به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب به ریاست عمان از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد و شرکت کنندگان در آن بیانیهای درباره بحران لیبی و سد النهضه صادر کردند.
در این بیانیه، وزیران خارجه اتحادیه عرب با حمایت از وحدت ارضی و حاکمیت ملی لیبی تأکید کردند: ضروری است اقدامات لازم برای ایجاد دولت وحدت ملی در این کشور انجام شود تا این دولت در خدمت مردم لیبی بدون هرگونه دخالت خارجی باشد.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، وزیران خارجه اتحادیه عرب خواستار حل و فصل بحران لیبی از طریق سیاسی شدند و بر اجرای کامل توافقنامه صخیرات و نقش آفرینی نهادها و موسسات قانونی برخاسته از توافقات سیاسی تأکید کردند.
توافقنامه صخیرات درسال 2015 با حضور تمام گروههای سیاسی لیبی و تحت نظارت سازمان ملل در مغرب امضا شد اما ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی ملی در اردیبهشت ماه گذشته آن را پایان یافته خواند و خود را رهبر لیبی نامید که این اقدام با مخالفت لیبیایی ها روبرو شد.
در این بیانیه آمده است هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی لیبی، ارسال سلاح ، اعزام شبه نظامیان به این کشور از سوی هر دولتی مردود و مخالف قطعنامههای بینالمللی است. این اقدامات امنیت لیبی و همسایگان آن را مورد تهدید قرار میدهد و ثبات منطقه و دریای مدیترانه را بر هم میزند.
وزیران خارجه اتحادیه از تمام نیروهای خارجی در لیبی خواست خاک این کشور را ترک کنند و هشدار داد، افزایش درگیریهای نظامی در این کشور سبب گسترده شدن بحران می شود.
اتحادیه عرب در بخش دیگری از بیانیه خود از اتیوپی خواست بدون توافق مصر و سودان اقدام به آبگیری مخزن سد النهضه نکند و تأکید کرد: امنیت آبی مصر و سودان جزء جدا نشدنی امنیت ملی جهان عرب محسوب میشود.
در این بیانیه هرگونه اقدام یکجانبه که متضمن زیان به حقوق کشورهای حوزه رودخانه نیل باشد، محکوم و رد شده است.
از زمانی که اتیوپی عملیات احداث سد النهضه بر روی رودخانه نیل را شروع کرد، آتش اختلاف میان این کشور با مصر و سودان شعله ور شد. تعیین حقابه کانون اصلی این اختلافات به شمار میرود.
با وجود اینکه مصر، سودان و اتیوپی بارها نشست مشترک برگزار کردند، اما نتوانستند به توافقی درباره میزان حقابه شان دست پیدا کنند. این درحالی است که وزیر خارجه اتیوپی به تازگی گفته است کشورش بر اساس جدول زمانی تعیین شده عملیات آبگیری سدالنهضه در ماه آینده میلادی شروع خواهد کرد حتی اگر توافقی با مصر و سودان حاصل نشود.
مصر و سودان مخالف آبگیری سد النهضه پیش از هرگونه توافقی درباره تعیین حقابه هستند. قاهره از شورای امنیت خواسته است که در بحران سدالنهضه ورود پیداکند.
انتهای پیام/