به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از شیوههای متداول در دنیا برای تحریک عرضه، کاهش تقاضا و متعادل شدن قیمت مسکن محسوب میشود که در کشور ما نیز از سالها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.
قانون مالیات بر خانههای خالی ذیل ماده 54 مکرر اصلاح مالیاتهای مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال 94 به بعد واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت 5 سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرای قانون، عملیاتی شدن این قانون معطل راهاندازی سامانه املاک و اسکان کشور بود.
بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 1394 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تا پایان دی ماه همان سال سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانههای خالی طبق مقررات مالیات اخذ شود.
اما راهاندازی سامانه مذکور عملاً در سال 94 با روند کند بروکراسی اداری معطل ماند و در سال 95 نیز باوجود اظهارات مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشرفت کار و آمادهسازی سامانه برای بارگذاری اطلاعات، اتفاقی رخ نداد.
این روند تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تکلیف قانونی خود برای راهاندازی سامانه را در سال 96 به پایان خواهد رساند ادامه داشت اما اوایل پاییز همان سال ناگهان مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامهریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و طراحی و ایجاد این سامانه از مجدد از ابتدا در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا به گفته سید نظامالدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، «متاسفانه بهرغم تعیین محدوده زمانی 6 ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راهاندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانههای خالی نیز طی این سالها عملاً متوقف ماند.»
سرانجام با تغییر وزیر راه و شهرسازی راهاندازی این سامانه نیز بهعنوان یک مطالبه عمومی و یک تکلیف قانونی در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از 5 سال معطلی و وعدههای مکرر در بهمن سال 98 در حاشیه همایش طرح ملی مسکن، توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی و تحویل سازمان امور مالیاتی شد.
پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راهاندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه 21 خرداد سال جاری، هیئت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقهبندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
پس از اعلام قطعی رونمایی سامانه املاک و اسکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره مصوبه دولت به منظور راهاندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: «اخذ مالیات از خانههای خالی چند سالی مورد بحث بود و در این زمینه بر اساس قانون اعلام میشد که وزارت راه و شهرسازی پایگاههای اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.»
وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان باید توسط دستگاههای مختلف تکمیل شود تا اخذ مالیات از خانههای خالی عملیاتی و اجرایی شود، افزود: «هم اکنون سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگههای مالیات صادر خواهد شد.»
بر این اساس در حالی وزیر راه وعده اخذ مالیات از خانههای خالی در تابستان امسال را داده بود که دریافت مالیات از خانههای خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و باید از تابستان برگههای مالیات برای مالکان صادر شود در جدیدترین اظهارنظر طی 11 تیر 99 از اجرایی شدن این برنامه از مهر امسال خبر داده است.
یکی از علل اصلی افزایش قیمتها و البته کمبود عرضه واحدهای مسکونی، امکان احتکار و خالی نگه داشتن مسکن در کشور است، پدیدهای که در سالهای اخیر بسیار شایع شده است.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، میتواند بهعنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.
مطابق با دادههای سرشماری سال 95، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به 2.58 میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن فقط در تهران وجود دارد! این در حالی است که تعداد این واحدها در سال 1390، 1.6 میلیون بوده است. یعنی تعداد خانههای خالی کشور تنها در یک بازه زمانی 5 ساله بالغ بر 60 درصد افزایش یافته است.
موضوع وقتی قابل تاملتر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شدهاند که مراکز این استانها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان میدهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.
گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نشان میدهد، تعداد خانههای بدون سکنه یا به اصطلاح خالی استان اصفهان با یک جهش 100 هزار واحدی از 140 هزار و 942 به 242 هزار 90 واحد رسیده است.
این آمار همچنین نشان میدهد، اصفهانیها بعد از پایتختنشینها بیشترین تعداد خانههای خالی را دارند. بر اساس این آمار، استان اصفهان با 9.4 درصد از کل این خانهها در کشور بعد از تهران بیشترین تعداد خانه بدون سکنه را دارد. در سال 1390 نیز اصفهان بعد از پایتخت بالاترین تعداد خانههای بدون سکنه را به خود اختصاص داده بود.
تعیین مالیاتهای سنگین برای خانههای خالی
نماینده سابق مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت مسکن بسیار افزایش یافته و مجلس یازدهم باید برای این مسئله عزم جدی داشته و آن را اولویت خود قرار دهد.
