به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، دیدار رئیس کل دادگستری استان اصفهان با نخبگان حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و اعضای بسیج حقوقدانان اصفهان پیش از ظهر امروز چهارشنبه چهارم تیرماه در دادگستری اصفهان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضاییه و تبریک دهه کرامت اظهار داشت: ابعاد شخصیتی شهید بهشتی هنوز به طور کامل برای ما شناخته شده نیست و تبیین شخصیت ایشان و شاگردان و یاران صدیق امام خمینی(ره) برای نسل جوان حیاتی است.
محمدرضا حبیبی با بیان اینکه شهید بهشتی به معمار دستگاه قضایی مشهور است، افزود: نظرات و آثار تلاشهای شهید بهشتی در تشکیل قوه قضاییه به عنوان قوه اسلامی مستقل بر هیچکس پوشیده نیست. تجربه نشان داده که مهمتر از هر انقلابی، حفظ آن و نظامی است که پس از انقلاب جایگزین میشود. شهید بهشتی بیشترین حمایت را از امام راحل در نامگذاری، استمدار انقلاب و پیادهسازی نظام جمهوری اسلامی داشته است.
وی ادامه داد: ایشان بیشترین دفاع را از استقرار ولایت فقیه داشت و بنابراین فقط معمار قوه قضاییه نبود و نقش اساسی در پایهگذاری و تبیین نظام جمهوری اسلامی داشت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: به دنبال سیاستهای رئیس قوه قضاییه چندمین جلسه گفتوگو با نخبگان را امروز برگزار میکنیم و با اقشار دیگر نیز در زمینههای مرتبط نشستهایی داشته و خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: هدف همه ما تحقق جامعه سالم، عدالتمحور و با نشاط است که در نهایت منجر به رضایتمندی مردم شود و به نظر میرسد این هدف میتواند از طریق همین جلسات برنامهریزی و پیگیری شود.
حبیبی با اشاره به 10 عنوان نخست پروندههای کیفری در استان اصفهان بیان کرد: سرقتهای مستوجب تعزیر، رانندگی بدون پروانه، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، صدمات ناشی از تصادفات و تهدید 6 عنوان اول کیفری پرتکرار در استان اصفهان است و آمار ضرب و جرح عمدی در استان اصفهان که بسیاری از آنها خانوادگی است، در شأن جامعه اسلامی نیست. برخی از این آسیبها مانند رانندگی بدون گواهینامه و سایر جرایم رانندگی به نافرمانیهای مدنی برمیگردد و باید بررسی و آسیبشناسی کنیم که چرا این اتفاق میافتد و برخی از جوانان به دنبال قانونگریزی هستند.
وی اضافه کرد: مسلم است که آستانه صبر مردم پایین آمده و باید در این خصوص چارهای اندیشیده شود. باید بررسی کرد که چرا در جامعه فلسفه کمک گرفتن از مشاور حقوقی و وکیل جا نیفتاده است و مردم تنها در هنگامی که مشکلی پیش میآید و پروندهای تشکیل میشود به دنبال مشاور حقوقی و وکیل میروند؟ همچنین در مباحث خانوادگی، خوشبختانه میزان طلاق درخواستی با برخی اقدامات مانند فعالیت مراکز مشاوره و یا آموزشهای پیش از ازدواج کاهش داشته اما با افزایش طلاق توافقی مواجه هستیم که باید آسیبشناسی شود و به دنبال راهحل بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تأثیر عواملی مانند آسیبهای فضای مجازی، فاصله گرفتن خانوادهها از ارزشهای دینی و ملی و مهریه بالا و پافشاری بر تعیین سکه به عنوان مهریه در بروز مشکلات خانوادگی تصریح کرد: به نظر میرسد امروزه استقلال اقتصادی بیش از حد بانوان باعث شده نقش زن و مرد در خانواده تحتتأثیر قرار گیرد. البته مخالف حقوق بانوان نیستیم اما عدم حضور مادر به عنوان مربی و پرورشدهنده اولیه فرزند در منزل باعث آسیب دیدن فرزندان میشود و کارشناسان و اساتید دانشگاه باید روی این مباحث مطالعه کنند.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و تبریک دهه کرامت اظهار داشت: در حکم رهبر معظم انقلاب برای رئیس قوه قضاییه به 8 توصیه برای تحول در دستگاه قضایی اشاره شده بود.
علی اصفهانی افزود: رعایت مردمی، انقلابی و ضدفساد بودن یکی از این توصیهها بود که تشکیل جلسات هماندیشی با نخبگان از مصادیق آن است و این نظرات در تحول دستگاه قضایی تأثیر بسزایی دارد. همچنین اگر دستگاه قضایی بر اساس اصول و ارزشهای انقلابی و اسلامی نباشد، نمیتواند به وظایف خود عمل کند.
وی ادامه داد: هرچند مدتی از این اصول و ارزشها دور افتادیم اما با انتصاب آیتالله رئیسی به ریاست قوه قضاییه این ارزشها و اصول انقلابی در حال احیا و زنده شدن است و به سمتی میرویم که در شأن نظام اسلامی باشد و با انتصاب ایشان بارقههای امید زنده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: لازمه تحقق عدالت اجتماعی مبارزه با فساد است و اگر بسترهای فسادزا از بین نرود عدالت نیز برقرار نمیشود. بنابراین اتاقهای فکر و اندیشهورز که به دستگاه قضایی طرح و برنامههای نو دهد، میتواند به تحقق جهش و تحول مورد نظر مقام معظم رهبری در دستگاه قضایی کمک کند.
وی خطرنشان کرد: توصیه دوم رهبر معظم انقلاب به رئیس قوه قضاییه برخورد قاطع قضایی بدون ملاحظه است که در این 15 ماه شاهد این برخورد قضایی قاطع بودهایم و هیچ ملاحظه و خط قرمزی برای برخورد با افراد خاطی چه در بیرون و چه در درون قوه قضاییه وجود ندارد.
انتهای پیام/165/ی