به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حتماً میدانید که استان لرستان بالاترین نرخ اجارهبها را در سطح کشور دارد و این گرانی مسکن در حالیست که لرستان از نظر شاخص فلاکت در رتبه اول قرار گرفته و مردم آن، سرانه درآمدی بسیارپایینی دارند.
مشکل اینجاست که تورم، فقط در بحث مسکن خلاصه نمیشود و همه بخشها اعم از خوراک، پوشاک، لوازم خانگی و خدمات را در برگرفته؛ به طوریکه لرستان از نظر تورم نقطه به نقطه رتبه اول را در کشور به دست آورده است؛ حالا هم که به لطف دلار، بهانه ای برای گران فروشی پیدا شده و در نبود نظارتها، سیر صعودی قیمتها شدت گرفته است است.
قبول داریم که آثار ناشی از تحریم و تورم، تمام کشور را تحت تأثیر قرار داده است اما در استانی مانند لرستان که مردم آن از فقر و بیکاری رنج میبرند قطعاً فشار مضاعفی را متحمل میشوند که این مسائل میتواند بحران آفرین باشد.
راستش را بخواهید بیشتر گرانیهای لرستان ربطی به تحریمها و بالا رفتن نرخ دلار ندارد و بیشتر ناشی از عدم نظارت و سومدیریت هاست که پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست پس به همین مقدار اکتفا میکنیم تا به موضوع اصلی یعنی «داد مستأجران از گرانی اجاره بها» بپردازیم.
معمولاً افرادی که مستأجر هستند جزء قشر ضعیف جامعه محسوب میشوند که گاهاً در تأمین معیشت خود هم ماندهاند و با این تورم افسارگسیختهای که در لرستان حاکم است بخش عمدهای از درآمد آنها صرف اجارهبها می شود که این ظلمی آشکار است.
برای بررسی میدانی موضوع به چند بنگاه املاکی در سطح شهر سرکشی کردیم و از نزدیک با مردم گفتوگو کردیم؛ سپس با انتقال مطالبات مردمی، پاسخ مسئول مربوطه را دریافت کردیم که نتیجه آن را در زیر میخوانید:
لرستان، بیشترین تورم و در عین حال کمترین سرانه درآمدی کشور را دارد
در اولین مرحله با یکی از شهروندان خرمآبادی روبرو شدیم که بانویی میانسال بود و در حالیکه دست کودک پنج ساله اش را در دست داشت با ناراحتی از یک بنگاه معاملاتی خارج شد، جلو رفتم و خودم را معرفی کردم زمانیکه اطمینان حاصل کرد که به عنوان یک خبرنگار به دنبال انعکاس دغدغهها و مطالبات آنها هستم، سفره دل خود را باز کرد و اظهارداشت: من سالهاست که مستأجرم ولی امسال به دلیل اینکه نرخ اجاره بها نسبت به سال گذشته 2 برابر شده، بیشتر از همیشه تحت فشار هستم.
وی افزود: سال گذشته مبلغ 50 میلیون رهن و 500 هزار تومان کرایه پرداخت میکردیم که امسال صاحبخانه شرط تمدید قرارداد را 80 میلیون تومان رهن و پرداخت یک میلیون تومان کرایه اعلام کرده است.
این شهروند خرمآبادی عنوان کرد: با توجه به اینکه همسرم کارگر است و چهار فرزند دختر دارم که همگی محصل و دانشجو هستند، امکان پرداخت این هزینه برای ما وجود ندارد؛ بالاخره زندگی خرج دارد و باید مبالغی را هم برای تأمین شهریه، جهیزیه، وام، کرایه ایاب و ذهاب، قبضهای خدماتی و خوراک و پوشاک کنار بگذاریم.
وی بیان کرد: اگر قرار باشد نیمی از درآمد ما صرف اجارهبها شود که باید از بقیه بخشهای زندگی دست بکشیم و قید آینده فرزندانمان را بزنیم؛ انتظار داریم که مسئولان نظارت بیشتری داشته باشند و از اقشار ضعیف که کمرشان زیر بار این گرانیها خم شده حمایت کنند.
این بانوی خرمآبادی بیان کرد: به نظر شما خانوادههای تحت پوشش که میزان دریافتی آنها کمتر از 500 هزار تومان در ماه است چگونه باید با این وضعیت گرانیها سپری کنند؟ چرا هیچکس به فکر مردم نیست؟
نقش بنگاه های معاملاتی در گرانی مسکن و افزایش نرخ اجاره بها
وارد بنگاه شدم، مردی که از صحبتهای او معلوم بود صاحبخانه است و اصرار داشت که ملک خود را به قیمت گزافی اجاره دهد، نظرم را جلب کرد، سر صحبت را با او باز کردم تا دلیل او را برای این گران فروشی جویا شوم که در پاسخ گفت: قیمت اجارهبها را نسبت به سال گذشته افزایش دادهام چون کسب وکار من در اثر کرونا آسیب دید و دولت، حمایتی قابل توجهی از ما نداشت در نتیجه برای جبران فشار اقتصادیای که بر خانواده ام وارد شد مجبورم ملک خود با قیمت بیشتری اجاره دهم.
وی تصریح کرد: از زمان شیوع کرونا در همین حین که همه حواسشان به بیماری پرت است قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شده؛ به طور مثال اگر سال 98 قیمت هر کیسه برنج 100 هزار تومان بود امسال همان برنج را باید با قیمت 200 هزار تومان خریداری کنیم، قطعاً وقتی دستمزد ما کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد پس ما هم متناسب با میزان تورم ملک خود را گرانتر عرضه میکنیم.