اصغر سلیمی در ارتباط با رویکرد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مجلس باید خارج از شعارهای تبلیغاتی باشد تا فضاهای انتخاباتی به داخل مجلس راه پیدا نکند و نیز سیاستگذاریها با واقعیتهای جامعه در تعامل باشد و راهکارهای عملیاتی برای گذر از این وضعیت موجود ارائه کند چراکه متأسفانه اکنون وضعیت اقتصادی مناسب نیست.
وی افزود: معتقدیم جوانان باید ازدواج کرده و تشکیل خانواده بدهند؛ اما اکنون با هزینههای زندگی از قبیل مسکن و مشکلاتی مانند شغل، جوانان از فرصت تشکیل خانواده دور میشوند. همچنین موضوع کالاهای اساسی که باید در اختیار مردم قرار بگیرد و اشتغال شهروندان از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه شود.
نماینده سابق مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به ویژه در بحث مسکن که باید در مجلس یازدهم مورد توجه قرار بگیرد و یک اقدام فوری برای آن انجام شود چراکه اکنون خرید مسکن برای بسیاری از مردم خارج از دسترس شده و رهن و اجاره هم برای آنها مشکل است.
وی با بیان اینکه نزدیک به 3 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد، گفت: باید برای مسکنهای خالی مالیاتهای سنگینی قرار داده شود تا بتوان از این رشد سریع قیمت مسکن جلوگیری کرد.
سلیمی اظهار داشت: زمانی افراد اجناسی مانند خودرو را احتکار میکردند؛ اما الان متاسفانه اشخاص صدها واحد مسکونی را خریداری و آن را احتکار میکنند و این یکی از دلایل وضعیت کنونی مسکن است.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن بر دیگر مسائل تاثیرگذار است، افزود: در مجلس جدید مدیریت بازار مسکن باید قانونمند شود و از کشورهای دیگر که در این حوزه موفق بودهاند تجربه کسب کرد و بررسی تلفیقی انجام شود، چراکه اگر موضوع مسکن حل نشود مسائل دیگر نیز بهتبع آن دچار مشکل میشود؛ اگر فردی نتواند خودرو بخرد این با گسترش حملونقل عمومی قابل جبران است، اما کسی نمیتواند بدون مسکن و سرپناه باشد.
کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس یازدهم بیان کرد: مجلس برای رفع مشکل مسکن باید عزم جدی داشته باشد و آن را در اولویت اول خود قرار دهد نه آنکه در اواسط یا اواخر دوران کاری به آن بپردازد.
مهار افزایش قیمت مسکن با مالیات بر خانههای خالی
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن است که مالیات بر خانههای خالی میتواند برای مهار این افزایش قیمت موثر باشد.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به طرحهای مسکن و قیمتهای نجومی اظهار داشت: در این مورد با نخبگان صحبت شده که طرحهای کارآمد و نتیجهبخشی را پیشنهاد دادند تا از هجوم نقدینگی مردم به این سمت جلوگیری شود.
وی افزود: یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن بهواسطه سرمایههای کلان است و مالیات بر خانههای خالی میتواند برای جلوگیری از این امر موثر باشد؛ البته مقصود واحدهای ویلایی و بزرگ است که بدون ریالی مالیات و بدون نظارت هستند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح نهتنها در عرصه مسکن بلکه در عرصههای غیرمولد کاذب اقتصادی با اعمال مالیات نقدینگی مجبور به هدایت به سمت عرصههای مولد میشود.
به گزارش تسنیم، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بازار مسکن امری ضروری است که باید در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود، مبحث دریافت مالیات از خانههای خالی از قبل تعیین تکلیف شده اما از آن مالیات اخذ نشده که تکلیف این مسئله نیازمند رسیدگی است چرا که موضوع مسکن برای تعدادی از جوانان مشکل ایجاد کرده است، زیرا نمیتوانند مسکن خریداری یا حتی اجاره کنند که این امر سبب اخلال در بازار مسکن شده و قیمت آن طی سالهای اخیر بیش از 4 برابر شده که نظارت جدی دولتمردان و اجرای قانونی مصوبهها را برای مهار گرانیهای کاذب میطلبد.
انتهای پیام/171/ش