به خاطر سقوط قیمت نفت از 50 دلار به حدود 20 دلار در هر بشکه کوچک شود.
دومین تولیدکننده بزرگ اوپک برای تامین بودجه خود به شدت وابسته به صادرات نفت خام است.
وقتی علاوی در ماه مه وزارت دارایی را تحویل گرفت از سطح بسیار پایین نقدینگی شوکه شد. وی گفت:« دولت باید به طور معمول حداقل برای هزینههای یک ماه و نیم کشور در صورت مواجهه با شرایط اضطراری نقدینگی داشته باشد ولی در واقعیت تنها یک دهم این مقدار را در اختیار داریم. باید 10 تا 15 تریلیون دینار (12 میلیارد دلار) نقدینگی وجود داشته باشد ولی تنها دو تریلیون دینار موجودی داریم».
عراق ماهانه حداقل 4.5 میلیارد دلار برای دستمزد کارگران عمومی و فعالیت های دولت هزینه می کند.
علاوی 73 ساله که در سالهای 2005 و 2006 هم وزیر دارایی عراق بود، گفت نقدینگی این کشور در حال حاضر از آن سال ها هم بدتر است و عراق در شرایط اقصادی قرار دارد که موجودیت آن تهدید می شود.
عراق در آن زمان با نفت حدود 35 دلار به حدود یک میلیون نفر حقوق ماهیانه پرداخت میکرد و حالا با همین قیمت نفت باید به 4.5 میلیون کارگر، 2.5 میلیون بازنشسته و حدود یک میلیون مستمری بگیر پرداخت داشته باشد.
علاوی گفت امیدوار است بتواند پرداختهای ماههای ژوئن و جولای را با وام گیری داخلی پوشش دهد. ولی برای از بین بردن این خطرات یک طرح کامل اصلاحی به مجلس عراق ارائه می دهد که شامل دو سال اقدامات سختگیرانه اقتصادی می شود.
وی گفت:« اگر قیمت نفت تا یک سال در همین سطح فعلی باقی بماند و هزینههای دولت هم تغییری نکند، بدون شک سقوط خواهیم کرد».
انتهای پیام/135