به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدرضا امیری بعدازظهر امروز در نشست خبری با موضوع اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا درباره مسکن در این شهر اظهار داشت: موضوع مسکن و اجاره بهای آن همواره دغدغه مردم و مسئولان بوده و هر سال در همین ایام این مشکل شروع و تا مهرماه تشدید میشود.
وی با بیان اینکه امسال این موضوع با مسائل پیش آمده حاصل از کرونا دغدغه بیشتری برای مستاجرین و کسانی که از بضاعت کمتری برخوردار هستند، ایجاد کرد، گفت: کرونا سببکاهش درآمدها و از سوی دیگر گرانی شد که تاثیر زیادی بر روی نرخ اجاره بها داشت.
فرماندار شیراز با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای ساماندهی بازار اجاره مسکن افزود: ستاد ملی کرونا درباره شرایط پیش آمده مصوبهای درباره تمدید اجارهها داشت که به همه دستگاهها ابلاغ شده است.
امیری با بیان اینکه در شهرستان شیراز نیز برای اجرای این مصوبه ملی نشست مشترک مسکن با شورای تامین برگزار شد، بیان کرد: براساس مصوبه ستاد ملی قراردادهای اجاره سال گذشته باید در کلانشهرها با 20 درصد و در سایر شهرها با 15 درصد افزایش روبهرو باشد.
وی همچنین عنوان کرد: از دیگر موارد مطرح شده در این مصوبه این بود که قراردادهای اجاره به صورت خودکار تمدید شده و حکم تخلیه صادر نشود به شرط اینکه مستاجر به مکان خسارت نزده باشد.
فرماندار شیراز با اشاره به دیگر موارد مطرح شده در این مصوبه گفت: در این مصوبه آمده که اگر مالک قصد فروش ملک را داشته باشد مستاجر مکلف است پس از 2 ماه تخلیه کند.
امیری با بیان اینکه در شهرستان شیراز برای اجرای این مصوبه ملی چارهاندیشی شد، تصریح کرد: در مرحله نخست مصوبه به تمامی دفاتر املاک و بنگاهها ابلاغ شد و موظف شدند که به شکل بنر یا نوشته این مصوبه را در معرض دید قرار دهند.
وی با بیان اینکه مصوبه ملی برای همه لازم الاجرا است، عنوان کرد: مشاورین املاک حق عقد معاملات خارج از این چهارچوب را ندارند و
هیئتهای بازرسی متشکل از اتاق اصناف؛ اتحادیه املاک؛ راه و شهرسازی و مدیریت اماکن نیروی انتظامی هم بر اجرای مصوبه و هم رعایت پروتکلهای بهداشتی بر فعالیت بنگاهها نظارت میکنند.
فرماندار شیراز با تاکید بر اینکه سقف افزایش اجاره بها در این کلانشهر 20 درصد است، تصریح کرد: کمیتهای به نام سازش نیز با 2 شعبه در اتاق اصناف برای حل اختلاف میان مستاجر و موجر در نظر گرفته شده که به تناسب مناطق شهرداری در آینده این کمیتهها افزایش مییابد.
امیری با بیان اینکه تلاش بر این است که اختلافات به مراجع قضایی کشیده نشود، اظهار داشت: اگر در این کمیتهها به نتیجه نرسیدند، به شعبه حل اختلاف ارجاع میشود.
وی با اشاره به بخشش اجاره بها از سوی مالکان واحدهای تجاری در شیراز گفت: تاکنون 6 میلیارد تومان اجاره بهای واحدهای صنفی مختلف توسط مالکان بخشیده شده و در بخش مسکن هم انتظار داریم که نه به شکل بخشش کامل اما اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا انجام شود.
فرماندار شیراز در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر حق کمیسیونی که بنگاهها دریافت میکنند، افزود: حق کمیسیون بنگاه نیز تعرفه مشخص دارد و اگر تخلف شود مردم میتوانند شکایت کنند.
امیری درباره قولنامههای صوری گفت: بنگاههای املاک حق انجام معاملات غیررسمی را ندارند اما اگر مردم تمایل به این کار دارند؛ خود را از حق رسمی محروم کردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره چند نرخی بودن اجاره در شیراز افزود: اتحادیه املاک در یک اقدام ابتکاری طرحی را برای تعیین نرخ براساس منطقهبندی تدوین کردند امیدواریم این موضوع در ادامه دنبال و انجام شود تا این مشکل نیز برطرف کرد.
انتهای پیام/424/ش