به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با ابلاغ بخشنامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی از سوی وزیر آموزش و پرورش، مصادیق تعارض منافع در این وزارتخانه مشخص شد.
شاید مهمترین محور بخشنامه 10 بندی وزیر آموزش و پرورش، منع مدرسهداری و داشتن آموزشگاه علمی آزاد توسط مدیران وزارت آموزش و پرورش و بستگان نسبی و سببی آنها باشد.
مدرسهداری مسئولانی که اتفاقاً در سیاستگذاریهای نظام آموزشی کشور سهیم هستند، میتواند یکی از بازرترین جلوههای تعارض منافع باشد و متأسفانه شرایط به گونهای پیش رفته که مسئولان مدرسهدار از توجیهکنندگان بیعدالتی آموزشی، بیتوجهی به مدارس دولتی و گسترش مدارس خصوصی در کشور هستند.
و آش تا حدی شور شده که به جای توجه به خیر عمومی و فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی ویژه تمام فرزندان این سرزمین با رنگین کمانی از مدارس مختلف مواجه هستیم و با پیوستن مسئولان در رأس کار به جُرگه صاحبان مدارس غیردولتی حالا نه تنها جریان آموزش فرزندان مسئولان از عامه مردم جدا شده است بلکه شکاف طبقاتی بسیاری را در حوزه آموزش مواجه هستیم به گونهای که در نهایت ناعدالتی آموزشی زیرساخت بسیاری از نابرابریهای دیگر خواهد شد.
شاید یادآوری دو نشانه هشداردهندهای که در سالهای اخیر در نظام تربیت رسمی و عمومی بروز کرده است موجب شود برخی این وضعیت بیعدالتی حاکمیت در توزیع برابر تربیت رسمی و عمومی با کیفیت را جدیتر بگیرند؛ نخست نتایج کنکور 98 نشان داد رتبههای زیر هزار را عموماً دانشآموزان تحصیلکرده در مدارس خاص کسب کردهاند و دوم شواهد حاصل از مطالعات "تیمز و پرلز" نیز نشان میدهد شکاف کیفیت تربیتی در جامعه ایرانی، روز به روز تشدید شده و به احتمال زیاد در آینده، این شکاف بیشتر و بیشتر خواهد شد و طنین دلنشین عدالت ضعیفتر!
به هر حال حضور مسئولان آموزش و پرورش و سیاستگذاران عرصه آموزشی کشور چه در شورای عالی آموزش و پرورش و چه شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه مدیریت مدارس غیردولتی موقعیت تعارض منافع را رقم زده است.
تعارض منافع هم مجموعهای از شرایط است که موجب میشود قضاوتها، تصمیمات و اقدامات حرفهای تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد یا به عبارت دیگر ظرفیت بالقوه نقض بیطرفی در تصمیمگیری و عملکرد یک مسئول وجود داشته باشد آن هم به این دلیل که تضادی بین منافع فردی با منافع عمومی پدید میآید و مسئولانی که در موقعیت تعارض منافع قرار میگیرند، احتمالاً قوانین و زیرساختهای نهادی را به نفع خود رقم میزنند!
وزارت آموزش و پرورش نیز بخشهای متنوعی دارد که موقعیتهای تعارض منافع بسیاری را شامل میشود و چهار گلوگاه عمده تعارض منافع در آموزش و پرورش عبارتند از بخشهای سیاستگذار، نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش، نظام اداری آموزش و پرورش و مدرسه.
در همین رابطه عادل برکم معلم و کارشناس آموزشی که تا به امروز در عرصه تحقق عدالت آموزشی تلاش بسیاری کرده است، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: شناسایی مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش به ویژه در بحث مدرسهداری مسئولان، گام مثبتی است اما بخشنامه اخیر وزیر آموزش و پرورش نواقصی دارد که باید برای آن چاره اندیشید.
وی افزود: براساس "بخشنامه تعارض منافع" که توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده است اعضای حاضر در شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیر دولتی باید طی مدت دو ماه از عضویت در اداره مدرسه غیردولتی خود انصراف دهند و بستگان نزدیک آنها نیز مدرسه نداشته باشد.
برکم گفت: این اعضا شامل وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، مسئول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی، یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، نماینده کمیسیون آموزش مجلس، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه است؛ براساس بخشنامه تعارض منافع، این افراد حق داشتن مدارس غیردولتی را ندارند.
این معلم و کارشناس آموزشی ادامه داد: اما همچنان سایر معاونان و مدیران ستادی مشمول نیستند! به عبارت دیگر بخشنامه تعارض منافع، تمام اعضای ستادی، مدیران و معاونان وزارت آموزش و پرورش و همه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را شامل نمیشود بنابراین افراد زیادی همچنان ذینفع باقی میمانند و افراد زیادی را در برنخواهد گرفت؛ موضوع دیگر وضعیت مدیران مناطق آموزش و پرورش است مثلاً در شهر تهران 19 منطقه آموزش و پرورش داریم که ممکن است برخی مدیران آن صاحب مدرسه غیر دولتی باشند و بخشنامه تعارض منافع مشمول حال آنها نمیشود!
برکم بیان کرد: تا زمانی که نتوان تمام روزنههای تعارض منافع در حوزه مدرسهداری مسئولان را بست تلاشها نمیتواند به شکل تأثیرگذاری مفید واقع شود.
وی افزود: البته موضوع تعارض منافع در حیطه مدارس دولتی و خصوصی را نمیتوان در تأسیس مدرسه غیردولتی منحصر دانست و باید شامل تحصیل فرزندان نیز شود، چرا که بسیاری از مسئولان به عنوان تصمیم و سیاستگذار که تصمیمات آنها تأثیر مستقیمی بر نظام آموزشی و وضعیت مدارس دارد، فرزندانشان در مدارس خاص و خصوصی تحصیل کنند و طبیعی است انگیزهای برای حمایت از مدارس دولتی ندارند!
برکم گفت: مثال این را میتوان اعضای شورای آموزش استانها و شهرستانها دانست که مسئولانی مانند استانداران که اتفاقاً بسیار هم میتوانند موثر باشند را شامل میشود هر چند ممکن است از باب تاسیس یا مدیریت مدرسه غیردولتی در تعریف تعارض منافع جای نگیرند اما به لحاظ تحصیل فرزندان در مدارس خاص و خصوصی میتوان آنها را مشمول تعارض منافع دانست.
انتهای پیام/