به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مجتبی شیرود بزرگی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به به تشریح ابعاد بیشتری از حادثه فرار عدهای از زندانیان زندان سقز در هشتم فروردینماه سالجاری پرداخت و اظهار داشت: در آن حادثه 74 زندانی بر اثر غفلت و سهلانگاری مکرر تعدادی از زندانبانان از جمله افسر نگهبان داخله و خارجه زندان مرکزی شهرستان سقز و فشار و سوءاستفاده و هجمهای که بین خود زندانیان صورت گرفت، از زندان متواری شدند.
وی افزود: پس از وقوع این حادثه، بلافاصله همه دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی موثر بر امنیت استان با اشراف اطلاعاتی و پیگیریهای خوب مرجع قضایی و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان؛ تعداد زیادی از زندانیان متواری شناسایی و بازداشت و یا خود را تحویل دادند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان با بیان اینکه تعداد زندانیان فراری کمتر از تعداد انگشتان یکدست است، تصریح کرد: بلافاصله پس از گزارش فرار زندانیان از زندان سقز، موضوع بهصورت جد در دادسرای سقز و بانه تحت رسیدگی و تحقیقات مفصلی از زندانیان و زندانبانان انجام شد و تعدادی از کارکنان یگان حفاظت زندانهای استان که مرتکب قصور از حیث قانون شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه قصور از حیث قانون جرم محسوب میشود، گفت: نهایتاً پس از تحقیقات تکمیلی پرونده زندانیان سقز، منجر به صدور کیفر خواست و به محاکم نظامی استان ارسال و نخستین جلسه بررسی در یکم تیرماه در شعبه اول دادگاه نظامی 2 برگزار و مورد رسیدگی قرار گرفته و دفاعیات متهمین اخذ و وکلای متهمین لوایح دفاعیه را به دادگاه تقدیم کرده و دادگاه نیز پس از تکمیل تحقیقات و جمعآوری دلایل و ملاحضه ادله و اظهارات متهمین و دفاعیات، نهایتاً حکم محکومیت 5 متهم را صادر و در مرحله ابلاغ قرار دارد.
شیرود بزرگی اظهار کرد: البته باید برای حفظ حیثیت و حقوق شهروندی متهمان، جهت میزان جرم آنان تا حکم قطعی منتظر بمانیم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه امروزه نیروهای مسلح استان کردستان در سطح «سلامتی و هوشیاری» بسیار بالایی برخوردارند، عنوان کرد: امنیت پایدار کنونی استان که در بسیاری از شاخصها مثالزدنی بوده، مرهون تلاشهای شبانهروزی و هوشیاری همین نیروهای مسلح است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان به اجرای برنامههای مدون پیشگیری از جرم کوتاه مدت و بلندمدت پنج ساله از سال 76 تاکنون اشاره و ابراز کرد: همواره در طول سال از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی به اطلاعرسانی و آگاهسازی کارکنان نیروهای مسلح پرداخته و مشاوره حقوقی رایگان به مراجعین ارائه میدهیم.
وی افزود: در این راستا در سال 97، 40 کلاس آموزشی آموزشی برگزار کرده که در سال گذشته به 95 کلاس افزایش یافت و «حفظ سلامت کارکنان نیروهای مسلح و کاهش نرخ وقوع جرم در میان آنها» از جمله خروجی این کلاسها و دورههای آموزشی بوده است.
شیرودبزرگی با بیان اینکه عمده جرایم نیروهای مسلح بهدلیل عدم آگاهی و کماطلاعی نیروها از قانون رخ میدهد، ادامه داد: خوشبختانه جرائم نیروهای مسلح در کردستان بسیار پایین است و در صورت وقوع جرم هم این را در نظر گرفته که این نیرو به خدمت خود بازگشته و به حفظ امنیت کمک کند.
وی با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح کردستان در رتبه دوم ارزیابی کشوری قرار گرفته است، ادامه داد: در سال 97 مدت زمان رسیدگی به پروندهها 192 روز کاری بوده که این مدت در سال گذشته به 58 روز کاری کاهش پیدا کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان با بیان اینکه 15 سامانه قضایی و اداری همچون سامانههای الکترونیک قضایی، نظارت قضایی، پرداخت الکترونیک قضایی و ویدئو کنفرانس در سازمان فعال است؛ یادآور شد: در سال گذشته 20 کمیسیون عفو در کردستان برگزار شده که برخی از این موارد به کمیسیون عالی عفو ارجاع شدند.
«اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق مردم» اولویت دادسرای نظامی در کردستان است
بهرام عظیمیفشی، دادستان نظامی استان کردستان هم در این نشست با بیان اینکه «اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق مردم» اولویت برنامههایمان قرار دارد، اظهار داشت: کار در این حوزه دارای ظرافت و پیچیدگیهای خاص خود را داشته چرا که از سویی با نیروهایی مواجه هستیم که روزانه برای حفظ امنیت جامعه تلاش کرده و از سویی دیگر شاکی بهدنبال احقاق حق خود است، بنابراین نوع رسیدگی ما نباید سبب دلسردی نیروها شود.
وی با بیان اینکه حبسزدایی از مهمترین برنامههایمان است، افزود: متهمینی که بهخاطر مبالغ ناچیز حکم حبس دریافت کرده، با کمکهای مالی سازمان قضایی نیروهای مسلح از حبس پیشگیری میشود.
دادستان نظامی استان کردستان با یادآوری اینکه جرم فسادآور و ناعدالتی ایجاد میکند، تصریح کرد: همه تلاشمان بر این است که دامنه جرایم را به پایینترین حد خود رسانده و همه نیروها در سلامت کامل به امورات خود بپردازند.
«احیای حقوق عامه» در کردستان؛ نباید اجحافی در حق شهروندان صورت گیرد
سید مهدی صنعتی، معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان هم ضمن تبریک هفته قوه قضائیه؛ با اشاره به اینکه قانون کاهش مجازات حبس از 11 تیرماه اجرایی میشود، گفت: از ظرفیت تخفیف، حبس با خدمت و مجازاتهای جایگزین حبس برای کاهش حبس استفاده میشود.
وی با بیان اینکه براساس بند دوم اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه» از تکالیف قوه قضائیه است، افزود: یکی از معاونین دادستان نظامی استان برای رسیدگی به «احیای حقوق عامه» منصوب شده و همه حوزهها را رصد کرده تا اجحافی در حق شهروندان صورت نگیرد.
معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان از رسانهها خواست در صورت اصلاع از اینکه به حقوق عامه مردم اجحافی صورت گرفته، موارد را منعکس کرده تا بلافاصله همکارن قضایی ورود کنند.
انتهای پیام/481/ ت