به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مسعود خوانساری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: توافقی که بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی شده این بود که در سال اول 80 درصد ارز برگردد، چون قیمتهای پایه کالاهایی که صادر میشود ممکن بود سالهای قبل به خاطر جوایز صادراتی قیمتهای بالایی باشد از این رو قرار شد 70 درصد آن 80 درصد برگردد.
وی همچنین اظهار داشت: در سال دوم یعنی 98 به همین روال قرار بود انجام شود البته بعد بانک مرکزی طی بخشنامه ای بحث 20 درصد را منتفی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: قرار بر این بود که 70 درصد ارز حاصل از صادرات برگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها برگشته است البته با توجه به بحث تحریم و مشکلاتی که وجود دارد آوردن ارز به سامانه نیما با مشکلاتی رو به روست.
وی افزود: ناگفته نماند ممکن است برخی ها هم سوء استفاده کرده و ارز حاصل از صادرات را به مملکت بر نگردانده باشند و این قضیه را نمی توان انکار کرد.
خوانساری تصریح کرد: مشکل اساسی کشور در حال حاضر کسری بودجه است معنی این حرف اینکه بودجه کم است و دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی افزایش پایه پولی، تورم و تبعات دیگری را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای اینکه کشور دچار ابر تورم نشود دولت باید به چهار راهکار مهم توجه جدی داشته باشد.
وی افزود: راهکار اول اینکه سهام شرکت های دولتی را بصورت عرضه اولیه وارد بورس کند و از محل فروش این سهام برای کسری بودجه ریال تامین کند.
خوانساری بیان داشت: راهکار دوم انتشار اوراق بدهی است که بانک مرکزی تعهد کرده این کار را انجام دهد که یک اقدام بسیار خوبی است البته نرخ این اوراق باید به نحوی تعیین شود که برای مردم جذاب باشد.
وی ادامه داد: راهکار سوم افزایش پایه های مالیاتی و راهکار چهارم کوچک کردن بدنه دولت است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: کوچک کردن دولت در بین تمامی این راهکارها از همه مهمتر است.
وی افزود: پیشنهاد اول و دوم درست است که امسال قدری کمک میکند تورم کمتر شود اما بدهی امسال را به سالهای بعد میاندازد.
خوانساری تصریح کرد: اگر دولت ها کسری بودجه خود را نتوانند متوازن کنند بحث تورم هر سال ادامه دار خواهد بود.
وی ادامه داد: مهمترین بحث این است که دولت هزینه ها و حجم خود را کم کند و به بخش خصوصی بیشتر میدان دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران یادآورشد: بهترین حالت این است که دولت بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی به بهترین وجه فراهم و از محل فعالیت این بخش 25 درصد مالیات دریافت کند و هزینه های خود را پوشش دهد، چه شراکتی بهتر از این!
انتهای پیام/