به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حدادزاده بعد از ظهر امروز در نشست تخصصی جهت اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن با اشاره به نامناسب بودن وضعیت زمین و مسکن در استان اظهار داشت: مسائل اقتصادی، برخی مسائل اجتماعی، بی اعتمادی، سردرگمی در سرمایه گذاری از جمله عوامل موثر در افزایش قیمت زمین و مسکن است اما نمیتوان نقش سودجویان و دلالان را در این حوزه منکر شد.
وی با بیان اینکه رشد قیمت زمین و مسکن در استان حتی با استانهای بزرگ کشور قابل مقایسه نیست افزود: بررسی اسناد به دست آمده نشان میدهد که برخی سودجویان با معاملات صوری در برخی مناطق شهر یزد از فروردین ماه تا تیر ماه سال جاری قیمت برخی مناطق را تا سه برابر افزایش دادند که این قابل توجیه نیست.
حدادزاده تصریح کرد: رصد اطلاعاتی صورت گرفته قبل از اجرای گام اول طرح برخورد با دلالان و سودجویان حوزه زمین و مسکن و اطلاعات جمعآوری شده پس از آن نشان میدهد دلالان و سودجویان در التهابات اخیر این بازار نقش بسزایی داشتهاند.
وی ورود دستگاه قضایی استان به حوزه زمین و مسکن را شامل چند گام و پیوست مختلف ذکر کرد و ابراز داشت: در گام اول 76 بنگاه متخلف پلمپ، 28 نفر تحت تعقیب و 8 صفحه و کانال در فضای مجازی مسدود شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تصریح کرد: در بازرسیهای صورت گرفته قریب به 220 بنگاه هم مورد تایید و از آنها تعهد نامه اخذ شد که این موضوع نشان میدهد برخورد با دلالان این حوزه به معنی برخورد با صنف مشاورین املاک نیست.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از اتحادیه مشاورین املاک، تصریح کرد: اتحادیه مشاورین املاک هم باید در میدان عمل باشد در به آرامش رسیدن این بازار وارد شود.
حدادزاده به گلایههای مردم نسبت به رشد قارچ گونه مشاورین املاک اشاره کرد و افزود: علیرغم خلاهای قانونی در کمیسیون نظارت اصناف، سقف مورد نیاز تعیین و بر اساس آن برنامهریزی میشود.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکل، خبرههایی هستند که کارشناس رسمی نبوده اما در این حوزه مبادرت به قیمتگذاری میکنند، افزود: ساماندهی این گروه در دستور کار دادستانی قرار دارد.
حدادزاده اظهار داشت: باید از این فرصت استفاده کرد و قطعا اگر در حوزه آگاهسازی صورت گیرد، مردم به میدان میآیند و با شناسایی افراد سودجو از التهاب بیشتر جلوگیری میکند.
انتهای پیام/781/ش