به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در حالی حدود 2 سال از ابلاغ قانون جدید چک برای ابلاغ می گذرد که در این مدت، قانون صدور چک، پستی و بلندیهای بسیاری را تجربه کرده است.
فعالان این حوزه معتقدند که بانک مرکزی عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد، علی الخصوص در مواردی مانند چک الکترونیک که موعد اجرای آن، آذر سال 98 بود.
با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار می رود که بانک مرکزی سریعاً ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.
سیستمی شدن چک، اعتماد به این ابزار مبادله را پس از اجرا به شدت افزایش داده و باعث رونق بازار کسب و کار میشود، از طرفی جعل و دستکاری و مشکلاتی از این دست را به حداقل ممکن خواهد رساند.
* آذرماه امسال؛ زمان عملیاتی شدن تمام بندهای اجرایی قانون جدید چک
از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال 97 ابلاغ شد شامل 3 دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که در همین خصوص میتوان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، زمان یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم برای اجرا زمان دو ساله دارد.
گفتنی است، یکی از نکات بارز قانون جدید چک، امکان اعتبارسنجی است؛ در واقع سامانههایی که بانک مرکزی موظف به راهاندازی آنهاست، سامانههایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرندهی چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. با این حال اما هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از سوی بانک مرکزی برای اجرای کامل این موضوعات ابلاغ نشده است.
این درحالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند: بانک مرکزی باید بخشهای غیرفعال و مغفول مانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چکهایی که میخواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چکهای بلامحل صادر میکنند را شدیداً مورد تأکید شبکه بانکی قرار دهد.
همچنین اجرای محرومیتهای ماده 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخشنامهای به کل شبکه بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه اجرای ماده 5 مکرر در بانکها به صورت سلیقهای اعمال میشود و به این بهانه که بانک مرکزی بخشنامه لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، بانکها از اجرای این ماده طفره میروند.
* چک الکترونیک؛ ریسک مفقودی برگه چک، سرقت یا دستکاری را منتفی می کند
معتمدی مدرس دانشگاه ضمن تشریح مزایای قانون جدید چک با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می گوید: چک الکترونیک در تبصرهی ماده 1 آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و پدیدهی جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی میشود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط میتوانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقبافتاده از آذر سال 98 را اجرایی کند.
* چک الکترونیک مانع از صدور چکهای جعلی میشود/ بانک مرکزی ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل را به شبکه بانکی ابلاغ کند
یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی نیز با تشریح مزایای چک الکترونیک گفته است: اجرایی شدن قانون چک الکترونیک جلوی چکهای جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالمتر و سیستمیتر خواهد شد، در عین حال بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک را هم دیگر شاهد نخواهیم بود.
پیشنهاد میشود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حداقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.
وی گفت: به نظر میرسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساختهای لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل را از آذر 99 ممنوع کند.
ضمن اینکه باید دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه آن را نوشته و در اختیار بانکها و صاحبنظران قرار داده و درحال چکشکاری است، هرچه سریعتر عملیاتی شود.
* چرا بانک مرکزی اراده ای برای اجرای چک الکترونیک ندارد؟
به گزارش تسنیم، غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانکها، مربوط به حوزه چک گردد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایتمندی و کاهش بهرهوری بانکها میشود، در حالی که میتوان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.
عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و همچنین بانکهای دولتی و خصوصی، زیرساختهای الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر میرسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساختها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.
با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانکها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانکها خواهد شد.
انتهای پیام/