بالافاصله پس از این جمله به صاحبخانه گفتم: قبول دارم نظارتی بر قیمت گذاریها وجود ندارد و در حال حاضر تورم بیسابقهای را در استان تجربه میکنیم اما این تورم و شرایط سخت برای همه وجود دارد و حتی اقشار ضعیف بیشتر از دیگران آسیب دیدهاند و اگر قرار باشد افراد متمکن با ظلم به مستمندان و گران فروشی، ضرر و زیان خود را جبران کنند که این رسم انصاف و دینداری نیست.
صاحبخانه با شنیدن این جمله از جای خود بلند شد و با عصبانیت گفت: شما اگر زورتان میرسد جلوی برخی از بنگاههای معاملاتی را بگیرید.
وی تصریح کرد: «این بنگاه ها در افزایش نرخ اجارهها و قیمت مسکن بیتأثیر نبوده اند، آنها برای اینکه پورسانت بیشتری دریافت کنند تلاش می کنند تا یک مسکن را با بیشترین قیمت ممکن به فروش برسانند و صاحبخانه را به گران فروشی تشویق میکنند» بعد از این جمله، اشاره ای به بنگاه داری که شاهد گفتوگوی ما بود کرد و گفت: البته ایشان مرد بزرگواری است و از این قائده مستثناست منظور ما بنگاهدارهای دیگر است.
همان بنگاهدار نیز صحبتهای وی را تأیید کرد و گفت: بله متأسفانه حقیقت دارد، از آنجایی که نظارت و مبنایی برای تعیین اجاره بها وجود ندارد هر بنگاهی سعی میکند قیمت بیشتری را پیشنهاد دهد تا سود بیشتری نصیب او شود.
بیش از این نمیخواهیم سراغ گفتوگوهای مردمی برویم چون حتماً خودتان بارها با این موضوعات برخورد کردهاید و اگر مستأجر نباشید حداقل در اطراف خود مستأجران زیادی را دیدهاید و از درد و دل آنها آگاهید پس به سراغ پاسخ مسئول مربوطه میرویم.
کمبود زمین در لرستان و نبود صنایع مادر در بحث مسکن
رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: کمبود زمین در استانهای زاگرس نشین به ویژه خرمآباد سبب گرانی نرخ مسکن شده به طوریکه بخشهای دولتی و خصوصی با کمبود زمین مواجه هستند.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل این گرانی، کمبود صنایع مادر در بخش مسکن است و مجبوریم بسیاری از تأسیسات مثل «آسانسور» و «میلگرد» را وارد کنیم که هزینه حمل، به قیمت نهایی آنها اضافه میشود.
خالقی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر«مگر کارخانه های فولاد ازنا و سیمان دورود در لرستان، میلگرد و سیمان تولید نمیکنند؟»، تصریح کرد: متأسفانه آنها به صورت فرامنطقهای عمل میکنند و هیچ اولویت و امتیاز خاصی برای بومی های استان قائل نیستند که این یک ضعف است و حتماً آن را در شورای مسکن مطرح میکنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه مسکن حمایت کند تا بتوانیم امتیازاتی از تولیدکنندگان داخلی و صنایع مادر برای استان بگیریم.
وی بیان کرد: راه و شهرسازی به عنوان متولی کنترل عرضه و تقاضا وظیفه دارد که با افزایش عرضه در بخش مسکن، جلوی گرانی را بگیرد که ما این کار را در قالب طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار قرار دادهایم.
اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای مقابله با گران فروشی
خالقی با بیان اینکه بنا داریم 10 هزار و 200 واحد مسکونی در استان بسازیم، تصریح کرد: زمین شش هزار و 400 واحد آن تأمین و تحویل بنیاد مسکن داده شده و خبر خوب اینکه پروژه کرگانه به عنوان پروژه ای که زیرمجموعه بافت فرسوده و بازآفرینی شهری است در قالب طرح اقدام ملی مسکن شروع شده است.
حمیدرضا القاصی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز روز گذشته در یک نشست خبری در رابطه با وضعیت اجاره بهای مسکن در استان گفت: در بحث نظارت بر اجارهبها و فروش ملک، تاکنون هیچ دستورالعملی به ما ابلاغ نشده که به عنوان مرجع رسیدگی، ورود پیدا کنیم.
همانطور که القاصی اذعان میکند در واقع هیچ نظارت و برخوردی در زمینه گران فروشی مسکن وجود ندارد؛ در چنین شرایطی طبیعی است که هر کس هر قیمتی که بخواهد را پیشنهاد دهد و همیشه شاهد وضعیت آشفتهبازار مسکن باشیم.
برای کنترل تورم مسکن در کوتاهمدت، باید با گران فروشی و احتکار زمین برخورد شود و بحث اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین در لرستان، ارگان های دولتی و حاکمیتی زیادی وجود دارند که ارباب رجوع فراوانی ندارند و عموم مردم مخاطب آنها نیستند اما در وسط شهر و بهترین مناطق تجاری و مسکونی، هزاران متر مربع را به خود اختصاص دادهاند.
در شرایطی که ما در خرمآباد با کمبود زمین مواجه هستیم بهتر آن است که این نهادها به خارج شهر منتقل شوند و فضا را برای استفاده عموم باز کنند.
متأسفانه بسیاری از ادارات لرستان در شمال شهر قرار دارند و مردم جنوب و حاشیه شهر که حتی از امکانات حمل و نقل عمومی هم محروم هستند مجبورند برای رسیدگی به امور اداری خود هزینه و وقت زیادی را اختصاص دهند و این عادلانه نیست.
گزارش از نسیم کریمی صابر
انتهای پیام/648/ت