پیمان قربانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص سیاستهای جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپردههای بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاستهای پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپردهگیری از بانکها را نیز بهموازات انجام میدهد.
وی به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: دیروز پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپردههای بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سهماهه 12 درصد، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه ششماهه 14 درصد و سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال 16 درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود 18 درصد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره علت احیای مجدد سپردههای بالای یک سال گفت: این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپردهای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.
قربانی همچنین از برنامه این بانک برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و تصریح کرد: این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورایعالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.
وی افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار 50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر 10هزار میلیارد تومان آن میتواند 2.8 واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.
بهگفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفتهشده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا 14 واحد درصد کاهش خواهد یافت.
قربانی همچنین تأکید کرد که ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی بهتصویب رسیده است و بهزودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.
به گزارش تسنیم، دهم آذرماه 1398 بود که حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمیتوانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه میشود.
اوراق ودیعه سندی است که نشان میدهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعهگذار بهعنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانکهای عامل به متقاضیان عرضه میکند. بانکها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را بهعنوان ودیعه جمعآوری و به بانک مرکزی منتقل میکنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاستهای پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
انتهای پیام/+